دفعت الأزمة المالية التي يعيشها نادي الإمارات هذه الأيام إلى تقديم أعضاء مجلس إدارة النادي التسعة وهم سلطان عيسى، المهندس عدنان يوسف، يوسف البطران، عدنان الزعابي، أحمد يوسف بن درويش، جاسم المضرب، جاسم البكر وطارق سيف استقالة جماعية وتسليمها إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، وذلك بعد أن ساءت الأمور المالية ووصلت إلى حد لا يمكن مواصلة المشوار بعده.
وكان ناصر مردد نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد صالح سمحان قد أعلنا عن استقالتهما أيضا في وقت سابق. وقال أحد الأعضاء المستقيلين رفض ذكر اسمه إن «أعضاء المجلس كانوا قد تقدموا باستقالة في وقت سابق، إلا أن رئيس النادي طلب التريث لحين معرفة ما ستقدمه الحكومة المحلية من دعم للنادي، باعتبار أن فريق الإمارات سيمثل الإمارة في النسخة الثانية من دوري المحترفين هذا العام، إلا أن الدعم الذي تحصل عليه النادي وهو 6 ملايين درهم لاتكفي ولاتفي بالمتطلبات الواجب توافرها لفريق يخوض دوري المحترفين هذا الموسم مقارنة مع ما تم صرفه في الموسم الماضي والفريق يلعب بالدرجة الأولى والذي بلغ حوالي 23 مليونا». وأضاف المصدر «أن النادي يعيش أزمة مالية حقيقية ولا يمكن معها لأي مجلس إدارة من مواصلة المشوار، وأغلب لاعبي الفريق الأول سواء أجانب أو لاعبين محليين لم يستلموا حتى الآن جزء كبير من مقدم عقودهم، مما دفع البعض للتوقف عن حضور التدريبات اليومية وبالتالي أدخل ذلك النادي في أزمة حقيقية قبل انطلاقة دوري المحترفين». وكانت الإدارة قد أبرمت 22 عقد احتراف للموسم الجديد منها 13 عقدا مع لاعبين محليين«جدد» وتجديد التعاقد مع 5 لاعبين ممن شاركوا مع الفريق في الموسم الماضي أبرزهم الحارس حسن الشريف، بالإضافة إلى عقود اللاعبين المحترفين الأربعة, وتقدر قيمة هذه العقود بـ 17 مليونا، ولم تتسلم الادارة سوى 6 ملايين درهم من الحكومة كدفعة أولى وهي منذ تسلمت هذا المبلغ تنتظر صرف الدفعات المتبقية حتى تتمكن من تسليم اللاعبين جزءا من مقدم عقودهم. وبعد ان رأت الإدارة ان الأمور والوقت لا يسيران في صالحهما قررت تقديم الاستقالة
عدد اليوم
