مشروع قانون لقيد المواليد والوفيات يعتمد الربط الإلكتروني بين مراكز الصحة

تعتزم وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة تحويل مشروع القانون الجديد لقيد المواليد والوفيات إلى لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للإطلاع على بنوده ومواده تمهيداً لاعتماده وذلك خلال فترة أقصاها شهر سبتمبر المقبل، حسب ما ذكر الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية بوزارة الصحة· وأضاف فكري أن هناك ثمة تعديلات أدخلتها الوزارة على النظام المعمول به حالياً فيما يخص تسجيل المواليد والوفيات في الدولة منها الربط الإلكتروني بين مختلف المراكز الصحية في كافة أرجاء الإمارة ووزارة الصحة وتسجيل البيانات الخاصة بالمواليد، مواطنين ووافدين، حسب الجنسية والنوع وترتيبهم بين أفراد الأسرة بما يتماشى مع نظام برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية الجديدة· وأشار فكري لـ''الاتحاد'' إلى أن المقترح الجديد لقيد المواليد والوفيات، والذي تقدمت به الوزارة لمجلس الوزراء وتمت مناقشته الأحد الماضي، تناول كافة الجوانب المرتبطة بتسجيل المواليد والوفيات في الدولة والدورة المستندية لها من خلال الإبلاغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة في أقرب مركز صحي وتزويد الإدارة المركزية للإحصاء في وزارة الاقتصاد بالبيانات حيث يتم تبويبها وتحليلها من قبلهم· وتوقع فكري أن القانون الجديد للمواليد والوفيات يتضمن أيضاً تعديلات (فضل عدم الإفصاح عنها إلا بعد موافقة لجنة التشريعات في وزارة العدل)، تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزارة والتي تركز في محورها الأول على تعزيز الدور التشريعي للوزارة· وبيّن المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية أن الوزارة وتماشياً مع الاستراتيجية الجديدة شكلت فريق عمل لإعادة النظر في بعض التشريعات القديمة والمعمول بها حالياً لتحديثها وتعديل بعض بنودها بما يتلاءم مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي ووزارة العدل والداخلية· يذكر أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وتعديلاته تضمن 34 مادة، ونص على أن تكون دفاتر قيد المواليد والوفيات وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الصحة ويجب أن تكون صفحاتها مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة، ولا يجوز ترك بياض أثناء القيد، كما لا يجوز إجراء أي شطب أو كشط أو إضافة أية بيانات جديدة بعد القيد، والتبليغ عن المواليد سواء ولد المولود حياً أو ميتاً في موعد لا يجاوز شهراً من يوم الولادة ويكون التبليغ من المكلفين من الوالد أو القائم على شؤون الأسرة أو ممن حضروا الولادة· وقال إن الوزارة ستعمل على تعزيز الدور التشريعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتتبعه مؤشرات تعمل على توضيح نسبة الجهات الملتزمة بتنفيذ التشريعات الصادرة عن الوزارة، واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية من خلال مؤشرات أداء تقيس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الصحية وذلك بتوجيهات من معالي حميد القطامي وزير الصحة·