المجلس الوطني يقر مشروعي قانوني الأسلحة والذخائر و الهيئة الصحية

أصدر صاحب الســمو الشـــيخ خلــيفة بن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' مرسوماً اتحادياً بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي· ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم ''''51 لسنة 2008 على فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جلسة يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة سنة 1429 هجرية الموافق الأول من يوليو 2008 ميلادية· وجاء في المادة الثانية انه على رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية· إلى ذلك رفع المجلس الوطني الاتحادي السن القانونية لمنح ترخيص السلاح للمواطنين الى 25 عاماً بدلاً من 21 عاماً كما ورد في مشروع قانون ''الأسلحة والذخائر والمتفجرات'' الذي أقره المجلس أمس، في الوقت الذي رفضت الحكومة والمجلس تعديلاً أدخلته لجنة الداخلية والدفاع يعفي أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني من اقتناء سلاح من دون ترخيص· وطالب عامر الفهيم عضو المجلس في جلسته الختامية، رفع السن القانونية وبرر طلبه بـ''درء مخاطر متوقعة في حال منح الشباب تراخيص لاقتناء وحمل الأسلحة'' الأمر الذي تجاوب معه وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء خليفة حارب الخييلي مشيراً إلى أن ''الداخلية'' اقترحت سن الـ 21 عاماً بسبب أن التشريعات المحلية تعتبره ''سن الرشد''· وخالف المجلس اقتراح لجنة الداخلية بإعفاء الوزراء وأعضاء المجلس الوطني من ''الترخيص'' وصوت الى جانب رأي الحكومة بأن يقتصر الإعفاء من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة على حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأبنائهم جميعاً· ورفضت الحكومة مداخلات أعضاء طالبوا فيها إدراج السلاح الأبيض ضمن مشروع القانون حيث أكد اللواء خليفة حارب أنه لا يمكن ضبط ذلك فالسلاح الأبيض هو ''أية أداة حادة يمكن ان تكون في أي منزل''· وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني مشروع قانون الأسلحة والذخائر بالإجماع رغم جدل حكومي برلماني دام أكثر من ساعة حول إلزامية حضور الوزراء لمناقشات مشاريع القوانين حسمته مداخلة من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أشار فيها إلى حرص كافة الوزراء على الحضور، وأهمية مشروع القانون الذي ينظم قضايا أمنية حساسة لا يمكن تأجيلها لحين انعقاد المجلس من جديد بعد خمسة أشهر· وبددت الحكومة مخاوف أعضاء في المجلس من عدم تطبيق مشروع القانون على كافة أراضي الدولة خصوصاً المناطق الحرة، وقال اللواء خليفة حارب إن القانون يسري على كافة مناطق الدولة سواء كانت خارج تلك المناطق أو داخلها· فيما طالب أعضاء في المجلس بضرورة تغليظ العقوبات في مشروع القانون لمنع أي مساس في التعامل مع الأسلحة والمتفجرات· وبموجب مشروع القانون فإنه سيتم فرض ''عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لكل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها''· ''ولا يجوز حمل السلاح بشكل ظاهر ولو كان مرخصاً، في الأماكن العامة، والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية، والحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة، والمؤتمرات والاجتماعات العامة، والمناطق الصناعية والمناطق النفطية''، وفق القانون· ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، فيما يحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً أو ذخيرة أو أي جزء منهما أو متفجرات· ويحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير ترخيص، أو إصلاحها لأشخاص ليس لديهم ترخيص، ومن وضع أجزاء إضافية للأسلحة بغير ترخيص· ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة· كما تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك· ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب إهماله في فقد شيء من المتفجرات المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ العلم بالفقد· وشهدت جلسة الأمس جدلاً مطولاً حول دستورية مشروع قانون هيئة الإمارات الصحية الذي انتقده عبدالرحيم شاهين معتبراً المشروع ''مخالفة دستورية'' لجهة انفراد الاتحاد بالتشريع· وأكد أنه ''لن يشارك في النقاش الذي سيرسخ المخالفة''، ما رفضه الدكتور قرقاش مؤكداً ''دستورية'' القانون وفقاً لوجهة نظر الحكومة، وقال إن التجربة السياسية هي'' نص وعرف وممارسات''، وإن التجربة السياسية ليست ''أبيض