أطلقت الرئاسة السورية أمس حزمة إصلاحات سياسية واجتماعية في محاولة لامتصاص موجة الاحتجاجات والصدامات التي شهدتها محافظة درعا جنوب سوريا منذ 18 مارس، تضمنت تشكيل لجنة لدراسة إلغاء قانون حالة الطوارئ بالسرعة الكلية، وإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي التطلعات لمزيد من الحرية والشفافية، وتعزيز سلطة القضاء.
وأعلنت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد خلال مؤتمر صحفي في دمشق عن قرار للقيادة القطرية لحزب البعث في اجتماع برئاسة الأسد بتشكيل لجنة لدراسة وضع آليات جديدة وفعالة لمكافحة الفساد ورفع مستوى المعيشة، وزيادة رواتب القطاع العام بصورة فورية والذي تلاه إصدار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بنسب تتراوح بين 20 إلى 30% وتعديل الضريبة عليها. وأكدت شعبان أن الأسد لم يأمر قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين في درعا، واتهمت جهات خارجية بالوقوف وراء ما حدث، قائلة “إن هناك أدلة على وجود تمويل خارجي وأياد خارجية”. ودعت أبناء الشعب إلى التفريق بين المطالب المحقة وبين “من يريد أن يصطاد في الماء العكر أو أن يقول كلمة حق يراد بها باطل”.
وأصدر الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ وقدره 1500 ليرة سورية (30 دولاراً) للراتب المقطوع”. وإضافة الى هذه الزيادة قرر المرسوم زيادة بنسبة 30 بالمئة للرواتب والأجور دون 10 آلاف ليرة سورية (200 دولار) وزيادة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري البالغ 10 آلاف ليرة سورية فما فوق. كما أصدر الأسد مرسوماً بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين 1500 ليرة سورية إضافة الى زيادة بنسبة 25 بالمئة. وأصدر الرئيس السوري أيضاً مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي الى 10 آلاف ليرة سورية. وقالت شعبان إن الرئيس السوري أمر بتشكيل لجنة لرفع مستويات المعيشة، وتمويل الضمان الصحي والعمل على خلق فرص عمل، ودراسة الغاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 48 عاماً. وأضافت أن الأسد لم يأمر قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين في مدينة درعا الجنوبية.
وأكدت شعبان في مؤتمر صحفي أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا اتخذت قرارت على الصعيد السياسي. وذكرت شعبان أن القيادة تنوي وضع “آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من اصدار للتشريعات وللهيئات اللازمة لها”. وأضافت أن القيادة تنوي “دراسة انهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية” واصدار “تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن إضافة الى اعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري”. وأعلنت شعبان أيضا “إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية”. وتأتي هذه القرارات بعد أن أعلنت شعبان، أن سوريا ستشهد “قرارات هامة تلبي طموحات جماهيرها”.
وأمر الرئيس السوري بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا. واتهمت بثينة شعبان، جهات خارجية بالوقوف وراء ما يحدث في درعا، مؤكدة أن تحقيقات تجري لكشف ملابسات ما يحدث . وقالت:”هناك أدلة على وجود تمويل خارجي وأياد خارجية تقف وراء ما يحدث في درعا” ، لافتة إلى أن تحقيقات تجرى حاليا وسيتم الكشف عن نتائج هذه التحقيقات عندما تنتهي. وقالت شعبان إن القيادة القطرية لحزب البعث قررت تشكيل لجنة للاتصال بالمواطنين في درعا للوقوف على واقع الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضافت شعبان أن “هذه المطالب ستلبى بطريقة هادئة ومدروسة وأرجو من كل أبناء الشعب السوري أن يفرقوا بين المطالب المحقة والتي أؤكد لهم أن الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية تأخذها بكل عناية وحرص وبين من يريد أن يصطاد في الماء العكر او أن يقول كلمة حق يراد بها باطل”.
وردا على سؤال بشأن وجود جماعات من “حزب الله “في درعا أجابت قائلة :”من المضحك ومن السخرية أن تقول بعض وكالات الأنباء هذا الكلام ، أولئك لا يعرفون قيمة سوريا ولا إمكاناتها ولا مكانتها”.وأضافت شعبان “نحن دولة قادرة على إدارة أمورها بنفسها وهذا جزء من التجييش الإعلامي وإعطاء صورة بأن أمراً خطيراً جداً وغير متدارك يحصل”.
وسارعت شخصيات من المعارضة الى رفض اللجنة التي أمر بتشكيلها الأسد ردا على الاحتجاجات الواسعة، وقالوا انها لا تفي بطموحات الشعب السوري. وقال معارضون بارزون في سوريا وخارجها إن الأسد تقاعس عن اتخاذ إجراءات فورية للاستجابة للمطالب المتزايدة بإطلاق سرح آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والتجمع وإلغاء قانون الطوارئ الذي يحكم سوريا.
سوريون في الجولان المحتل يعلنون انحيازهم للشعب
القدس المحتلة (ا ف ب) - أعلنت مجموعة من السوريين في هضبة الجولان المحتلة أمس انحيازها للشعب السوري «ضد جلاديه»، معتبرة ان تحرير الجولان «لن يكون ممكنا الا بتحرير الوطن من قيده». واوضح الموقعون على البيان وعددهم 47 انهم يعبرون عن موقفهم هذا بصورة شخصية «غير مدعين أي صفة تمثيلية لاي كان إلا لانفسنا». ودان هؤلاء في بيانهم، القمع العنيف للتظاهرات التي تشهدها سوريا لا سيما في مدينة درعا مؤكدين ان «كل من يقتل شعبه خائن». واضافوا «أن كل من يعتدي على شعبنا السوري، قتلا أو بطشا أو اعتقالا أو تعذيبا أو تشريدا أو نهبا هو بمثابة عدو لا يختلف عن الاحتلال الإسرائيلي قيد أنمله». وتابع الموقعون، وبينهم اسيران محرران من السجون الاسرائيلية، ان «واجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي يحتم علينا الانحياز الكامل لشعبنا ضد جلاديه، وأن نكون صدى صداحا لصوته». وتشهد سوريا منذ اسبوع موجة احتجاجات لا سابق لها في درعا جنوب البلاد اوقعت مائة قتيل وفقا لناشطين حقوقيين.
عدد اليوم
