الصحة تلزم الوافدين للإقامة بأربعة فحوصات جديدة اعتباراً من أكتوبر

ألزمت وزارة الصحة، جميع الوافدين إلى الدولة للعمل أو الدراسة أو الإقامة، بأربعة أنواع جديدة من الفحوصات الطبية تشمل الكبد الوبائي ''ج'' والدرن الرئوي والزهري والجذام، على أن يبدأ التطبيق الكامل لهذه الفحوصات مطلع شهر أكتوبر المقبل· وحددت الوزارة الثلاثة اشهر المقبلة اعتباراً من أمس لتكون ''مرحلة تجريبية'' لنظام الفحص الجديد، بحسب تصريحات معالي حميد القطامي وزير الصحة لـ''الاتحاد'' الذي أشار إلى ان هذه الفترة ستخضع للتقييم الشامل وإجراء تعديلات على النظام المقترح ''إذا اقتضى الأمر ذلك''· وكانت الوزارة قد بدأت أمس تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل والإقامة· واقتصرت الفترة الماضية في الفحوصات الطبية للوافدين على مرضى الإيدز والكبد الوبائي ''ب'' بالإضافة إلى إجراء أشعة على الصدر لبعض المهن· وتقدر قيمة فحص شهادة الخلو من الأمراض الرئيسية التي تشكل خطراً على الصحة العامة وتشمل الدرن الرئوي، الإيدز، الفيروس الكبدي (ب)، الفيروس الكبدي (ج)، الجذام والزهري، بـ 250 درهماً، وفقاً لقرار مجلس الوزراء· ووصف القطامي النظام الذي ستطبقه الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية بأنه ''مرن وقابل للتعديل بما يحقق الأهداف المراد تحقيقها''· وقال القطامي إنه سيتم ''إنشاء سجل للفحص الطبي فيه بيانات المفحوصين، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم عمل إحصاء شهري وسنوي بأعداد المفحوصين غير اللائقين طبياً وفقاً للجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض''· وأكد القطامي أن نظام الفحص الطبي للوافدين، يأتي في خدمة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة، كما أنه ''جاء لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من الأمراض المعدية والسارية والتي انتشرت بشكل ملحوظ مؤخراً وهو ما استدعى التدخل''· وقال إنه ''نظراً للطبيعة العالمية التي تحظى بها الدولة، واستقدامها لأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، كان من الضروري وجود نظام متكامل وأكثر شمولية في الفحص الطبي''، لافتاً الى أن القرار سيعزز دور الطب الوقائي داخل الدولة· ونصت المادة الأولى من القرار على إخضاع جميع الوافدين إلى الدولة للعمل أو الدراسة أو الإقامة للفحص الطبي لمتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في حالتي طلب الحصول على الإقامة لأول مرة وعند التجديد وإذا تبين أن الفحص سلبي تمنح الإقامة أو تجدد أما ان كان الفحص ايجابياً تتخذ إجراءات الإبعاد خارج الدولة وفقاً للنظم المتبعة· وحصر القرار إجراء الفحص الطبي المقرر على إدارات الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي· ونص القرار على إجراء فحص التهاب الكبد الفيروسي الوبائي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الدراسة أو الإقامة على مرحلتين، الأولى تطبق لمدة عام، وتشمل إجراء فحص التهاب الكبد الفيروسي الوبائي على جميع الوافدين الجدد· أما عند تجديد الإقامة يقتصر هذا الفحص ''الكبد الوبائي'' في المرحلة الاولى، على ست فئات تشمل مربيات الأطفال وخدم المنازل والسائقين الخصوصيين وكذلك مشرفات الحضانات ورياض الأطفال، وايضاً العاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، بالإضافة إلى العاملين بالأغذية وتشمل الطباخين والجزارين والعاملين بالمطاعم· أما المرحلة الثانية من فحص الكبد الوبائي فيتم تحديد إجراءاتها على ضوء نتائج تقييم المرحلة الأولى، وفقاً للقرار الوزاري· وأرجأ القرار فحص الكبد الفيروسي (ج) للوافدين إلى الدولة لحين استكمال الدراسات الفنية المتعلقة بهذا المرض· وذكر القطامي أنه يجري الفحص الطبي لمرض الدرن الرئوي للوافدين إلى الدولة لأول مرة ويقتصر إبعاد الحالات الإيجابية بالنسبة للدرن الرئوي النشط والدرن الرئوي القديم· على أن يرجأ العمل بنظام الابعاد لحالات الدرن خارج الرئة والارتشاح التدرني والتهاب الغدد اللمفاوية التدرني لحين استكمال الدراسة الفنية المتعلقة بهذا المرض· وأشار القرار إلى إجراء الفحص الطبي لمرض الزهري عند الإقامة لأول مرة وتعتبر الحالات الايجابية لائقة طبياً للإقامة على أن يعطى العلاج اللازم· كما يجرى الفحص الطبي على مرض الجذام للوافدين لأول مرة أو عند التجديد وتبعد الحالات الإيجابية خارج الدولة وفقاً للنظم المتبعة· ويخضع القرار القادمين إلى الدولة بإذن دخول لمدة لا تقل عن ستة أشهر لغرض العمل المؤقت أو الدراسة للفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار· وكان قرار مجلس الوزراء المذكور أكد خضوع جميع الحالات الإيجابية للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد جميع الحالات الإيجابية للفئات الواردة بالقرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي· وحددت الفحوص الإضافية للفئات الخاصة (فحص الحمل، فحص البراز) بـ 50 درهماً، وحدد القرار 50 درهماً لفحص المجموعة الأولى من تحصين الالتهاب الكبدي الوبائي، في حين أعفي أصحاب الجرعتين الثانية والثالثة من الرسوم· كما حدد القرار التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص بـ 200 درهم، وشمل قيمة رسوم بطاقة مندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشرة أفراد بـ (500) درهم للمندوب المواطن ولمدة ثلاث سنوات، و1000 درهم للمندوب الوافد لمدة عام واحد·