باريس (أ ف ب)
يشير تدهور سعر صرف اليورو أمام الدولار مرة جديدة إلى «حرب العملات» التي تدور في ظل المصارف المركزية التي ترغب في تنشيط اقتصاديات دولها التي ضربتها الأزمة بواسطة العملات.
والزلزال الذي ضرب النظام المالي في 2008 ثم أزمة الديون في أوروبا بين 2010 و2012 وضعا المؤسسات النقدية في الخطوط الأمامية، وعملت كل منها بصفتها المؤتمنة على عملتها الوطنية، على وضع كل قواها في المعركة لتضمن أفضل الظروف النقدية لدولتها.
وقال كريستوفر ديمبيك، الخبير الاقتصادي في ساكسو بنك «نحن بالفعل في عملية حلت فيها السياسة النقدية محل السياسة المالية»، لأنه «لم يعد لدى الحكومات هوامش للمناورة المالية».
وبعد أزمة 2008 «تدخلت المصارف المركزية لأن الحكومات اضطرت بسرعة كبيرة إلى التراجع، لأنه سبق وأنفقت اكثر من قدرتها»، كما لفت أيضا باتريك جاك، الاختصاصي في شؤون الديون لدى بنك بي ان بي باريبا.
من جهته، اختصر اريك فانرايس، مدير قسم السندات في صندوق الستوردزا للاستثمار، ومقره سويسرا، الوضع قائلا «الجميع يريد دفع نموه الاقتصادي ويلجأ لذلك إلى الوسائل القديمة الجيدة، أي أضعاف قيمة عملته لتضخيم صادراته، وتحقيق زيادة سريعة وآمنة في إجمالي ناتجه الداخلي».
ويلاحظ باتريك جاك أن «سلاح العملة نادرا ما يشكل هدفاً رسمياً»، وهكذا قال البنك المركزي الأوروبي على الدوام أنه ليس لديه هدف صرف العملات.
وهذا الهدف لم تتم صياغته رسميا «لكن البنك المركزي الأوروبي كان يفكر به مليا إلى حد أن الجميع علم به»، كما قال رينيه ديفوسيه، الاختصاصي في شؤون الديون لدى ناتيكسيس، لأن «صرف العملات يشكل أحد أبرز الرافعات التي يدور حولها »ليؤمن« الظروف النقدية الأكثر إيجابية لنهوض الاقتصاد» الأوروبي.
كما أن ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية، دفع مع ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى الأعراب عن قلقه علنا هذا الأسبوع، على لسان رئيسته جانيت يلن حيال «تأثير» سعر دولار قوي «على النمو الأميركي».
وبما أن كل المصارف المركزية تقوم بالدور نفسه عبر التصحيح الدائم لإجراءاتها، أو عبر استخدام احتياطي الصرف لديها لتحافظ على سعر صرف عملتها ضمن حدود مقبولة، فإن استراتيجياتها تكون متعارضة في أغلب الأحيان. ومن هنا يبرز تعبير «حرب العملات» الذي يستخدمه الاختصاصيون.
وفي مثل هذا الوضع، تجد المصارف المركزية الأكثر متانة نفسها منطقيا في موقع قوة. وأوضح ديمبيك أن «أبرز المصارف المركزية اليوم»، أي البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك الشعبي الصيني، وبنك اليابان «تتولى قيادة هذه الحرب، فيما تتحرك المصارف الأخرى متأخرة، وتحاول الحد من الأضرار».
وبإطلاقه في التاسع من مارس الجاري، برنامجا تاريخيا واسع النطاق لشراء أصول تصل قيمتها إلى 1140 مليار يورو بحلول سبتمبر 2016، يكون البنك المركزي الأوروبي رجح كفة الميزان بشكل كبير على حساب الدولار.
ولفت فانرايس «منذ شهر أغسطس، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 25 ?تقريبا أمام معدل سعر صرف سلة أبرز العملات العالمية». لكنه رأى أن «المسالة اليوم هي الصين خصوصا: بما أن اليوان مرتبط بسعر الدولار، فإن البنك المركزي الصيني قد يقوم بعكس ما قام به البنك الوطني السويسري ويخفض قيمة عملته». وهي مبادرة قد تطلق التنافس مجددا.
عدد اليوم
