بنوك تقدم معلومات لـ«المركزي» حول حسابات الدبلوماسيين الأجانب

استجابت البنوك العاملة في الدولة لطلب المصرف المركزي بتقديم المعلومات المطلوبة عن حسابات الدبلوماسيين والسياسيين الأجانب لديها، وذلك في إطار توجهات المركزي لتعزيز الرقابة على حركة الأموال وسلامة القطاع المصرفي المحلي، والتزامه بالمعايير المصرفية الدولية، بحسب مصدر مصرفي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الإجراء الذي اتخذه المصرف المركزي بطلب معلومات عن حسابات الدبلوماسيين والسياسيين في الدولة يعتبر إجراء طبيعيا ضمن الإجراءات الروتينية التي يتخذها المصرف في إطار رقابته على القطاع المصرفي. وكان مصرف الإمارات المركزي، طلب من البنوك العاملة في الدولة قبل نحو شهر، تزويده بتفاصيل ومعلومات حول حسابات الدبلوماسيين والسياسيين الأجانب في الدولة، حيث انتهت أمس المهلة التي حددها «المركزي» للبنوك لتقديم المعلومات المطلوبة. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء لا يمس سرية الحسابات المصرفية المضمونة بموجب القوانين الاتحادية، وليس له علاقة بذلك، إذ أن المصرف المركزي يحق له في كل الأوقات طلب المعلومات التي يريدها ويراها ضرورية من القطاع المصرفي في الدولة. ولفت الى أن «المركزي» يطلب معلومات من البنوك بصورة يومية، مشيرا الى أن البنوك تلتزم بتلبيتها وفقا للقانون، في إطار جهود المصرف المركزي لحماية المصلحة العامة وسلامة القطاع المصرفي ذاته. وأكد المصدر أن الإجراء الأخير بخصوص الدبلوماسيين والسياسيين لا يختلف عن أي إجراء آخر يطلبه «المركزي» من البنوك وليس له صفة، مشيرا إلى أنه تم إرسال إشعار للبنوك بالطرق المعتادة، و»لو كان الامر له خصوصية وسرية كبيرة فإن المصرف المركزي سيتعامل مع الإجراء بطرق مختلفة». وأشار الى أن كافة القطاعات المصرفية والشركات المالية تخضع لرقابة المصرف المركزي الذي يقوم بالرقابة الكاملة ويطلب كافة المعلومات الضرورية من أي من البنوك و الشركات حسب مايراه مناسبا. وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن البنوك في دولة الإمارات ستبدأ (اعتبارا من أمس) بالكشف عن تفاصيل الحسابات المصرفية التي تعود إلى المستخدمين والسياسيين الأجانب في الدولة كجزء من لائحة وقوانين البنك المركزي المتشددة تجاه عمليات تبييض الأموال والتي تهدف إلى تأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعايير المرعية في المراكز المالية الدولية الأخرى، في خطوة تعتبر امتداداً لما تم الكشف عنه مؤخراً من قضايا واحداث تضمنت عمليات احتيال في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم الأخرى. وأشارت التقارير إلى انه يتعين على كافة البنوك والشركات الاستثمارية وسائر أنواع المؤسسات المالية التقدم بأية تفاصيل تربط ما بين السياسيين الأجانب والحسابات البنكية إلى إدارة الرقابة والتفتيش المصرفي الجهة المنظمة للنظام المصرفي في الدولة ابتداءً من أمس ، كما ذكر أحد المصادر في البنك المركزي لوسائل إعلام ومحلية وطلب عدم الكشف عن هويته. وذكرت انه على الشركات المالية أيضاً أن تتقدم بقائمة بأسماء وجنسية والمنصب السياسي الحالي والسابق لكل من هؤلاء الأفراد، وبعد الموعد النهائي المحدد للكشف عن التفاصيل (أمس) يتعين على البنوك أيضاً طلب تصريح من السلطات المالية قبل فتح حسابات تختص بالأفراد الأجانب الذين لديهم ارتباطات سياسية.