لقي قرار دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بتسعير كافة السلع المباعة في محال البقالة الصغيرة، والذي بدأ تطبيقه مؤخراً، أصداء إيجابية لدى أهالي الإمارة، الذين أكدوا أن القرار أسهم في توحيد الأسعار ومنع وجود تفاوت في أسعار السلع بين محال بقالة وأخرى.
وشدد عدد من المستهلكين الذين التقتهم «الاتحاد» على أن تنفيذ هذا القرار قد حدّ من عمليات التلاعب في الأسعار التي كان يتبعها بعض البائعين، كما أسهم في خفض أسعار عدد من المواد لدى بعض محال البقالة التي كانت تبيعها بأعلى من أسعارها المتداولة في السوق خلال الفترات الماضية.
وقال المواطن علي سالم (رب أسرة) إن قرار تسعير المواد في البقالات جاء لخدمة أهالي وسكان الإمارة وحمايتهم من عمليات التلاعب التي كان يمارسها بعض البائعين الذين يعملون على رفع أسعار بعض المواد المباعة بشكل مبالغ فيه وعلى حسب رغبتهم، مشيراً إلى أنه كان يلاحظ أن البقالة التي اعتاد على الشراء منها قبل قرار تحديد الأسعار، كانت تبيع الكثير من المواد بأسعار تختلف عن بقالات أخرى، الأمر الذي كان يضطره إلى البحث عن محال بقالة أخرى والمقارنة بين الأسعار قبل الشراء، موضحاً أن هذه المشكلة لم تعد موجودة بعد البدء بتنفيذ قرار تسعير المواد بالبقالات.
وكانت محال البقالة تبيع السلع دون تسعير المواد في الفترة الماضية، فيما كان التسعير يقتصر على محال الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة وبعض منافذ البيع الرئيسة، قبل أن يتم توحيد هذا الإجراء وتسعير المواد في محال البقالة المختلفة بالإمارة.
كما كانت بعض البقالات تعمل على رفع أسعار منتجات بمعدلات تصل إلى 5 أو 10 دراهم لبعض السلع وبمعدلات تصل إلى 50 % من الأسعار الحقيقية للسلع، وهو الأمر الذي أكدته المستهلكة هند راشد التي قالت : «سبق أن ذهبت إلى بقالة للبحث عن سلعة اعتدت على شرائها بقيمة 15 درهماً من محال تجارية عدة بالإمارة، لكنني وجدت سعرها بنحو 23 درهماً لدى محل البقالة القريب من منزلي»، مشيرة إلى أنه لم تتقدم بشكوى للدائرة الاقتصادية وقتها، غير أنها أكدت أن القرار الجديد يسهم في الحد من هذه الممارسات.
وأضافت هند أنها قامت بعد البدء بتنفيذ القرار بالتأكد من سعر السلعة نفسه لدى البقالة ذاتها لتجد أن سعرها عاد للانخفاض إلى المستويات المتداولة نفسها بالسوق بعد أن تم تثبيت السعر على السلع.
المواطنة أم إبراهيم رحبت هي الأخرى بهذا القرار قائلة: «تفاجأت بتسعير المواد التي اشتريتها من البقالة القريبة من منزلي، حيث لاحظت وجود ملصقات تبين السعر على جميع المواد»، مشيرة إلى أن هذا القرار يحمي الجمهور المستهلك من التلاعب الذي يمكن أن يحدث من قبل بعض أصحاب البقالات، فبعضهم قد يقوم برفع الأسعار، خصوصاً في المناطق السكنية التي لا توجد فيها أكثر من بقالة واحدة، وذلك لعلمه بحاجة المشترين للشراء من بقالته لعدم توافر البديل.
وكان أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية قد ذكر في وقت سابق، أن قرار التسعير جاء بعد تلقي الدائرة عدداً كبيراً من الشكاوى المقدمة من جانب مستهلكين بشأن التلاعب بأسعار المواد المباعة لدى بعض البقالات من خلال رفع أسعارها بصورة متفاوتة.
وأضاف البلوشي أن القرار يهدف إلى إجبار أصحاب البقالات على إظهار أسعار المواد المباعة لديهم للمستهلكين، إضافة إلى تثبيت أسعارها لمنع أي محاولة لتغييرها بين فترة وأخرى، حيث قد يعمد البعض إلى زيادة أسعار بعض المواد بشكل يكاد يخفى على المستهلك.
عدد اليوم
