يوسف العربي (دبي)
بدأت الإمارات الانتقال التدريجي من النسخة الرابعة إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، الذي يعد النظام الأحدث والأكثر تطوراً في هذا المجال، بحسب محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.
وقال الغانم في تصريحات على هامش الدورة السادسة من مؤتمر “الاتحاد الدولي لتنمية الاتصالات” الذي يختتم فعالياته في دبي في العاشر من أبريل الجاري، إنه تم إخطار البنوك وشركات السياحة والتأمين بضرورة استكمال الاستعدادات لاعتماد النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت تمهيداً لإنجاز التحول الكامل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الهيئة ألزمت شركات التجارة الإلكترونية في الدولة بتوفير صيغ رقمية متوافقة مع النسخة الجديدة من بروتوكول الإنترنت، تماشياً مع الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة على هذا الصعيد.
وأكد أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية متكاملة للتأكد من جاهزية البنية التحتية للمشغلين لدعم النسخة السادسة لبروتوكول الإنترنت و منظومة أسماء النطاقات وخدمات الحكومة الذكية في الدولة، فضلاً عن إنشاء معمل اختبارات خاص بالنسخة الجديدة من بروتوكول الإنترنت.
وقال الغانم، إن الهيئة شكلت فريق عمل من المتخصصين في هذا المجال، للتحول نحو استخدام تقنية بروتوكول الإنترنت السادس، الأكثر تطوراً من البروتوكول الرابع المستخدم حالياً، حيث اتخذ الفريق خطوات كبيرة تضمنت إجراء لقاءات ودورات تدريبية لجهات مختلفة من القطاع الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن “تنظيم الاتصالات” بدأت مراحل عملها بتوعية المؤسسات بأهمية تنفيذ عملية الانتقال لاستخدام تقنيات البروتوكول، ثم اتجهت للمرحلة الثانية بإعطاء توصيات بأن تكون المشتريات الإلكترونية التي يتم تنفيذها متوافقة مع البروتوكول السادس.
وتعمل الهيئة حالياً مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، لترقية الشبكات للسماح بشكل كامل بالتعامل بشكل مناسب مع بروتوكول الإنترنت السادس، وتحتاج مرحلة التحول لخطط طويلة الأجل، مع وجود بنية تحتية تعتمد على بروتوكول الإنترنت الرابع، بحسب الغانم.
وأوضح أن الانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت سيؤثر على القطاعين الحكومي والخاص، لذلك تقوم الهيئة بتدريب جميع الجهات الحكومية بهدف اكتساب الخبرات الفنية لتحقيق الانتقال السلس للنسخة الجديدة مع الحفاظ على المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويُعد مشروع التحول إلى النسخة السادسة من برنامج بروتوكول الإنترنت أحد مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات الرئيسية التي ترمي إلى تسهيل الأعمال في الدولة.
وقال الغانم، إن مشروع التحول لتحضير الإمارات وجميع المعنيين بالخطط الإلكترونية للانتقال من النسخة الرابعة إلى النسخة السادسة يأتي في إطار الحرص على استمرارية الأعمال في نظام أحدث وأكثر تطوراً، حيث تسعى الهيئة إلى توحيد سياسة بروتوكول الإنترنت الوطنية، واستراتيجياتها لتنفيذ الخطط التي تتطلب حماية النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
ولفت إلى أن الدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة الخاصة بالنسخة السادسة لبروتوكول الإنترنت تهدف إلى توعية الهيئات والمؤسسات الحكومية حول طرق وتحديات تطبيق النسخة السادسة في شبكاتهم المحلية.
وتساعد الدورات الإدارات الحكومية والأطراف الأخرى المستفيدة من توحيد جهودهم وسياساتهم، واستراتيجياتهم، لتنفيذ الخطط التي تستهدف رفع الوعي تجاه أهمية تطبيق واستخدام النسخة السادسة لبروتوكول الإنترنت، في الوقت الذي يشرف فيه عمر النسخة الرابعة من بروتوكول الإنترنت المستخدم حالياً على النهاية.
وتعتمد شبكة الإنترنت في عملها على مجموعة من البروتوكولات التي تنظم عملية الاتصال بين الأجهزة المرتبطة بها ويمثل بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بـ (Internet Protocol) أحد أهم أساسيات عمل الإنترنت، حيث يتولى عملية الربط الشبكي من خلال عناوين أو أرقام تعطى لكل جهاز يرتبط بشبكة الإنترنت.
وتوفر النسخة الرابعة من بروتوكول الإنترنت “IPv4” حوالي 4,3 مليار رقم شبكي، إلا أنه ونظراً للازدياد الهائل في عدد المستخدمين والأجهزة المرتبطة بالإنترنت، بدأت تظهر على السطح مشكلة عدم توافر عناوين كافية لتغطية هذه الزيادة، ولذلك بدأ فريق عالمي متخصص في عمل هندسة الإنترنت بإنشاء إصدار جديد من بروتوكول الإنترنت، وهو ما يعرف بالنسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت الذي يوفر عدداً لا محدود من العناوين بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتوسع ونمو شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى عدد من الميزات الإضافية.
وتشير آخر الإحصائيات والتوقعات الصادرة من منظمة تخصيص أرقام وعناوين الإنترنت (IANA) إلى أن النسبة المتبقية من عناوين الإنترنت للإصدار الحالي (IPv4) عالمياً لا تتجاوز 7% من العناوين المتاحة، وبمعدلات النمو الحالية فإنه من المتوقع استخدام كافة هذه العناوين قريباً.
عدد اليوم
