هالة الخياط (أبوظبي)
انتهت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخراً من المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية في المياه الإقليمية للدولة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، على أن تبدأ المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل.
وأوضحت الدكتورة شيخة الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أن المرحلة الأولى من المسح شملت أخذ عينات من 160 محطة في المياه الإقليمية للدولة منها 57 محطة قريبة من الشاطئ و103 محطات داخل البحر، وتم تدريب 10 موظفين مواطنين أثناء الرحلات البحرية لأخذ العينات، فيما بلغ عدد ساعات العمل لأخذ العينات 1200 ساعة.
وتضم سفينة «باحث 2» التي كانت أبحرت من ميناء زايد في مارس الماضي لبدء مسح الجر القاعي، طاقماً بحثياً من 13 عضواً من المتخصصين من الهيئة والوزارة، ونيوزيلندا، وتبدأ المرحلة الثانية من الدراسة سبتمبر المقبل وتستمر حتى ديسمبر لتغطي منطقة المسح التي تصل مساحتها إلى 46898 كم2.
ويشمل المسح تنفيذ مسحين موسميين، أحدهما خلال موسم تكاثر أنواع الأسماك التجارية الرئيسية والثاني خلال أشهر الشتاء، باستعمال شبكة الجر القاعي والمسح الصوتي، ونفس الأساليب المستخدمة في المسح السابق.
وأفادت الدكتورة الظاهري أن الأنواع الرئيسية التي سيتم تغطيتها في هذه الدراسة تشمل الهامور، الشعري، الفرش، الزريدي، جش أم الحلا، شعري شخيلي، البدح، يماه، القابط، ينم، الفسكر، الكوفر، الجرفة، قباب، الكنعد، صدا، جد، والبرية.
وبينت أن المسح سيوفر معلومات مؤكدة وحديثة حول حالة المخزون السمكي لتحديث بيانات المسح الشامل الذي نفذته الهيئة لتقييم الموارد السمكية في مياه الدولة في عامي 2002/2003. وسيساهم هذا المسح في تحسين وتحديث تقديراتنا المتعلقة بمؤشرات حالة مخزون الأسماك القاعية الرئيسية في دولة الإمارات وتحسين فهمنا لدور المناطق المحمية والمناطق التي يحظر فيها الصيد.
كما ستساهم أيضاً في تحديث المؤشرات (البارامترات) البيولوجية لأنواع مختارة، وحجم وعمر هيكل أنواع الأسماك الرئيسية، وتنمية القدرات التقنية للمواطنين العاملين في مجال البحوث المرتبطة بالبيئة البحرية، بالإضافة إلى فهم العوامل البيئية الرئيسية التي تؤثر على وفرة وتوزيع الأسماك وتطوير قاعدة معلومات للسماح بوضع خطة لإدارة مصائد الأسماك للدولة، والذي يتضمن تعريف أهداف الإدارة والنقاط المرجعية البيولوجية.
وأوضحت أن المسح يمثل فرصة فريدة من نوعها لجمع عينات من مختلف أنواع الأسماك والأنواع البحرية عبر مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يساهم بتوفير قاعدة بيانات خاصة في عدم وجود أي مجموعة مرجعية شاملة لعينات الأسماك بمنطقة الخليج العربي في جميع أنحاء المنطقة. وتسعى الهيئة لاستخدام العينات التي يتم جمعها لبناء أول مجموعة من المراجع العربية عن الأسماك والتنوع البحري.
رصد إفراط في استغلال مصايد الأسماك التجارية
المسح ركيزة أساسية في إدارة مصايد الأسماك وأولوية استراتيجية بالنسبة لوزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي، والمساعدة في تلبية متطلبات استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عمل واستراتيجية أبوظبي للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إجراء تقييم لتحديد وفرة وحالة موارد الأسماك للدولة، كما سيزيد من فهم وتحديد نطاق توزيعها الجغرافي وأماكن انتشارها في منطقة الخليج العربي وتحديد أهمية المناطق المحمية والمناطق التي يحظر الصيد فيها. وتظهر الدراسات أن الإفراط في استغلال مصايد الأسماك التجارية المهمة أدى إلى خفض مخزون الأنواع التجارية الرئيسية إلى مستويات غير مستدامة وفقاً للمعدلات العالمية. وتشير نتائج الدارسات الميدانية التي أجريت في دولة الإمارات عن تعرض عدد من أنواع الأسماك التجارية الرئيسية للاستنزاف بما يتجاوز حدود استدامتها المثالية، حيث إن 13 نوعاً على الأقل من الأنواع يتم استغلالها بشكل يفوق مستويات الاستدامة. وتمثل الأنواع الـ13 التي يتم استغلالها بشكل مفرط أكثر من 80? من أنواع الأسماك التجارية وإيرادات الأسماك.
عدد اليوم
