700 مواصفة جديدة للمواد القابلة للانفجار مطلع 2013

تطبق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” نحو 700 مواصفة جديدة للمنتجات والمعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار مطلع العام المقبل، بحسب المهندس محمد صالح بدري المدير العام للهيئة. وأفاد في تصريحات صحفية أمس على هامش مؤتمر بدبي، بان الهيئة ستشكل لجنة وطنية لإعداد قائمة بالمواصفات القياسية الجديدة للمواد والمعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار، بالتعاون مع الهيئة “الكهروتقنية” الدولية، متوقعا أن يتم الانتهاء من المواصفات خلال ستة أشهر، لتأخذ طريقها إلى الإقرار النهائي مطلع 2013. وقال المهندس بدري “توجد لدى دولة الإمارات قاعدة مواصفات في مجال المعدات القابلة للانفجار، تضم نحو 500 مواصفة، منها 20 مواصفة إلزامية، و480 مواصفة اختيارية، وتستهدف الهيئة إضافة ما بين 500 إلى 700 مواصفة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى ما بين ألف و1200 مواصفة”. خبرات دولية وأضاف أن الهيئة ستستفيد من خبرات من الهيئة “الكهروتقنية” الدولية “أي إي سي” في إعداد المواصفات، للوصول إلى منظومة متكاملة لتصبح الأولى من نوعها في قطاع المعدات القابلة للانفجار بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح أنه وفور الانتهاء من إعداد هذه المواصفات ستحال إلى مجلس إدارة الهيئة، والذي يحيلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وتوقع بدري أن يتم العمل بالمواصفة الجديدة خلال الربع الأول من عام 2013، موضحا أنه سيتم البدء بالمعدات والخدمات الأكثر استخداما، خاصة في قطاع النفط والغاز، والمصانع، ومحطات الوقود، مشيرا الى أنه وبحلول 2014 سيتاح للهيئة إصدار شهادات نظام مطابقة لهذه المعدات. وقال” سيتم التحاور مع شركات النفط الوطنية، مثل أدنوك واينوك وإمارات، والمصانع الرئيسية التي تستخدم معدات تعمل في مناطق معرضة لخطر الانفجار، لنتوسع بعد ذلك الى المصانع الأصغر، والقطاع المختلفة، وفقا لجدول استخدامها للمعدات الخطرة، وحجم استخداماتها”. فترة انتقالية وقال المهندس بدري “سيتم العمل بالمواصفات الجديدة الخاصة بالمواد الخطرة والقابلة للانفجار اختياريا لفترة انتقالية لتتحول بعد ذلك إلى مواصفات إلزامية، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية ريما تكون عاما، أول اقل أو أطول منذ ذلك. وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بعمليات تفتيش وتدقيق دورية على المصانع، ومحطات خدمة الوقود، وغيرها من المناطق والمواقع المستخدمة لهذه النوعية من المعدات، للتأكد من مطابقة ما تستخدمه من معدات، لافتا الى أن وجود الهيئة “الكهروتقنية” الدولية، كمدقق أيضا سيوفر وسائل ضمان أكبر للشركات والمصانع. وأوضح محمد بدري أن التعاون مع الهيئة “الكهروتقنية” الدولية سيتيح للإمارات سرعة انجاز المواصفات، في أقصر وقت ممكن، لافتا الى أن الهيئة لديها نظام دولي للمواصفات، سيتاح للإمارات تطبيقها، بعد تعديلات تتوافق ومتطلبات الدولة. وأكد أن وجود مواصفات توفر المناخ المناسب للعمل وتطبيق معايير الجودة، والأمن والسلامة، يحقق مردود اقتصادي للدولة، ويسهم في تعزيز استقطاب الاستثمارات من أنحاء العالم. وشدد على أن وجود مواصفات وطنية يوفر للمستثمر اتخاذ القرار الاستثماري دون تردد، وهو ما يعزز الثقة في المناخ الاقتصادي والاستثماري بالدولة. المؤتمر الدولي وافتتح المهندس محمد بدري أمس أعمال المؤتمر الدولي لمطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار، والذي تنظمه “مواصفات” واللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة، وبدعم من نظام مطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار. ويناقش 300 متخصص ومسؤول من 28 دولة، آليات التعرف على نظام مطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير التقنيات ورفع مستوى وكفاءة الأداء والسلامة لهذه المنتجات. ويبحث المؤتمر آليات التعرف على أفضل الممارسات المطبقة لنظم تقويم المطابقة، إلى جانب التواصل وإقامة شبكة معرفية لمجتمع الخبراء العاملين في القطاعات الخطرة، ومناقشة الخطوات التي تتخذها الدول المشاركة، مثل الإمارات والسعودية والكويت وبريطانيا وألمانيا وروسيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليابان والهند وباكستان والكاميرون وكندا ونيجيريا. وأشار إلى أن استضافة هيئة المواصفات للمؤتمر الدولي للمعدات والخدمات في المناطق المعرضة لخطر الانفجار، يستهدف نشر الوعي بين الشركات والمصانع ومقدمي الخدمات، بأهمية تطبيق شهادات المطابقة والمواصفات، مشيرا إلى أن نقص الوعي هو التحدي الأكبر الذي يواجه عمل الهيئة. وقال “انطلاقا من هذا تستهدف الهيئة تكثيف نشر ثقافة الوعي بدور أنشطة التقييس وأهميتها، خصوصا في قطاع النفط والغاز ومنشآتها لضمان مواكبة نظمها للمعايير الدولية”. وأضاف المهندس بدري “لقد بادرت الهيئة باستضافة المؤتمر تماشيا مع توجهات رؤية حكومة الإمارات الرامية إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تنفيذ استراتيجية تستهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة للأفراد. وأشار إلى أن المؤتمر جزء من برنامج يستهدف المساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية و حماية المستهلك في الدولة، عبر قنوات عديدة بينها التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. ويناقش المؤتمر أوراق عمل حول مشروعات تركز على نظام مطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار، والتعرف على أحدث شهادات نظام مطابقة هذه النوعية من المعدات، والمستجدات في المواصفات القياسية الدولية ذات الصلة. وشدد على أهمية عقد هذا المؤتمر في الدولة للمرة الأولى وفي الشرق الأوسط عامة، خصوصا أن الإمارات رابع أكبر منتج للنفط، وتمتلك 10% من احتياطي النفط العالمي، كما أن المنطقة تمتلك خامس احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وتستحوذ على 56% من الاحتياطات المؤكدة من النفط في العالم و40% من احتياطيات الغاز العالمية. تعزيز التعاون الى ذلك أفاد “كيري ماك ماناما” رئيس نظام مطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار، بأن هذا المؤتمر يعد نقطة تحول مهمة في منطقة الخليج العربي للتعريف بنظام المطابقة للمعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار كخطوة أولى للتعاون بين الحكومات والصناعات ذات الصلة. وأكد أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى نظام المطابقة الدولي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لتحقيق الأمن والسلامة في المناطق التي توجد بها مواد قابلة للاشتعال والانفجار، خصوصا منشآت النفط والغاز. شهادات إماراتية موحدة أفاد محمد بدري بأن جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة والمتداولة في أسواق الدولة تخضع حاليا لبنود شهادات المواصفة الإماراتية، ولا يجوز تداول أي سلعة، دون أن تحمل شهادة معتمدة من الهيئة. وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة ترمي إلى إخضاع جميع السلع المتداولة في الأسواق إلى نظام موحد للممارسات والمواصفات القياسية، سواء من خلال اتفاق مباشر مع المصنعين والموردين، أو عبر اتفاقيات مع المنظمات الدولية التي تتعامل مع المصنعين في أنحاء العالم.