خبراء ماليون: تأثيرات «نفسية» للقرار البريطاني على الأسهم المحلية

حسام عبد النبي (دبي) قال خبراء ماليون إن أسواق الأسهم المحلية ستتأثر بلا شك بالخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصات العالمية عقب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، داعين الى عدم المبالغة في ردة الفعل والتأثر سلباً خاصة وأن ما حدث جاء نتيجة مخاوف نفسية من احتمال تكرار تجربة خروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي ومن ثم تفككه وهو أمر مستبعد تماماً حيث لن تسمح الدول الكبرى بذلك. وأكد الخبراء أن التفاعل مع مثل هذا الوضع العالمي يكون سلبياً في البداية في ظل ارتباط أسواق الأسهم المحلية بالبورصات الخارجية ثم يعقب ذلك دراسة المعطيات والعوامل الداخلية لتحدد مسار السوق ومن أهمها أسعار النفط وحجم الإنفاق الحكومي ونتائج أعمال الشركات وتوقعات ربحيتها وغير ذلك من العوامل، منبهين إلى أن زيادة العوائد السنوية على الأسهم المحلية وعدم وجود علاقة مباشرة بين الاقتصاد الإماراتي المرتبط بالدولار الأميركي فضلاً عن استقرار أسعار الأسهم طوال الفترة الماضية يجعل من الانخفاضات المرجح حدوثها فرصة للشراء وليس للخروج من السوق أو تقليص حجم الاستثمار. وضوح الرؤية وقال فتحي بن قويرة، الرئيس التنفيذي لشركة مينا كورب، إن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له بلا شك تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي بدليل ما حدث في البورصات العالمية من تراجعات عنيفة في مؤشرات الأداء وأسعار الأسهم، ما قد ينعكس على البورصات الإقليمية في ظل ترابط البورصات في دول العالم كافة وتأثرها ببعضها بعضا، مؤكداً أن ضعف الإسترليني وتراجعه بشكل حاد عقب إعلان نتيجة الاستفتاء سيكون له تداعيات أخرى أهمها التأثير على توجهات الاستثمار وحركة السياحة وضعف القدرة الشرائية للمواطن البريطاني بشكل عام. وأشار بن قويرة، إلى أنه على الرغم من وجود علاقات اقتصادية وثيقة تربط بريطانيا بالإمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إلا أنه لا يجب أن ننساق إلى الصدمة السلبية العنيفة التي أصابت الأسواق العالمية بعد صدور نتائج الاستفتاء، منوهاً أنه في جميع البورصات العالمية فإن المستثمرين يفضلون وضوح الرؤية وعادة ما تكون ردة فعلهم عنيفة عند حدوث أي قرار مفاجئ تكون تأثيراته غير واضحة. حالة نفسية ومن جهته قال عبد الله الحوسني، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الأسهم المحلية ستتأثر بلا شك بالخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصات العالمية عقب قرار بريطانيا، وذلك ضمن موجة الخسائر وتعاملات القطيع التي تسود البورصات العالمية فضلاً عن التوقعات بأن يقوم المستثمرون الأجانب بتسييل جزء من أسهمهم في الإمارات من أجل الاستثمار في الأسهم الأوروبية التي ستصبح أرخص بعد الانخفاضات التي حدثت، متوقعاً أن تشهد أسواق الأسهم المحلية انخفاضات ملحوظة في بداية جلسة التداول تأثراً بالأوضاع العالمية التي نتجت عن مخاوف وحالة نفسية انتابت المؤسسات المالية من احتمال خروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي ومن ثم انهياره وهو أمر مستبعد حدوثة. واكد الحوسني، أنه على العكس مما يظن البعض فإن بعض المستثمرين قد يقتنصون فرصة تراجع أسعار الأسهم في بداية جلسة تداول اليوم لشراء المزيد من الأسهم خاصة وأن عوائد الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء إذ تراوح بين 7 الى 10% من القيمة السوقية مقارنة بعوائد سنوية في الخارج لاتتعدى 4%. دخول سيولة وبدورة رجح وليد الخطيب، المدير العام لشركة ضمان للاستثمار، أن تشهد أسواق الأسهم المحلية حالة من الخوف والصدمة تفاعلاً مع الانخفاضات التي شهدتها البورصات العالمية ثم تبدأ الأسهم في التماسك في ظل زيادة الاحتمالات بدخول سيولة ذكية قوية لاقتناص الأسهم عند مستويات منخفضة، مؤكداً أن من العوامل التي تشجع على عدم الانسياق الى تراجعات البورصات العالمية ، أنه لاتوجد علاقة مباشرة قوية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الاماراتي الذي يرتبط بالدولار الأميركي فضلاً عن ما حدث من صدمة جاء بسبب مخاوف من أن يتفكك الاتحاد الأوروبي وهو أمر لن تسمح الدول الكبرى بحدوثه. وقال الخطيب، إن تأثر أسواق الأسهم المحلية سيكون ناتجا عن حالة الذعر والحالة النفسية السلبية التي تنتاب المستثمرين في دول العالم كافة والتي دفعتهم الى اللجوء الى الاستثمار في الذهب بوصفة ملاذا أمانا، متوقعاً أن تكون التراجعات في أسعار الأسهم المحلية ناتجة عن حجم تداولات وعمليات بيع ضعيفة بسبب عمليات بيع يقوم بها بعض المضاربين، في حين أن المستثمر طويل المدى سيتمسك بأسهمه لاقتناعة بأن فرص صعودها تعد اكبر في ظل قوة الاقتصاد المحلي ونمو أرباح الشركات ما قد يجعل من الوقت الحالي فرصة مناسبة للشراء وزيادة حجم الاستثمار في الأسهم وليس البيع. فرص الانكماش ومن جهتها قالت دانة سالباك، الشريك ومدير الأبحاث في شركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية إن أهم النتائج الأولية للقرار البريطاني هي أن قيمة الجنيه الاسترليني ستنخفض لا محالة في المستقبل القريب، وكذلك ستشهد أسواق الأسهم هناك تراجعات قوية، منبهة الى أن فرص حدوث ركود فني، مثل تقليص الاستثمار في الأعمال التجارية ستصبح عالية، وكذلك سوف تتأثر الشركات العاملة في قطاع التصدير وشركات الخدمات المالية بحيث تكون في طليعة الانكماش المرجح. وأشارت إلى أنه في ضوء تلك المخاطر، فإنه من المتوقع من بنك انجلترا المركزي، والذي يمتلك خبرة كبيرة من تجربة الأزمة المالية العالمية، الرد بسرعة من خلال خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو احتمال قوي في اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو، أو ربما قبل ذلك إذا لزم الأمر، مرجحة أيضا العودة إلى عمليات التيسير الكمي، إذا كانت هناك دلائل تشير إلى أن الاستثمار في تدهور.