حكومة طوكيو الجديدة تواجه تحديات النمو وعجز الموازنة

قال محللون إن الحزب الديمقراطي الذي اكتسح أمس الأول الانتخابات العامة في اليابان يواجه تحديات إعادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو وضبط عجز الموازنة العامة، وسط بطالة واسعة وتراجع في الاستهلاك وتزايد معدلات العمر وسط السكان. وحقق الحزب الديمقراطي بقيادة يوكيو هاتوياما انتصاراً كبيراً في انتخابات مجلس النواب التي أجريت أمس الأول على الحزب الديمقراطي الحر المحافظ بعد أن تعهد بتوفير أموال أكثر للمستهلكين لتعزيز النمو الاقتصادي والابتعاد بالسياسة عن المسؤولين الحكوميين. وأعلن رئيس الوزراء الياباني المقبل أنه يريد «ضبط تجاوزات» الرأسمالية، وقال في هذا الصدد «سنولي بكل تأكيد الكثير من الاهتمام للنمو الاقتصادي لكن علينا قبل كل شيء زيادة عائدات الفرد». تخفيضات ضريبية كما وعد بتخفيضات ضريبية عن المؤسسات الصغيرة التي قدرت تكلفتها بـ16.8 تريليون ين سنوياً اعتباراً من 2012، كما يعتزم تمويل هذا البرنامج من «خزائن مخفية» للدولة (أسهم في مؤسسات ورسوم عقارية...) ومن خلال محاربة الاسراف في الميزانية والاشغال العامة والإعانات الانتقائية. وقرر الناخبون معاقبة الحزب الديمقراطي الحر -الذي كان يحكم البلاد منذ اكثر من 50 عاماً دون انقطاع تقريباً- بسبب سلسلة من الفضائح وتخبط في السياسات ونقص في الأفكار لمواجهة تحديات مثل ارتفاع عمر السكان. وقال جسبر كول الرئيس التنفيذي لمؤسسة تانتالان البحثية التي تقدم المشورات في مجال الاستثمارات «أعتقد أن المواطنين اليابانيين يريدون فقط حكومة تتمتع بالكفاءة.. جهة تنجز المهام»، ولكن على المدى الطويل سيحتاج الحزب الديمقراطي الذي لم يختبر بعد إلى أن يصيغ السياسات لتحفيز النمو في مجتمع، يزيد فيه عدد المسنين أسرع من أي بلد متقدم آخر، ومن المقرر أن يفقد مكانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحصل على هذا اللقب الصين المنافسة في السنة القادمة. وأضاف كول «في عالم الاستثمار كل ما نحتاج أن نراه هو سياسات النمو؛ نحتاج أن نرى سياسات ملموسة لإيجاد مستثمرين جدد... على هذه الجبهة ليس هناك شيء في جعبة الديمقراطيين». ومن أولى المهام لهاتوياما اختيار تشكيلة حكومة تحظى بمصداقية بمجرد أن يصدق البرلمان على ترشيحه، وربما يكون ذلك خلال أسبوعين والشروع في مهام رئيسية مثل إعداد الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من ابريل عام 2010. وقال يويتشي كوداما وهو خبير اقتصادي كبير في معهد ميجي ياسودا لايف «يواجه الحزب الديمقراطي تحدي إعادة ترتيب الميزانية للسنة المالية 2010 وضمان الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف السياسية الواردة في البيان الرسمي للحزب». وينص برنامج الحزب على تعزيز المساعدات الاجتماعية والعائلية والمعاشات التقاعدية، على أن يتم تمويل هذه النفقات من خلال «مكافحة الهدر» في النفقات العامة، وهي وعود يعتبرها الحزب الليبرالي الديموقراطي غير مسؤولة، وما يزيد من حدة الأزمة تقدم الشعب الياباني في السن في وقت يتوقع ان يتراجع عدد السكان في هذا البلد من 128 مليون نسمة الى مئة مليون بحلول 2050 نتيجة تدني الانجاب. وبحسب هيروشي هيرانو الخبير السياسي في جامعة جاكوشوين فإن اقتراح الحزب الديموقراطي الياباني توزيع مساعدات على العائلات التي تتضمن أطفالاً لن يكون كافياً لدعم النمو السكاني، وقال «ينبغي وضع استراتيجية من اجل انشاء وظائف بصورة ثابتة» بالرغم من المنافسة الدولية لأن عدم اسـتقرار قطاع العمل والتوظيف يردع الشبان عن الانجاب. الدين العام ويساور المعنيين بالأسواق المالية القلق من أن خطط الإنفاق الطموحة للحزب الديمقراطي ستزيد من الدين العام الكبير أصلا لليابان وسترفع من أسعار الفائدة على المدى الطويل لذلك فإن تنفيذ وعود الحد من إهدار الأموال سيكون حيوياً. وقالت نوريكو هاما الخبيرة الاقتصادية «هناك الكثير الواجب فعله لمساعدة الأكثر ضعفا في هذا المجتمع»، وأضافت «لا أعتقد أن الحزب الديموقراطي يمكنه أن يسمح لنفسه بالرجوع إلى الوراء بقوله إن المالية العامة هي أهم من اتخاذ تدابير بهدف التصدي لتفاقم التباين الاجتماعي». وقال تاكيهيكو ياماموتو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واسيدا إن «الحزب الديموقراطي الياباني سوف يواجه مشكلة الديون» اليابانية التي توازي حوالى 170% من اجمالي ناتجه المحلي، كما وعد الحزب الديمقراطي بعدم رفع ضريبة المبيعات التي تبلغ خمسة في المئة خلال السنوات الأربع القادمة. ولكن اقتصاديين يقولون إن أي زيادة ستحدث أثراً على الموازنة لا محالة في نهاية الأمر نظرا لتكاليف التأمينات الاجتماعية التي تنمو سريعاً