«مؤسسة النقد» تتوقع تراجع التضخم في السعودية

توقع محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن يستمر معدل التضخم بالمملكة في التراجع بعد أن بلغ أدنى مستوياته في عامين مسجلاً 4.2 بالمئة خلال يوليو الماضي. وفي سياق متصل أفادت صحيفة «الوطن» أمس بأن «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) لن تغير «السياسة النقدية المتحفظة» التي تنتهجها، نقلاً عن النائب الجديد لمحافظ «ساما» عبد الرحمان الحميدي، وأضاف الحميدي بحسب الصحيفة أن السياسة النقدية التي تتبعها السعودية حدت من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وعين العاهل السعودي الملك عبدالله نهار الأحد الحميدي نائباً لمحافظ «ساما» ليشغل المنصب الذي أضحى شاغراً بعدما أصبح الجاسر في فبراير الماضي محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» وهي البنك المركزي في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجاسر قوله «شهدت أسعار النفط تراجعاً وتذبذباً واضحين في الربع الأخير من عام 2008 والنصف الأول من عام 2009، ورغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطيات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط إلا أنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل». وفي إشارة إلى تذبذب أسعار النفط وتداوله الآن عند أسعار تبلغ نصف السعر القياسي المسجل عند 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008، قال الجاسر «لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصادنا الوطني». وقالت الوكالة إن تعليقات الجاسر جاءت ضمن كلمة ألقاها بعد تقديم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي للملك عبدالله في وقت متأخر من أمس الأول، وتراجع معدل التضخم في المملكة إلى 4.2 بالمئة في يوليو من أعلى مستوياته المسجلة عند 11.1 بالمئة في العام السابق ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن. وقال الجاسر للوكالة «يتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي»، وتزامن التراجع مع تباطؤ كبير في عمليات الإقراض خاصة للقطاع الخاص في ظل التراجع الاقتصادي العالمي وانتشار المخاوف بشأن الملاءة المالية لمجموعتي سعد والقصيبي الكبيرتين. وقال الجاسر في كلمته أمام العاهل السعودي «زاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المئة» عام 2008، وتراجع ذلك المعدل بنهاية يوليو إلى 3.6 بالمئة. وأضاف أن تأثير الأزمة المالية «على الاقتصاد السعودي كان محدوداً حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية». ولم تشر التعليقات التي ذكرتها الوكالة إلى مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين التين تمثل مشاكلهما المالية أحد أصعب التحديات أمام مؤسسة النقد العربي السعودي حتى الآن، وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي نزاعا قضائيا في الولايات المتحدة بعد التعثر في سداد ديون. ويحذر عدد من المصرفيين أن إجمالي تكلفة خفض ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وأن ذلك قد يؤثر على 120 بنكاً، ولم تصدر مؤسسة النقد أي بيان بشأن تلك القضية منذ أن ظهرت مشاكل المجموعتين في أواخر مايو ايار عندما قال مصرفيون إن المؤسسة جمدت الحسابات الخاصة بمعن الصانع رئيس مجموعة سعد وهي الخطوة التي لم تؤكدها المؤسسة ولم تصدر أي تعليق بشأنها على الإطلاق.