بعد أشهر من المفاوضات المضنية واستنفاد كافة الخيارات، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 22 يناير، طرح برنامجه الخاص بسياسة التيسير الكمي. ومن المرجح أن يقوم البنك، بإنفاق 60 مليار يورو (70 مليار دولار) شهرياً لمدة لا تقل عن 19 شهراً، مضيفاً عمليات شراء كبيرة للسندات الحكومية للبرنامج القائم لشراء السندات المغطاة والأوراق المالية المدعومة بالأصول المقدرة حالياً بنحو 10 مليارات يورو في الشهر.
ومن المتوقع تطبيق قوانين خاصة على عمليات الشراء من بلدان مثل، اليونان التي تلقت حزمة إنقاذ. كما تتحمل البنوك المركزية الوطنية، عبء أي خسائر على الديون السيادية التي تم شراؤها.
يُذكر أن البنك المركزي الياباني، كان هو أول جهة تطرح هذه السياسة لتوفير الأموال لشراء الأصول المالية التي تتضمن السندات السيادية، وذلك في بداية الألفية الثانية، بينما طرحها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وحالت السياسة الألمانية المعارضة للبرنامج، دون طرح البنك المركزي الأوروبي له في وقت مبكر.
واتجه البنك لهذه السياسة، نتيجة للضعف الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الأوروبي. وكان التعافي، منذ الركود المزدوج الذي صادف أسوأ أزمة لليورو، ضعيفاً وغير مستقر. وقاد التراجع الكبير في الطلب، إلى انخفاض في الأسعار بلغت نسبته 0,2% حتى نهاية ديسمبر 2014، في حين بلغ التضخم باستثناء المواد الغذائية والطاقة نحو 0,7%.
ولم تثق الأسواق المالية في مقدرة البنك المركزي الأوروبي في استعادة التضخم للمستوى الذي يستهدفه عند 2% في المدى المتوسط. واتسمت جهود البنك السابقة لإنعاش الاقتصاد، والتي تضمنت أن يكون أول بنك مركزي كبير يقوم بفرض أسعار فائدة سلبية، بعدم ملاءمتها.
وارتبط طرح سياسة التيسير الكمي في كل من أميركا وبريطانيا، بعنصر الصدمة والرعب، لأن المعايير الجديدة ليست مألوفة في الأسواق المالية لهذه البلدان ونتج عنها تراجع كبير في الفوائد.
وفي المقابل، طال انتظار الأسواق لقيام البنك المركزي الأوروبي بطرح هذه السياسة، حيث قاد ذلك إلى سباق محموم في أسواق السندات السيادية، خاصة في دول جنوب القارة الهامشية المتعثرة. وفي البرتغال على سبيل المثال، انخفضت فوائد سندات العشر سنوات بنسبة قدرها 3,5% من 6,2% إلى 2,7%.
والاستثناء الوحيد هو اليونان، التي أدت فيها مخاوف نشوب أزمة سياسية واحتمال خروج البلاد من منظومة اليورو، إلى ارتفاع الفوائد مرة أخرى. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون تأثير سياسة التيسير الكمي محدودة. ومن الاختلافات الأخرى في هذه السياسة بين منطقة اليورو وأميركا على وجه الخصوص، الاختلاف في طبيعة الأنظمة المالية. وتستفيد المؤسسات بشدة، نظراً لاعتمادها بدرجة كبيرة على أسواق المال في أميركا، حيث يساعد انخفاض الفوائد على الديون الحكومية، في توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطر مثل سندات الشركات. وبالمقارنة، تنتشر المزيد من البنوك في منطقة اليورو، ما يجعل شركاتها تجني فوائد أقل.
وربما يتوقف نجاح سياسة التيسير الكمي في منطقة اليورو على آليتين رئيسيتين، حيث بتبني تلك السياسة، يرسل البنك المركزي الأوروبي رسالة واضحة للأسواق والمؤسسات عبر قراره خفض التضخم لنسبة قريبة من 2%. والآلية الثانية من خلال سعر الصرف. ومعلوم أن رحلة ضعف اليورو بدأت منذ فصل الربيع الماضي، ومن المتوقع أن يعاني المزيد من الضعف خلال الفترة المقبلة.
ويجعل كل ذلك، توجه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة التيسير الكمي، أقل شبهاً بالبرامج التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في أوج الأزمة المالية وقريباً من تلك البرامج التي أطلقها بنك اليابان المركزي والتي استهدفت التصدي لمخاطر الانكماش. وفيما يتعلق بموجة شراء السندات التي تبنتها اليابان في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن ينبع التأثير الرئيسي من سعر الصرف. وما يثير القلق، أن يكون طرح البنك المركزي الأوروبي لهذه السياسة متأخراً، مثلما فعلت اليابان في بداية الألفية الثانية.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
عدد اليوم
