إخضاع المواقع الإلكترونية في الأردن لقانون المطبوعات والنشر

أخضعت السلطات القضائية في الاردن المواقع الالكترونية التي يتجاوز عددها مائة موقع الى “قانون المطبوعات والنشر” المثير للجدل. وقال باسل العكور مدير تحرير “عمون” أهم المواقع الاخبارية في المملكة إن “قراراً قضائياً جديداً صدر بإخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر”. وأضاف أن “القرار الذي نزل كالصاعقة على العاملين في هذا المجال سيؤثر حتما على سقف الحرية وستترتب عليه أعباء نفسية”. وأوضح أن “المشكلة أن هناك ملاحظات كثيرة على هذا القانون من الناحية التطبيقية خصوصا أن هناك عدد كبير من المواقع على شبكة الانترنت”. وتساءل العكور “كيف يمكن لأي جهة رقابية من رصد ومتابعة كل هذه المواقع واخضاعها للرقابة”. وتحدث عن مشكلة قراصنة الانترنت، وقال “كيف يمكن أن أتحمل مسؤولية خبر نشره قراصنة الانترنت على موقعي؟”. ومن جهته، أكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف صدور هذا القرار القضائي. وقال الشريف إن “هناك خبراء قانونيين يعدون آلية متناسبة لتسهيل عمل المواقع ضمن إطار هذا القانون”. وأضاف “سيكون هناك لقاء بيني وبين وزير العدل لنرى كيف ستكون آلالية القانونية وتحديدها”. وبحسب وسائل الاعلام الاردنية، أصدرت محكمة التمييز قراراً أخضعت بموجبه المواقع الالكترونية الى قانون المطبوعات والنشر باعتبار “الموقع الالكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الافكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت”. ويسري القانون بتعديلاته منذ 2007 على الصحف والاذاعات والتلفزة وهذه المرة الأولى التي يشمل المواقع الالكترونية. وتنص بعض بنود قانون “المطبوعات والنشر” على عقوبات تصل الى حبس الصحافيين وتغريمهم. وتنص المادة 26 منه على انه “يحظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات أو شائعات كاذبة بحقهم”. كما تنص على “حظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الاساءة اليها وما يشمل التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او بالرمز أو بأي وسيلة اخرى او التي تشكل إهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل على إثارة النعرات المذهبية او العنصرية”