«المركزي» الأوروبي يطالب البنوك بتعزيز السيولة وجمع الأموال

ترجمة: حسونة الطيب حث البنك المركزي الأوروبي البنوك على جمع المزيد من الأموال، في وقت تسعى فيه السلطات الحكومية في بقاع مختلفة من العالم، لإصلاح نظمها المالية التي طالها التدهور منذ الأزمة المالية العالمية قبل ستة أعوام. وخاطب القسم التنظيمي التابع للبنك أكبر البنوك في منطقة اليورو، مطالباً بزيادة رؤوس أموالها في خطوة احترازية لتفوق مستوى المتطلبات التنظيمية التقليدية، ومشجعاً البعض الآخر على تحسين حوكمة الشركات. وبرزت هذه الخطوة وسط مخاوف حول تعافي الاقتصاد والنظام المالي في أوروبا، وفي وقت طرح فيه البنك المركزي الأوروبي حزمة واسعة من عمليات شراء السندات، في محاولة ترمي لإنعاش النمو الاقتصادي في واحدة من أكثر البقاع الاقتصادية معاناة في العالم. وفي أميركا، تستعد البنوك الكبيرة لاستقبال اختبار التحمل الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي على نحو سنوي. وربما يكون اختبار هذا العام حاسماً بالنسبة لبعض البنوك الكبيرة، مثل سيتي جروب الذي فشل في اختبار السنة الماضية، ما اضطر رئيسه التنفيذي مايكل كوربات، إلى تأجيل الخطط لزيادة أرباح أسهم البنك. سباق بين البنوك كما أضحت هذه الاختبارات في أميركا، بمثابة الطريقة الرئيسية بالنسبة للمنظمين المصرفيين للحيلولة دون الدخول في المخاطر في المؤسسات المالية الكبيرة. ويرى المديرون المصرفيون في أوروبا، أنه من المرجح أن تولد ضغوط البنك المركزي الأوروبي، نوعاً من السباق بين البنوك لبيع أسهم جديدة وخفض أرباح الأسهم أو البحث عن سبل جديدة لتحسين مقدرتها على تحمل الخسائر التي ربما تحدث في المستقبل. ويقول كارلو ميسينا، رئيس إنتيسا سانباولو، ثاني أكبر بنك في إيطاليا من حيث الأصول: «يترتب على البنوك الكبيرة التفكير في زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري بنسبة لا تقل عن 11%، حتى تكون قادرة على دفع أرباح الأسهم، المستوى الذي ربما يرتفع كثيراً بالنسبة للبنوك التي تهددها المخاطر». وفي حين تمكنت البنوك الأوروبية، من جمع مئات المليارات من اليورو من الأموال الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، ظلت نسب رؤوس الأموال في بعض البنوك الكبيرة قريبة من المستوى المطلوب منها. وبدأ «بانكو سانتاندر»، أحد البنوك الإسبانية الكبيرة، عملية جمع الأموال خلال يناير عندما نجح في جمع نحو 7,5 مليار يورو (8,4 مليار دولار) عبر بيع أسهم جديدة. وأعلن المسؤولون في البنك أن العملية لم تكن كرد فعل على ضغط البنك المركزي، في حين رحب بها المنظمون. وفي غضون ذلك، يعكف «دويتشه بنك» الألماني، على دراسة بيع جزء من نشاطه لتجارة التجزئة المصرفية، بالطرق التي تكفل له تعزيز رأس المال. كما أعلن «سوسيتيه جنرال» الفرنسي خلال شهر يناير، أنه بصدد تقسيم وظيفتي مدير البنك ورئيسه التنفيذي، ليتفق مع مفهوم مراقبي حوكمة الشركات. رسائل وتقدم الرسائل التي بعث بها البنك المركزي للبنوك في ديسمبر، نسب مختلفة من رؤوس الأموال ينبغي على كل بنك توفيرها، اعتماداً على عوامل تتضمن المخاطر المحتملة لأصول ونوعية رأس المال للبنك المعني. ويقول أندريا إنريا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية، التي تقوم بإجراء اختبارات التحمل ووضع المعايير التنظيمية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي: «كلما زاد احتمال المخاطر، زادت الحاجة لزيادة رأس المال». وتعتبر هذه الرسائل نسبياً، كاستجابة لإخفاقات بعض البنوك في حساب رأس المال، حيث تضمنت بعض هذه الرسائل توصيات بالتركيز على ترسيخ الشفافية المالية وحوكمة الشركات. وعرض البنك المركزي مهلة أسبوعين للبنوك بقبول أو رفض نتائج الرسائل أو بالرد أنها بدأت بالفعل في وضع خطط تكفل سد أي فجوات مالية. وسلمت العديد من البنوك ردودها خلال الأسبوعين المنصرمين. ومن المنتظر أن يطلع البنك المركزي البنوك بقراراته النهائية المتعلقة بالخطوات التي ينبغي اتباعها والتي ربما تتضمن الطريقة التي على البنوك تبنيها لزيادة رؤوس أموالها. ويعترض العديد من مديري البنوك على صرامة هذه المعايير، حيث يرى البعض أنها تحد من مرونة البنوك وتقلص عمليات الإقراض. ومن المرجح أن تصبح هذه الرسائل كعرف سنوي وجزء من عمليات التقييم والمراقبة التي درج البنك المركزي الأوروبي على القيام بها على نحو سنوي. نقلاً عن: وول ستريت جورنال مخاوف المنظمين تعكس رسائل البنك المركزي الأوروبي، مخاوف المنظمين والمستثمرين، فيما يتعلق بتعافي الوضع المالي لبعض أكبر بنوك منطقة اليورو، رغم تطمين المنظمين للناس بأن هذه البنوك تسير على الطريق الصحيح. وفي أكتوبر الماضي، خلصت اختبارات التحمل في أوروبا، إلى امتلاك 25 من بين أفضل 130 بنكا في القارة، لرأس مال كافٍ يمكنها من تحمل التداعيات التي يمكن أن تنجم عن البيئة الاقتصادية المتدهورة. ويُذكر أن معظم الـ25 بنكاً هذه صغيرة ومتوسطة الحجم، في طريقها بالفعل لتعزيز رأس المال. لكن، وفي ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه القارة، يسعى المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي، لتقوية البنوك الكبيرة وزيادة رؤوس أموالها التي زادت في بعض الأحيان بما يقارب أربعة أضعاف، لتناهز المستويات التي كانت عليها قبل حدوث الأزمة المالية.