يمثل الصراع الوحشي الدائر في سوريا، والذي دخل عامه الخامس، رعباً حقيقياً. فالموت والدمار والنزوح، الذي امتد الآن إلى العراق، يشكل أسوأ أزمة إنسانية قاتمة خلال القرن الجاري حتى الآن. ورغم ذلك يبدو أن العالم قد أصبح أقل اكتراثاً بالمأساة الإنسانية المتصاعدة.
ولا تجد مناشدات الأمم المتحدة من أجل المساعدات الإنسانية التمويلات الكافية. وقلص المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا هدفه بحيث أصبح وقف إطلاق النار مؤقتاً في مدينة واحدة. وضُرب بقواعد الحرب ومبادئ حماية المدنيين عرض الحائط. وفي وجه حالة الجمود السياسي المخيفة بشأن قضايا الحرب والسلام، بات من الضروري استخدام جميع الوسائل القليلة الممكنة لتخفيف المعاناة عن كاهل السوريين، وهذه الوسائل برمتها بين يدي الغرب. وقد توانت الولايات المتحدة والدول الغربية كثيراً في الالتزام بإعادة توطين اللاجئين السوريين.
ورغم أن إعادة التوطين، لن تنهي الحرب، لكنها يمكن أن تنقذ حياة بعض الضحايا الأكثر عرضة لمخاطر القتال، من المغتصَبين، والمعذَّبين، والنساء والأطفال المعرضين للأذى، ومن هم في أشد الحاجة إلى مساعدات طبية عاجلة.
وحتى الآن، يقع معظم العبء على كاهل دول الجوار السوري. فقد استوعب كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق مجتمعين زهاء أربعة ملايين لاجئ سوري. وقفز تعداد سكان لبنان وحدها 25 بالمئة. ولنتخيل وقع تأثير زيادة مماثلة في تعداد السكان الأميركيين، بواقع 80 مليون نسمة. وقد بلغت دول الجوار السوري مبلغها. ووصلت العيادات الصحية والمدارس والبنية التحتية الأخرى منتهاها. وبدأت الآثار العكسية تُظهر نتائجها.
وفي هذه الأثناء، لم تعد الولايات المتحدة توطن سوى 546 لاجئاً سورياً على مدى الأعوام الأربعة الماضية. ولم تكن الدول الغربية الأخرى أفضل حالاً منها، رغم أن ألمانيا تعهدت باستيعاب 35 ألف لاجئ من بين 130 ألفاً طالبت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بإعادة توطينهم قبل نهاية عام 2016. وفي المجمل، يساعد البرنامج الأميركي لإعادة توطين اللاجئين، نحو 70 ألف مواطن سنوياً من جميع أنحاء العالم. ويمكن للولايات المتحدة اتخاذ ثلاث خطوات أساسية لتعزيز هذا البرنامج كي يساعد السوريين، الأكثر عرضة للمخاطر.
والخطوة الأولى، في ضوء الوضع المأساوي في سوريا، هي زيادة سقف الـ70 ألفاً ليتسع للاجئين السوريين في غضون العامين المقبلين. وبناءً على المعايير التاريخية، على الولايات المتحدة أن تلتزم بنحو 65 ألفاً أو خمسين بالمئة من هؤلاء، الذين طالبت الأمم المتحدة بإعادة توطينيهم بحلول نهاية عام 2016. ويقتضي ذلك زيادة في الموارد من أجل السماح بتسريع إجراءات وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك أكثر من عشرة آلاف لاجئ ينتظرون المقابلة الشخصية الخاصة بإعادة التوطين في الولايات المتحدة، إضافة إلى ألف طلب جديد شهرياً تتسلمه الأمم المتحدة. والخطوة الثانية هي التأكد من إصدار وزارة الأمن الداخلي دليلاً بشأن الإعفاءات من شرط «الدعم المادي»، الذي تم استحداثه في عام 2014، ومن ثم تفادي تعطيل ورفض السوريين، الذين لم يرتبكوا أخطاء، لا سيما أنه في غياب مثل هذا الدليل الاسترشادي، يمكن أن يتم رفض منح تاجر سوري وضع لاجئ لا لشيء إلا، لأنه باع دقيقاً في السوق يوماً لمسلح يقاتل نظام الأسد.
والخطوة الأخيرة هي أن الأميركيين السوريين في أماكن مثل كاليفورنيا وميتشيجان وبنسيلفانيا، لديهم رغبة عارمة في مساعدة أفراد أسرهم وأصدقائهم من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة. وهذه المجتمعات من الأطباء والموظفين والمعلمين، وأصحاب الشركات الصغيرة، المقيمين منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة، على أهبة الاستعداد لاستقبال لاجئين. ويمكن للولايات المتحدة توسيع خيارات إعادة التوطين، لتشمل من خلال برنامج اللاجئين، تعزيز آلية إعادة لم شمل الأسر، بما يمكّن الأميركيين من أصل سوري من إحضار أسرهم لمكان آمن بصورة أسرع. وفي كل يوم، يخبر الناجون من التعذيب، والأرامل من النساء بسبب الصراع، والأطفال الذين أوهنتهم الحرب، لجنة الإنقاذ الدولي والمنظمات غير الحكومية أنهم يعتقدون أن العالم قد تخلى عنهم. وها هي الولايات المتحدة في وضع يمكنها من مساعدتهم عن طريق زيادة عملية إعادة التوطين وتشجيع الدول المانحة الأخرى على الحذو حذوها. والخيار الأخلاقي واضح. وكذلك دروس التاريخ.
ديفيد ميليباند*
* رئيس لجنة الإنقاذ الدولي ووزير الخارجية البريطاني بين عامي 2007 و2010
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
