مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 14,1% خلال الربع الأول، مستفيداً من زخم السيولة المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والبالغة 52 مليار درهم.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس على تراجع طفيف قدره 0,13%، بعد أن تعرضت أسهم قيادية إلى عمليات جني أرباح خاطفة، دفعت المؤشر إلى التخلي عن حاجز 4900 نقطة، وسط توقعات لمحللين بقدرة السوق على استعادة هذا المستوى خلال الجلسة المقبلة، واختبار مستويات جديدة، وصولاً إلى حاجز المقاومة النفسي 5000 نقطة خلال النصف الأول من شهر أبريل، خاصة بعدما ارتفع خلال التداولات أمس إلى مستوى 4927 نقطة، قبل أن يتخلى عن مكاسبه للجلسة، وينهى التعاملات خاسرا نحو 6,4 نقطة دون مستوى إغلاقه السابق.
وقال المحلل المالي حسام الحسيني: إن سوق أبوظبي لن يستغرق وقتاً طويلاً في اختراق حواجز جديدة، نظرا للدعم المتوقع أن يتلقاه من الأسهم القيادية في السوق خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات، مرجحاً أن تواصل الأسهم المحلية صعودها في تعاملات أبريل، وذلك مع عدم وجود سيناريوهات محتملة قد تدفع السوق للتراجع على المدى القصير.
وأضاف أن الأسواق أثبتت قدرة فائقة في الأشهر الماضية، خاصة خلال النصف الثاني من عام 2013 في اجتياز السيناريوهات الدافعة للهبوط، والتي تراوحت بين أسباب جيوساسية وتقلبات الأسواق العالمية، نتيجة المخاوف بشأن الاقتصادات المتقدمة والناشئة، الأمر الذي منح ثقة كبيرة للمستثمرين في الأسواق المحلية، وعزز من مناعتها أمام التأثر بالتداعيات الخارجية، وذلك بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في الدولة، والتي ساهمت في ترسيخ عملية الانتعاش في القطاعات كافة، خاصة قطاعات العقارات والأسهم والخدمات.
وأضاف أن هذه الثقة مكنت الأسهم من تسجيل العديد من الاختراقات السعرية، وجذب سيولة من مصادر جديدة للأسواق منذ بداية العام، تراوحت بين سيولة أجنبية ومؤسساتية، استقرت في الأسهم القيادية، وسيولة محلية كثيفة تدفقت على الأسهم المختلفة، مما أعطى زخماً إضافياً إلى الأسواق خلال الربع الأول.
وأوضح أن بقاء السيولة عند مستوياتها المرتفعة خلال الربع الأول من هذا العام يدعم فرص مواصلة صعود الأسهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر لكونها سيولة استثمارية حقيقية وليست سيولة مضاربية.
وانخفضت قيم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر مارس إلى 12,2 مليار درهم، مقارنة مع 16,9 مليار درهم في شهر فبراير، ونحو 22,92 مليار درهم في شهر يناير، ليبلغ مجموع قيم التداول خلال الربع الأول نحو 52 مليار درهم.
وعلى صعيد الأحجام فقد انخفضت خلال شهر مارس لتصل إلى 4,7 مليار سهم، مقارنة مع 6,3 مليار سهم في شهر فبراير، ونحو 10,69 مليار سهم في يناير، ليبلغ إجمالي أحجام التداول نحو 21,7 مليار سهم في ثلاثة أشهر.
وبالعودة إلى جلسة أمس، فقد أخفق المؤشر العام للسوق في الاحتفاظ بحاجز المقاومة النفسي عند 4900 نقطة، متأثرا بعمليات بيع لجني الأرباح وإغلاق مراكز نهاية الشهر، ليغلق عند مستوى 4894,42 نقطة، لكنه ظل فوق مستوى المقاومة الرئيسي الذي اخترقه في الجلسة السابقة عند 4890 نقطة.
واتسمت تعاملات السوق أمس بالتحركات ضيقة النطاق صعودا وهبوطاً للأسهم المتداولة أمس، حيث شهد السوق تداول 39 شركة، ارتفع أسهم 19 شركة، وتراجعت أسعار 13 شركة، واستقرت أسعار 7 شركات عند مستوى الإغلاق السابق. وشهدت حركة التداول في السوق ارتفاعاً ملحوظاً على صعيد الأحجام والقيم والصفقات، حيث ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 279,7 مليون سهم مقارنة مع 145,2 مليون سهم في الجلسة السابقة، وزادت قيم التداول لتصل إلى 645,6 مليون درهم مقارنة مع 400 مليون درهماً في جلسة الأحد، بالتزامن مع ارتفاع عدد الصفقات المنفذة إلى 3090 صفقة، مقابل 2473 صفقة سابقة.
وفيما تلقى السوق ضغوطاً من أسهم قيادية عدة، أبرزها سهم الدار العقارية المتراجع بنسبة 0,9% قلصت ارتفاعات أسهم أخرى من حدة تراجع السوق، أبرزها سهم رأس الخيمة العقارية المرتفع بنسبة 1,8%، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتفع بنسبة 1,5%، وبتداولات بلغت 34 مليون سهم.
ووفقاً للأداء القطاعي لمؤشرات السوق الفرعية، فقد تباين الأداء بين إغلاق 4 مؤشرات على تراجع، وتسجيل 5 مؤشرات ارتفاعات متباينة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المؤشرات الهابطة بعد أن تراجع بنسبة 3,6%، تلاه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,69%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,41%، ومؤشر قطاع 0,03%، فيما تصدر مؤشر قطاع الطاقة لمؤشرات الصاعدة أمس بارتفاعه بنسبة 2,2%، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بارتفاع قدره 1,5%، ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بارتفاع قدره 0,78%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,68%، مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,06%. ووفقاً لبيانات السوق سجل سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 6,8% إلى3,90 درهم، تلاه سهم شركة إسمنت الخليج بارتفاع قدره 4,9% إلى 1,69 درهم، وسهم شركة إسمنت الاتحاد بارتفاع نسبته 4,2% إلى 1,49 درهم، ثم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين المرتفع بنسبة 3,1% إلى 6,6 درهم، وسهم طاقة بنسبة ارتفاع بلغت 2,4% إلى 1,26 درهم.
وفي المقابل سجل سهم البنك العربي المتحد أكبر نسبة انخفاض سعري بنحو 10% إلى 7,2 درهم، تلاه سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بتراجع قدره 9,5%، إلى 3,5 درهم، ثم شركة شركة الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5,7% إلى 1,31 درهم، وسهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4,3%، وشركة الوطنية للتكافل بنسبة 3,08% إلى 1,26 درهم.
وتصدرت الأسهم العقارية الثلاثة قائمة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق من حيث القيمة، بتداولات بلغت قيمتها 160 مليون درهم لإشراق العقارية من تداول 68,9 مليون سهم، وبتداولات للدار العقارية قيمتها 117,1 مليون درهم من تداول 33,8 مليون سهم، ثم رأس الخيمة العقارية بتداولات بلغت قيمتها 71 مليون درهم، من خلال 63,6 مليون سهم.
عدد اليوم
