القضاء التركي ينظر دعوى لحظر الحزب الحاكم

بدأت المحكمة الدستورية في تركيا النظر في دعوى رفعها الادعاء العام مطالبا بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة· في وقت ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على سبعة أشخاص بينهم جنرالان سابقان في الجيش متهمان بالإعداد لانقلاب عسكري ضد الحكومة· ويطالب المدعي العام المحكمة الدستورية بحرمان 71 من قيادات حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، منهم الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان· ولأسباب أمنية دخل المدعي العام إلى مقر المحكمة الدستورية من الباب الخلفي ليقدم خلال جلسة مغلقة مرافعته المكونة من نحو 140 صفحة، ساعيا لإقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية· وكان المدعي العام يرصد تحركات وتصريحات أردوجان وعدد من قادة العدالة والتنمية منذ 2001 وجمع عشرات من الأدلة تفيد في نظره بأن الحزب تحول إلى ''بؤرة معادية للعلمانية''· وبعد جلسة الامس يتوقع أن تتواصل المواجهة القضائية يوم الخميس المقبل حيث ستقدم هيئة الدفاع عن الحزب الحاكم في جلسة مغلقة مرافعة مضادة أمام أعضاء المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا· وقال المدعي العام بحسب نص مرافعته ''ان الجمهورية العلمانية مهددة اليوم اكثر من اي وقت مضى ان حزب العدالة والتنمية سيستخدم حتى النهاية ممارسة اخفاء القناعات الحقيقية الى ان يتمكن من تحقيق اهداف قيام دولة مستوحاة من النموذج الاسلامي''· ويرجح معظم المحللين حظر حزب العدالة والتنمية غير ان مثل هذا القرار قد يثير ازمة سياسية في تركيا ويقود الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية السنة· وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاثنين ان 43,3% من الناخبين سيصوتون للحزب الحاكم في حال جرت انتخابات الان· وقد يفضل القضاة الحكم على الحزب وقادته بدفع غرامة باهظة· وفي حال تم حل الحزب، فمن المرجح ان يشكل نوابه حزبا جديدا· اما الذين لا يتمكنون من الانضمام الى هذا الحزب الجديد مثل اردوجان، فقد يتقدمون بصفة مرشحين مستقلين الى انتخابات تشريعية مبكرة· وفي تداعيات أمنية وسياسية لذلك التطور ذكرت مصادر أمنية تركية أن سبعة أشخاص ألقي القبض عليهم في أنقرة بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري ضد الحكومة· ويوجد من بين المعتقلين وعددهم نحو 49 شخصا جنرالان متقاعدان ورئيس غرفة تجارة أنقرة وصحفي بجريدة ''جمهوريت''· وخدم الجنرالان السابقان هورشيت طولون وشينير ارويجور على اعلى مستويات التراتبية العسكرية· ويعرف عنهما معارضتهما لحكومة حزب العدالة والتنمية· اما الصحفي الذي اوقفته الشرطة في منزله في العاصمة التركية فهو مصطفى بلباي، مندوب صحيفة ''جمهوريت'' المعارضة في انقرة، الذي انتقد باستمرار حزب العدالة والتنمية بقسوة، واتهمه بالسعي الى اسلمة تركيا· واوقف ثلاثة اشخاص اخرين، ما يرفع عدد الموقوفين الى سبعة· الى ذلك وصف برنار كوشنر وزير الخارجية الفرنسي الجيش التركي بانه قوة لدعم الديمقراطية فيما يبدو انه تأكيد لدوره السياسي وسط اتهامات بانه يقف خلف محاولة قانونية للاطاحة بالحزب الحاكم· وقال كوشنر المعروف بدفاعه عن حقوق الانسان انه سيكون ''امرا داخليا'' اذا ما حظرت المحكمة الدستورية حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم ان ذلك يمكن ان يؤثر على محاولة تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي·