أبوظبي (الاتحاد)
نظمت هيئة البيئة في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل لمناقشة مقترح اللائحة التنفيذية لحدود الانبعاثات الناتجة عن قطاع توليد الطاقة الكهربائية في إمارة أبوظبي، والذي أعدته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، وحضر الورشة، ممثلون عن عدد من الجهات.
وأكدت المهندسة شيخة أحمد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في الهيئة إن وضع لوائح تنفيذية لملوثات الهواء من المصادر الصناعية المختلفة سيساهم، وبشكل كبير في الحد من الانبعاثات من المصادر الثابتة، وبالتالي سيساهم في تحسين جودة الهواء المحيط بهدف حماية الصحة العامة والبيئة مع الإبقاء على النمو الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي.
وقالت فاطمة الحمادي، باحث بيئي بوزارة التغير المناخي والبيئة خلال عرضها: إن رؤية الإمارات 2021 حددت ضرورة ضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق ذلك فإنها ركزت على تحسين نوعية الهواء.
وأشارت إلى أن الرؤية حددت مستهدفات واضحة، فيما يخص جودة الهواء والمتمثل في تحقيق 90% من عدد أيام السنة يكون فيها تركيز ملوثات الهواء الرئيسية أول أكسيد الكربون (CO)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، والأوزون (O3) دون الحدود الوطنية المعمول بها.
و قال محمد العالم، اختصاصي أول سياسات وتشريعات الهواء والضوضاء والتغير المناخي بالهيئة: اللوائح التنفيذية المقترحة سيتم تطبيقها على محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام توربينات الحرق، والتي يتم توليدها بهدف بيعها للقطاعات الأخرى.وأشار المهندس عبد الله الرميثي، مدير قسم لوائح التصريح والامتثال بقطاع الجودة البيئية بالهيئة إلى أنه تم إعداد دراسة حول تقييم الآثار المتوقعة للتشريع (تقييم الأثر التشريعي) في حال تطبيقه م.
عدد اليوم
