أمنه الكتبي (دبي)
أكد سلطان الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي، سلامة منتجات ساديا وخلوها من المواد الفاسدة، مبينا أن المنتجات سليمة وخاضعة للرقابة، والبلدية تقوم بأخذ عينات عشوائية وتفحصها للتأكد من سلامتها، إضافة إلى التأكد من الرقم التعريفي المطبوع على البطاقة الغذائية لتلك المنتجات.
وبين الطاهر لـ «الاتحاد» أن جمعية الاتحاد سحبت المنتجات بشكل احترازي بعد ورود شكوى من مركز الاتصال الموحد في البلدية، موضحاً أنه لا توجد أي تعليمات بسحبه من أسواق الإمارة، مما سبب إرباكا للجمهور بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: الجمعية اتخذت هذا الإجراء في فروعها دون الرجوع للبلدية أو إخطارها، وإنما بناء على تلقيها شكوى من أحد الجمهور يؤكد فيها فساد الدجاج الذي اشتراه منها، موضحاً أن انخفاض درجة حرارة الثلاجات الحافظة للدجاج بشكل بسيط لا يعرضها للفساد على الإطلاق.
وأوضح رئيس قسم التفتيش الغذائي أنه كان يتوجب على التعاونية أخذ الموافقة من قبل الجهات الحكومية المختصة قبل الشروع بسحب الكميات، لأنها غير مخولة بذلك، مشيراً إلى أن منتجات الشركة متوفرة في منافذ البيع ولا خوف من شرائها.
وقال الطاهر: اللحوم والدواجن التي يتم استيرادها ويسمح بدخولها إلى الدولة مستوفية للمواصفات والمعايير الفنية والصحية ولاشتراطات الحلال، مؤكدا أنه لا يتم الإفراج عن منتجات اللحوم والدواجن إلا بعد التأكد من حصول الشركة الموردة على شهادة حلال معتمدة لكل شحنة أغذية مستوردة، تؤكد مطابقة تلك الأغذية لاشتراطات الحلال.
وتابع: الجهات المانحة لشهادات الحلال خارج الدولة يجب أن تستوفي المعايير المحددة من قبل الجهات المعنية في الدولة، موضخا أن وزارة التغير المناخي والبيئة هي الجهة المخولة في الدولة والمعنية بسلامة الغذاء.
وأكد أن البلدية تقوم بفحص عينات الدواجن، واللحوم، والبقوليات، والمعلبات، والأغذية بأنواعها كإجراء روتيني، تقوم به ضمن مهامها بشكل عام، وفي منافذ الإمارة البرية، والبحرية، والجوية، للتأكد من جودتها وسلامتها وخلوها من الأمراض، أو تعرضها للتلف بشكل أو آخر أثناء النقل أو التحميل.
وأوضح أن البلدية تعمل على التدقيق على وثائق الشحنات، والتأكد التام من مدى مطابقة الشهادات الصحية للأصناف الغذائية المستوردة، ومن ثم إجراء الكشف الظاهري على الشحنة الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ظاهرياً ومطابقتها بالوثائق المصاحبة لها، كما تم جمع عينات من الشحنة الغذائية بناء على النظام المبني على درجة الخطورة الصحية وإرسالها إلى المختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة.
وبين الطاهر أن البلدية تسجل جميع أصناف الأغذية إلكترونياً من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاماً محكماً للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً في الإمارة.
وقال: أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة، ما يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية، بدءاً من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول، موضحا أن النظام يوفر إحصاءات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن وجودها.
عدد اليوم
