اليونان تتعهد بمواجهة التهرب الضريبي والفساد

وعدت الحكومة اليونانية بمواجهة التهرب الضريبي والقضاء على الفساد بين السياسيين لاستعادة ثقة الجمهور وسط أزمة ديون سببت هزة في اليورو. وهزت اليونان سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة ضد الإجراءات الحكومية لخفض عجز ضخم في البلاد، وكان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين اتخاذ إجراءات صارمة ضد السياسيين الفاسدين الذين يحملونهم مسؤولية سوء إدارة الاقتصاد. وقال جورج بتالوتيس المتحدث باسم الحكومة لصحيفة أسبوعية أمس “ما يريده الناس هو أن تكون هناك نزاهة على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي ومن المؤكد أن الحكومة تشاركهم في هذه الرغبة وهكذا تصفو العلاقات فيما بينهم وتعود الثقة”. وتتسامح اليونان منذ عقود مع الفساد المستشري ومع ابتزاز الأموال السياسي، لكن أزمة الديون الراهنة أجبرت الحكومة على تطبيق خطة تقشف مؤلمة مقابل حصولها على مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقدر بحوالي 110 مليار يورو (140 مليار دولار) وأن تفي بوعدها بتعزيز شفافية الحكومة. وقال كونستانتينوس روتزونيس رئيس مركز كابا ريسرش لاستطلاعات الرأي “في هذه الأجواء لا يكون أمام الحكومة من خيار آخر سوى المضي قدما لمحاربة التهرب من دفع الضرائب وتطهير السياسة”. وهز البلاد في ظل حكومة المحافظين السابقة عدد من الفضائح السياسية مثل اتفاق مبادلة الأراضي التي كلفت الدولة ملايين اليورو والمعروفة بفضيحة فاتوبيدي وقضية الحصول على رشا مقابل تعاقد والمتورطة فيها شركة سيمنز الألمانية. وتنظر لجنتا تحقيق برلمانيتان في الفضيحتين ومن المتوقع أن تتوصلا إلى نتائج في أواخر مايو الجاري ويونيو المقبل، كما وعدت وزارة العدل أن تتحرى عن دخول كبار المسؤولين. وفي أحدث علامة على جهود الحكومة زيادة إيراداتها نشرت قائمة في الأسبوع الماضي بالأطباء الأعلى دخلا المتهربين من الضرائب وعددهم 68 طبيبا. وقالت وزارة المالية أمس الأول إن 178 ألفا ضللوا السلطات بالإعلان عن دخول أقل من دخولهم أو التقاعس عن الإعلان عن أي دخول في العام الماضي، وخسرت الدولة 700 مليون يورو من جراء ذلك.