صادرات الدولة تنمو 23% خلال الربع الأول

حققت صادرات الدولة نمواً قدره 23% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل قيمتها إلى 17.4 مليار درهم مقارنة بـ14.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك أمس. ووفقا للبيانات، ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام 2010 إلى 171.7 مليار درهم، مقابل 164 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009، بنسبة نمو بلغت 5%. ونمت التجارة الخارجية غير النفطية خلال مارس إلى 63 مليار درهم، مقابل 53 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2009، بنسبة نمو بلغت 18%. وأظهرت البيانات الجمركية الخاصة بالربع الأول من العام الحالي تراجعاً قيمة المستوردات بنسبة 0.2% إلى 113.4 مليار درهم، مقابل 113.6 مليار درهم في الربع الأول من 2009. كما نمت تجارة إعادة التصدير إلى 40.9 مليار درهم، مقابل 36.3 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 13%. وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية غير النفطية لشهر مارس الماضي ارتفاع قيمة الواردات إلى 40.8 مليار درهم، مقابل 36.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 11%. كما ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 6.8 مليار درهم ، مقابل 4.6 مليار درهم في نهاية مارس 2009، وبنسبة نمو بلغت 46%، كما زادت قيمة إعادة التصدير إلى 15.4 مليار درهم، مقابل 11.9 مليار درهم في الربع الأول من 2009 وبنسبة نمو بلغت 29%. وأوضحت البيانات الجمركية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال مارس الماضي بلغ نحو 5.8 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و1.4 مليون طن وزن الصادرات، و0.7 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة “إن إصدار البيانات الجمركية الأولية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق هدفين استراتيجيين لها هما تيسير حركة التجارة من وإلى الدولة وتفعيل التعاون مع العالم الخارجي”. كما تدعم تلك البيانات الجهات والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج من خلال توفير الإحصاءات أولاً بأول لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال المال والأعمال، بحسب البستاني. وتعد الهيئة الاتحادية للجمارك التي تأسست في العام 2003 الجهة المتخصصة بالشؤون الجمركية بالدولة، حيث تعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، كما أن الهيئة تسعى للوفاء بالتزامات الدولة في المحافل الدولية. وأشاد البستاني في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية وتعاونها مع قسم الإحصاء بالهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في جمع وإعداد وتدقيق البيانات. وأكد البستاني أن البيانات الجمركية الأولية للهيئة لشهر مارس من العام الجاري، أظهرت نمواً ملموساً في جميع بنود التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي، الأمر الذي يعكس الصورة الإيجابية التي ظهر عليها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة ويؤكد التصريحات السابقة للقيادة الرشيدة للدولة بأن هذا الاقتصاد دخل مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية بالفعل. وأشار إلى أن استمرار منحنى النمو في بنود التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري وبمعدلات كبيرة يشير إلى إمكانية تحقيق دولة الإمارات معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة على مستوى الدولة خلال العام الجاري. وتتراوح تقديرات شبه رسمية حول النمو الاقتصادي العام الحالي بين 2 إلى 4%. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك “إن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقاً للبيانات الجمركية الأولية في مارس 2010 زادت بنسبة 13% و 19% على التوالي مقارنة مع شهري يناير وفبراير من نفس العام، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في مارس 63 مليار درهم، مقابل 55.6 و53 ملياراً على التوالي في يناير وفبراير من نفس العام”. وأضافت الهيئة “حصل نمو في قيمة الواردات في مارس الماضي يقدر بنسبة 9% و16% مقارنة مع قيمتها في يناير وفبراير الماضيين على التوالي، حيث كانت قيمة الواردات في يناير 37.4 مليار و في فبراير 35.2 ملياراً، مقابل 40.8 مليار في مارس”. كما شهدت قيمة الصادرات غير النفطية نمواً كبيراً قدر بنسبة 20% و39% بين مارس الماضي وكل من يناير وفبراير السابقين على التوالي، لترتفع قيمتها في مارس إلى 6.8 مليار درهم، مقابل5.7 مليار في يناير و4.9 مليار في فبراير. وحصل نمو بنسبة 24% و 19% في قيمة إعادة التصدير خلال نفس الفترة، حيث كانت 12.5 مليار درهم في يناير و12.9 مليار في فبراير، مقارنة مع 15.4 مليار في مارس الماضي. وأوضحت الهيئة أن بلوغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 5.8 مليون طن في شهر مارس 2010، يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ 24 ألف طن على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها إن كلا من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وفرنسا وماليزيا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مارس 2010 بقيمة 24.6 مليار درهم بنسبة 60% من إجمالي قيمة واردات الدولة. وجاءت الهند وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان والكويت والعراق وقطر وباكستان وإيران واليمن في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.2 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 76% من الإجمالي. وجاءت كل من الهند وإيران والعراق والبحرين وهونج كونج والسعودية وقطر وبلجيكا وسويسرا وألمانيا على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 10.8 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي إعادة التصدير. وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس 2010 بلغت 4.7 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 1.8 مليار، وقطر 813 مليوناً، وعمان 769 مليوناً، والبحرين 800 مليوناً، والكويت 542 مليون. وذكرت أن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس 2010 بلغ 38.3 مليار درهم، وإمارة أبوظبي 9.7 مليار، والشارقة 3.8 مليار، وعجمان 288 مليون درهم، ورأس الخيمة 482 مليوناً، والفجيرة 816 مليوناً، وأم القيوين 30 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 82% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية. وأوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس الأهمية الكبيرة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم. كما يعكس تزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر، إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم. وتابعت الهيئة “إن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية”، إلى جانب غيرها من المؤشرات، على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل، على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي. ولفتت إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات المهمة على تطور مستوى العمل الجمركي، كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازدهار التجاري والاقتصادي.