لندن (رويترز) - تباطأ التضخم البريطاني خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام مما يبقي على الآمال بأن يسمح انحسار التضخم للمستهلكين بزيادة الإنفاق هذا العام وتعزيز الاقتصاد. لكن تراجع التضخم إلى 3,4% من 3,6% خلال يناير جاء أقل من توقعات الاقتصاديين مما يسلط الضوء على خطر ألا يكون تلاشي ضغوط الأسعار بالسرعة التي يأملها البنك المركزي والحكومة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن إن تراجعاً في أسعار الإسكان والكهرباء والترفيه دفع معدل التضخم للانخفاض في حين ساهمت زيادة قياسية في أسعار الخمور بأكبر قدر في ارتفاع تكاليف المعيشة. وتوقع المحللون تراجع التضخم إلى 3,3% مواصلا اتجاهه النزولي منذ ذروة 5,2% التي سجلها خلال سبتمبر. وفي علامة على تلاشي ضغوط الأسعار الأساسية أيضاً، تراجع معدل التضخم الأساس، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2,4% وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2009. ويتوقع بنك انجلترا المركزي أن ينزل التضخم عن مستوى 2% الذي يستهدفه بنهاية العام الحالي.
إلى ذلك، ذكرت دراسة أجرتها شركة “كيه.إم.بي.جي” المحاسبية أن البنوك البريطانية تواجه ضغوطاً متزايدة على الأرباح ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة النفقات التنظيمية وربما تضطر بنوك عديدة للاستغناء عن مزيد من الوظائف. وقالت “كيه.إم.بي.جي” إن تنفيذ مقترحات اللجنة البريطانية المستقلة للبنوك بزيادة نسبة رأس المال لدى البنوك وحماية أذرع أنشطة التجزئة المصرفية من وحدات الاستثمار المصرفي سيترك تأثيراً في وقت قريب.
وذكر بيل مايكل، رئيس الخدمات المالية لدى “كيه.إم.بي.جي”، “بدأت تكلفة الإجراءات التنظيمية تترك تأثيراً ولن يتراجع ذلك قريباً وبصفة خاصة مع تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة للبنوك وتنشيط خطط التعافي والحلول”. وأضاف “مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة في بريطانيا لا تزال البنوك تواجه ضغوطاً مكثفة فيما يتعلق بالتزامات الديون إضافة إلى منافسة شرسة على الودائع لتحسين التمويل. ولا يزال دخل الأنشطة غير المرتبطة بالفائدة مستقراً بشكل عام مقارنة مع 2010”. وتابع “وبناء على ذلك تشكل الأرباح في المستقبل مصدراً أساسياً للقلق بالنسبة لأنشطة التجزئة المصرفية وأتوقع زيادة في أسعار الخدمات المقدمة للعملاء وربما يكون الاستغناء عن مزيد من الوظائف أيضا أمراً حتمياً”.
ويهيمن على قطاع البنوك في بريطانيا ما يطلق عليه “الأربعة الكبار” وهم “باركليز” و”إتش.إس.بي.سي” و”لويدز” و”رويال بنك أوف سكوتلند”. وتملك الحكومة البريطانية حصة تبلغ نحو 40% في “لويدز” و82% في “رويال بنك أوف سكوتلند” بعد أن قامت بإنقاذ البنكين خلال أزمة الإقراض خلال 2008. وسجلا “لويدز” و”رويال بنك أوف سكوتلند” خسائر ضخمة لعام 2011. وهبطت أرباح “باركليز”، قبل خصم الضرائب، 3% إلى 5,9 مليار جنيه استرليني (9,4 مليار دولار) بينما حقق “إتش.إس.بي.سي” أرباحاً قدرها 21,9 مليار دولار.
عدد اليوم