وأسود''· وأقر المجلس مشروع القانون واستبدل مسمى هيئة الإمارات الصحية بالهيئة الاتحادية للصحة التي أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن إنشاءها جاء من أجل ''تطوير الخدمات الصحية في المناطق التي تشرف عليها وزارة الصحة من خلال الإشرافين الفني والإداري على كافة المنشآت الصحية في الإمارات الشمالية''· وحسب وزير الصحة فإن إنشاء الهيئة يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة حيث ستتولى توفير الخدمات الطبية والصحية المختلفة، وحتى تتمكن من تحقيق أغراضها بإقامة المنشآت الصحية اللازمة لتحقيق أغراضها وتجهيزها وإدارتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتنمية وتطوير الخدمات العلاجية وفق معايير الجودة العالمية، فضلاً عن توفير الخدمات الصحية داخل وخارج الدولة· ووفقاً لمشروع القانون فإن ''الهيئة'' ستتولى إعداد برامج الخدمات الطبية والصحية التي تقدم وفق منظومة الضمان والتأمين الصحي بالدولة، وتأهيل المستشفيات التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة، وتحقيق التوازن بين الترشيد في نفقات الخدمات العلاجية وتطوير وتحسين هذه الخدمات وتقديمها وفقاً لمعايير الجودة العالمية· إلى ذلك، انتقد أعضاء رفض الحكومة طلب المجلس مناقشة موضوع المناطق الصناعية الحرة الذي بررته بأنه يدخل ضمن ''الاختصاص المحلي للإمارات''· وقال عضو المجلس سلطان السويدي إن الموضوع شأن اتحادي فالأراضي المقامة عليها تلك المناطق هي أراض إماراتية، وقال عبدالرحيم شاهين إنها ليست شأناً محلياً بحت· ورد قرقاش انه لا يمنع مناقشة الموضوع كجزء من موضوع عام آخر أو أن يوجه عبر سؤال برلماني· واستمع المجلس الى رد كتابي من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية حول سؤال بشأن نظام وقواعد الضبط المروري أكد فيه أن نظام ''النقاط المرورية ''يخضع لمراجعة دورية ويتم أخذ أية مقترحات ودراستها من أجل تحسين النظام وإيجاد البدائل المناسبة''· وأشار سمو وزير الداخلية الى القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2007 الذي عدل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لعام 1995 في شأن السير والمرور وذلك بهدف الحد من الحوادث وضبط الحالة المرورية على مستوى الدولة وخفضها· من جهته، أكد معالي صقر غباش وزير العمل الذي رد على سؤال لعضو المجلس عامر الفهيم ''تحمل نفقات إبعاد العمالة''، أن صاحب العمل يتحمل نفقات سفر العامل حال مخالفته لقانون العمل، وفي حال إلغاء الأخير عقد عمله بنفسه يتحمل نفقات سفر إبعاده إن كان مخالفاً، وقال إنه لم تجر العادة في أي دولة تحميل سفارات الدول الأخرى رسوماً وضرائب وغيرها من نفقات ''فهي ليس لها علاقة بمخالفة العامل''· ورداً على سؤال ثان حول ''العمل دون تراخيص'' قدمه حمد المدفع، قال غباش إن سلطة الوزارة وفقاً للقانون في التفتيش تقتصر على الشركات المقيدة لديها والبالغ عددها 260 الف منشأة، مشيراً الى أن رقابة تلك المهن المخالفة هي من اختصاص البلديات وجهات أخرى، وأشار إلى أن عدد المخالفين لقانون العمل في العام الماضي 122,372 ألف مخالف· من جهته، انتقد عضو المجلس الوطني سلطان السويدي رداً مكتوباً من معالي الدكتور عبدالرحمن العويس وزير الثقافة وتنمية المجتمع حول سؤال بوجود نشيد وطني معتمد، بأن قرار إيجاد نشيد وطني واختيار الكلمات المناسبة التي تتناسق مع السلام الوطني هو من ''صلاحيات رئيس الدولة''· ولم يرد أي توجيه من القيادة السياسية بوضع كلمات تصاحب السلام الوطني· وأعاد المجلس الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون تقدمت به الحكومة يطلب استبدال كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة بكلمة ذوي الإعاقة في القانون الاتحادي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة· الى ذلك، وافق المجلس الذي قرر تحويل الجزء الأخير من جلسة الأمس الى سرية لمناقشة مذكرة فتح مكاتب للمجلس في كافة الإمارات ومبررات المجلس لرفض مشروع تعديلات السلطة القضائية، على مشروع الميزانية المقترحة للعام المقبل والبالغة 132,917 مليون درهم، كما أقر الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في عام ·2007 وكان أعضاء في المجلس قد عقبوا على مقالات صحفية وكتاب أعمدة تناولوا موضوع توصيات المجلس لسياسة برنامج زايد للإسكان في حين أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أهمية دور المجلس خلال الفترة الماضية، مشيراً الى أن توصيات المجلس ساهمت إيجابياً في اتخاذ ''قرارات حكومية''·