بدء تحصيل رسوم الإشراف والرقابة من شركات التأمين

بدأت هيئة التأمين في تحصيل رسوم سنوية من جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة نظير عمليات الإشراف والرقابة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2009 في ذلك الشأن والصادر في 29 يونيو الماضي. وأشارت الهيئة في خطاب رسمي تم تعميمه على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم من الشركات وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين على أن تقوم شركات التأمين بتزويد الهيئة خلال شهر يناير من كل عام ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة ونسب الاحتفاظ. وأوضحت الهيئة في خطابها الرسمي بانه سيتم احتساب الرسوم بواقع 2 في الألف عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص «الحياة» وتكوين الأموال، و4 في الألف عن عمليات التأمين الصحي فيما بلغت رسوم الإشراف والرقابة 5 في الألف عن عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية. وتتراوح حصيلة رسوم الإشراف والرقابة التي ستحصلها الهيئة من شركات التأمين بين 60 إلى 70 مليون درهم وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في كل فرع بعد استبعاد حصة شركات إعادة التأمين. ووضعت الهيئة يوم 15 يناير المقبل حدا أقصى لتلقي إفصاحات شركات التأمين عن إجمالي الأقساط المكتتبة بعد استبعاد حصة معيدي التأمين لبدء عملية احتساب الرسوم المستحقة عن كل شركة. تمويل الأنشطة كما تقرر أن تستوفي الهيئة من شركات التأمين والمهن المرتبطة رسوما أخرى عن المعاملات الرسمية التي تقدمها لتلك الجهات على أن يتم توجيه تلك الإيرادات إلى تمويل الأنشطة الرقابية والإشرافية التي تقوم عليها الهيئة. وطالب مسؤولون بشركات التأمين بتخفيض رسوم الأشراف والرقابة المقررة على الشركات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى تراجع هامش الأرباح في فروع التأمين المختلفة واقترحوا تحميلها على شركات إعادة التأمين او المستهلك النهائي «حامل الوثيقة». وأكدت فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين لـ «الاتحاد» أنه تم إقرار الرسوم بعد سلسلة طويلة من المناقشات التي أجرتها الهيئة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في القطاع من رؤساء مجالس إدارة الشركات وأعضاء جمعية الإمارات للتامين فضلا عن خبراء مستقلين. صيغة نهائية وقالت العوضي إن الهيئة سبق وأن استجابت لمطالب ممثلي الشركات بتخفيض الرسوم خلال مرحلة التفاوض التي استمرت لمدة عام كامل مؤكدة أن الصيغة النهائية التي تم إقراراها «غير قابلة للتعديل» حيث إنها توفر الحد الأدنى لدعم دور الهيئة في الرقابة والإشراف والتطوير. وقالت العوضي إن رسوم الرقابة والإشراف التي سيتم تحصيلها من شركات التأمين العاملة في الدولة تعد الأقل بالمقارنة بالرسوم المطبقة في منطقة الشرق الأوسط حيث تبلغ رسوم الإشراف والرقابة في الأردن 7 في الألف عن جميع الأقساط المكتتبة في كل فروع التأمين فيما تبلغ الرسوم المحصلة لصالح هيئة التأمين في مصر 6 في الألف عن الاقساط المكتتبة في التأمينات العامة و2.5 في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الحياة فيما تحصل الجهة المشرفة على قطاع التأمين بعمان 6 في الأف من اجمالي الأقساط المكتتبة و 5 في الألف بالسعودية. وحذرت العوضي من قيام شركات التأمين بتحميل المستهلك النهائي لرسوم الإشراف والرقابة عن طريق إضافتها لثمن الوثيقة مشيرة إلى أن الهيئة سوف تتصدى إلى تلك المحاولات من خلال جميع الأدوات الرقابية المتاحة. وسجلت الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات التأمين الوطنية رقماً قياسياً جديداً خلال النصف الاول ن العام الحالي، حيث ارتفعت الأقساط بنسبة 13% لتصل إلى 7.03 مليار درهم، مقابل 6.24 مليار في نهاية النصف الأول من العام الماضي، بحسب النتائج النصفية الأخيرة لجميع شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية. وتتولى هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة