«المركزي» يخفض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة إلى 1.5%

يخفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 2.5% إلى 5 ر1% اعتبارا من اليوم، وذلك ضمن اجراءاته لتعزيز مستويات السيولة لدى البنوك، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك الى أدنى مستوياتها منذ بداية العام. وقال معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي في بيان صحفي أمس إن تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من شأنه أن يؤدي بشكل أساسي إلى تخفيض تكلفة تمويل النشاطات الاقتصادية في الدولة خاصة الإنفاق الاستثماري بما يحقق النمو المستدام ويدعم بشكل عام الاقتصاد الوطني . وتعتبر تسهيلات دعم السيولة للبنوك هي الآلية التي يتم من خلالها ضخ السيولة في النظام المصرفي عن طريق خصم الأوراق المالية الممتازة المملوكة من البنوك. إلى ذلك، انخفضت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك (الايبور) بنسبة 60% منذ مطلع العام وبنسبة 10% خلال اسبوع مع استمرار تحسن السيولة لدى البنوك والإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لدعم السيولة مؤخرا. وتراجعت الفائدة بين البنوك «الايبور» الذي يعتبر سعر الفائدة الأساس لعمليات الإقراض يوم أمس الى 0.75% لمدة اسبوع و 1.787% لمدة شهر و 1.95% لمدة شهرين و 2.16% لمدة ثلاثة أشهر و 2.43% لمدة ستة أشهر و 2.71 % لمدة سنة لتصل بذلك أدنى مستوياتها منذ مطلع العام الحالي. وقال خبراء ماليون إن انخفاض أسعار الايبور باتجاه تقليص الفارق بين الفائدة على الدرهم والدولار إنما يعيد الأمور الى نصابها السابق حيث يرتبط الدرهم بالدولار، وكان هامش الفرق في أسعار الفائدة لايزيد عن 25 نقطة أساس بين العملتين، الا أن الهامش اتسع ليتجاوز 150 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، وذلك في مسعى من المصرف المركزي الإماراتي لإعطاء البنوك المحلية فرصة إعادة جدولة التزاماتها دون ضغوط مع استمرارها في تمويل الاقتصاد الوطني بالحد الأدنى الممكن . وجاء الانخفاض في أسعار « الايبور « عقب إعلان المصرف المركزي أول أمس تمديد فترات استحقاق إعادة شراء شهادات الإيداع «الريبو» لمدة شهر بدلا من اسبوع بنفس سعر الفائدة البالغ 1% . وكانت أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية انخفضت لتصل في تعاملات منتصف شهر أغسطس الى 2.3% لأجل 3 أشهر، وبلغت أسعار فائدة الانتربنك التي تدفعها البنوك كفائدة لعمليات الاقتراض فيما بينها لأجل 7 أيام نحو 0.82% فيما وصلت الى 1.9% في تعاملات لأجل شهرين، وسجلت أسعار فائدة الانتربنك لأجل 6 أشهر 2،60% فيما بلغت اسعار الفائدة بين البنوك لأجل سنة كاملة 2.85%، علما ان الايبور تجاوز 3.5% على التعاملات لثلاثة اشهر منذ مطلع العام. وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي تصب في مصلحة تخفيض أسعار الفائدة التدريجي وهي ضمن استراتيجية « المركزي « التي تهدف الى إعادة سعر الفائدة على الدرهم الى مستويات قريبة من مستوياتها على الدولار . وأوضح أنه من غير المنطقي أن يكون هامش الفرق كبيرا بين مستويات الفائدة على الدرهم والدولار في ظل الارتباط ولذا فإنه من الطبيعي أن تعود الامور الى نصابها حيث كان الفرق بين مستويات الفائدة لا يتعدى 25 نقطة أساس بين العملتين واليوم أصبح الفرق كبيرا جدا ووصل الى أكثر من 150 نقطة أساس . وقال إن السياسة النقدية التي انتهجها المصرف المركزي سمحت للبنوك بإعادة جدولة التزاماتها بدون ضغوط على البنوك أو الاقتصاد والآن مع تحسن السيولة فإن عودة الايبور للاقتراب من الليبور وهو الفائدة على الدولار تبدو في إطارها الطبيعي . عودة الاقراض وأشار الى أن هذا الانخفاض في أسعار الايبور يعتبر مقدمة مهمة لعودة البنوك لإقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأفراد وبالتالي تمكين المستثمر المحلي من الاستفادة من التراجع الكبير الذي سجلته أسعار الفوائد الى ذلك قال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة إن انخفاض أسعار الفائدة بهذا المستوى يعتبر تطورا مهما جدا. وأوضح أن وصول أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك «الانتربنك» الى هذا المستوى يعتبر مؤشرا مهما على عودة الاقتصاد نحو التعافي وهو يشجع قطاعات الاقتصاد الوطني على الاتجاه التدريجي نحو الانتعاش ولفت عرابي الى أن هذا يشجع البنوك على الاقراض وهو دليل على تحسن كتلة السيولة النقدية في السوق المحلية ومؤشر على اقتراب عودة الانتعاش للاستهلاك والاستثمار والسوق المحلية عامة . تعزيز الثقة ومن جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الانخفاض في أسعار الانتربنك والايبور هو تحرك ضمن الخطة التي وضعها المصرف المركزي لتحديد سعر الفائدة بين البنوك في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز الثقة التي أدت الى خفض تدريجي لاسعار الفائدة قبل قرار المركزي بخصوص الريبو لكن الخطوة الأخيرة للمركزي سرعت من وتيرة الخفض . ولفت الدكتور الشماع الى أن آثار انخفاض أسعار الفائدة لن تكون مباشرة لكن أثرها السريع سيكون في سرعة تسوية المعاملات بين البنوك الامر الذي سيساعد في إعادة الأمور الى سابق عهدها ويشجع على عودة مستويات الانفاق الى سابق عهدها . وقال إن هذا يحتاج الى نحو 3 الى 4 اشهر حتى تبدأ الاثار الايجابية بالظهور الأمر الذي يعني أن العام المقبل سيكون مختلفا بالنسبة للاقتصاد المحلي الذي قد يبدأ الدخول في مرحلة الانتعاش إعتبارا من آواخر العام المقبل وهو التطور الذي يتوقع أن ينعكس على أسواق المال والعقارات التي ستبدأ بإظهار علامات تعافي . ولفت الى أن أهم علامات التعافي هي توقف الاسعار عن الانخفاض في قطاع العقار واستقرارها لفترة محددة قبيل معاودتها الارتفاع التدريجي الذي نتوقعه نهاية العام المقبل . أسعار النفط وأشار الى أن أسعار الايبور مرتبطة أيضا بتحرك أسعار النفط الذي يتوقع أن يبلغ معدل سعره للعام الحالي نحو 65 دولارا بعد أن استقر لفترة طويلة فوق مستوى 70 دولارا للبرميل وهو ما سيؤدي الى نمو عرض النقد وخاصة عرض النقد الأوسع الذي يتضمن الودائع الحكومية . وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الصادرة حديثا انحسار الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي المحلي لتبلغ 42.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع 47.3 مليار درهم في نهاية يونيو بتراجع قيمتة 4.4 مليار درهم تعادل 9.3% خلال الشهر . وتراجعت القيمة الاجمالية للقروض الى 1.007 تريليون درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 1.009 تريليون درهم في نهاية يونيو ، بفارق بلغت قيمته ملياري درهم ، مقابل نمو في الودائع بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة ، حيث ارتفعت قيمة الودائع الى 964.1 مليار درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 961.7 مليار درهم في نهاية يونيو 2009 . ووفقا لإحصاءات «المركزي» فقد نجح القطاع المصرفي في الدولة بتقليص الفجوة بين القروض والودائع بقيمة 28.3 مليار درهم تعادل 39.7% منذ بداية العام الحالي حيث بلغت قيمة الفجوة في نهاية ديسمبر الماضي 71.2 مليار درهم ، الأمر الذي كان يعتبر تحديا رئيسيا للقطاع المصرفي والسياسة النقدية للدولة في حينه. وتمكن القطاع المصرفي من تقليص الفجوة رغم استمراره في الإقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية المحلية حيث ارتفعت القيمة الاجمالية للقروض بنحو 13.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع رصيدها في نهاية ديسمبر 2008 والبالغ 993.7 مليار درهم . ورغم نمو القيمة الإجمالية للقرض الا أن القروض الشخصية والاستهلاكية تراجعت بقيمة 17.6 مليار درهم منذ بداية العام وتركزت عمليات التمويل التي قدمها القطاع المصرفي خلال العام الحالي على المشاريع الكبرى والتنموية في توجه لدعم استمرار النمو الاقتصادي وتقليص الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية