الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تجري مسحاً لأسعار السلع الغذائية في رمضان

«الاقتصاد» تجري مسحاً لأسعار السلع الغذائية في رمضان
1 سبتمبر 2009 01:11
تجري وزارة الاقتصاد الشهر المقبل مسحاً شاملاً لأسعار السلع والخدمات بالدولة خلال شهر رمضان الجاري لمعرفة نسبة الانخفاض ومدى رضا المستهلكين عن نسبة تراجع الأسعار خاصة بعد التقارير الدولية التي صدرت مؤخراً بتبوؤ الامارات المركز الأول في انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسبوع الأول من رمضان بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، مقابل 10 إلى 15% في الدول المجاورة، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي. وقال «إن المسح الذي تعتزم الوزارة إجراءه عقب انتهاء شهر رمضان يهدف لمعرفة نتائج جهود الوزارة بتخفيض الأسعار لدى القاطنين في الدولة ومدى تأثر عمليات الادخار والإنفاق بتلك التراجعات». ونوه إلى أن الوزارة اعتمدت خطة التعامل مع الأسعار للعام الجاري بخفضها بنسبة تقارب نسبة تراجع أسعار تلك السلع في دول المنشأ مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي. الربط الإلكتروني يشار إلى أن الوزارة ستنتهي من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين منافذ البيع بالدولة نهاية العام الجاري في إطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد لخفض الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق. ويهدف المشروع إلى التعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الإستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة، مما يتيح التدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع. وتابع الشحي أن الوزارة نجحت في ازالة الخوف لدى المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان بالإضافة لتوفر كافة السلع وبكميات كبيرة، عازيا تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30 % إلى خطة الوزارة بالتعامل مع التجار والموردين كشركاء استراتيجيين لخلق بيئة صحية للمنافسة دون الإضرار بقواعد السوق الحرة. وأفاد بأن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وجه بالاستعداد المبكر لشهر رمضان والاجتماع مع الموردين والدوائر المحلية والهيئات الرقابية والتجار لخلق عمل تكاملي يحافظ على حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء. وشدد الشحي على أن تخفيض أسعار السلع يأتي ضمن خطة الوزارة بتخفيض التضخم في الدولة بالإضافة لعوامل أخرى تساهم في خفض التضخم، متوقعاً استمرار التراجع حتى 3 % بنهاية العام الحالي مقابل 3.4 % في النصف الأول من العام الجاري. وبين أن انخفاض تكاليف الانتاج وتراجع الطلب العالمي على السلع والمواد الغذائية ساهما في خفض التضخم، لافتا إلى أن خطة الوزارة ترتكز على مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً ومقارنة الأسعار من بلد المنشأ والدول المجاورة ومقارنة الأسعار المحلية وأسعار نفس السلع في تلك الدول. بيئة تنافسية وأكد الشحي أن وزارة الاقتصاد نجحت في خلق بيئة تنافسية شريفة للمستهلك والتاجر، مشيرا إلى أن الوزارة التقت بكثير من الجهات الدولية المسؤولة عن الإنتاج الزراعي وأبرزها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو». كما تبحث الوزارة حالياً توقعات الإنتاج العام المقبل لبدء الاستعداد المبكر لتوفير السلع والمواد الغذائية لعام 2010، في اطار خطة جديدة أعدتها الوزارة تحقق توفر المخزون الكافي لمواجهة أي أزمة. وشدد على أن الوزارة وضعت خطة متكاملة خاصة باستعدادات شهر رمضان المبارك تهدف بصورة رئيسية إلى المحافظة على استقرار السوق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرا أن تلك الخطة تركز على 5 محاور رئيسية وهي عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين بالإضافة إلى الجولات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين. يذكر أن الوزارة التقت ممثلي الدوائر المحلية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني في جميع إمارات الدولة وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون والتأكيد على دور الدوائر المحلية لاستقبال والاستعداد لشهر رمضان المبارك. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت فرقا رقابية تعمل بالتعاون مع مكتب الوزارة لمراقبة أسواق اللحوم والخضراوات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسية وكذلك بعض المنافذ الموجودة في الإمارات المعنية، إضافة للحملات اليومية التي تنفذها الوزارة من خلال لجنة مراقبة الأسعار والتي تضم ممثلين من غرف التجارة والدوائر الاقتصادية والبلديات بالتزامن مع توزيع بروشورات توعوية تؤكد على عدم الاستغلال والاحتكار وتطبيق ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وأضاف الشحي أن الوزارة وضعت خطة اشتملت على التواصل مع وسائل الإعلام لنشر إرشادات للمستهلكين وللمزودين في هذا الشهر ونشر إعلان تحذيري للمزودين باتخاذ الإجراءات التي جاءت بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين للقانون والمستغلين والمحتكرين. وتجاوز عدد السلع التي شملتها التخفيضات أكثر من 250 سلعة أساسية ورمضانية بمختلف منافذ البيع، كما تراجعت أسعار السلع الرمضانية بنسبة بلغت 20%، مقابل أسعارها في نفس الفترة من العام الماضي. ثقة المستهلك وأكد الشحي أن الوزارة تعمل على الاستماع الشكاوى المستهلكين خلال الحملات التفتيشية، إضافة للخط الساخن لتلقي الشكاوى وخطوط الطوارئ التي أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضي بمختلف امارات الدولة، مضيفا أن الوزارة بدأت اجراء استبيانات حول مؤشر ثقة المستهلك في السوق المحلية وخدمات ما بعد البيع. وأجرت الوزارة في يوليو من العام الجاري استبيان قياس خدمات ما بعد البيع للسلع والخدمات الأساسية، التي تقدمها الشركات ومنافذ البيع للعملاء لنحو 20 سلعة وخدمة أساسية تبدأ بسلعتي السيارات والأجهزة الإلكترونية، فيما تستكمل الوزارة باقي مراحل المؤشر خلال العام الجاري من خلال عدد من المبادرات لمعرفة مدى ثقة المستهلك في كافة الجهات المتصلة بالأسواق وأسعار السلع وخدمات ما بعد البيع. واختتم بأن الوزارة لديها عدد من المبادرات والخطط للتعامل مع أسعار السلع والخدمات علي مدار العام والعام المقبل وفقا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وذلك من خلال كوادر ذاتية مواطنة دون الاستعانة بشركات استشارية خارجية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©