أكدت شرطة أبوظبي أنها اتخذت كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالمحافظة على أمن المعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي 2009 وسلامة زواره، مشيرة إلى أنها تستعد للمشاركة في المعرض الذي سيُقام خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل.
ويقام المعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي 2009 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات، وبتنظيم من نادي صقاري الإمارات ودعم من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وبرعاية كل من مزرعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتوليد نورماندي فرنسا، شركة صروح، ومجلس أبوظبي الرياضي. وقال المقدم حميد سعيد العفريت رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي رئيس اللجنة الأمنية للمعرض إنه وبتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فقد حرصت شرطة أبوظبي على التواجد في المعرض الدولي للصيد والفروسية باعتباره أحد المناسبات المحلية والتي تحرص شرطة أبوظبي من خلالها على تقوية العلاقات بين رجال الشرطة والمجتمع وتوفير كافة الإجراءات الأمنية التي من شأنها المحافظة على أمن وسلامة الجمهور. وأشار العفريت إلى الدور الأمني لشرطة أبوظبي خلال فترة المعرض، موضحاً أن اللجنة الأمنية اتخذت كافة الاستعدادات لتوفير إجراءات أمنية تواكب متطلبات تنظيم المعرض والحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، من خلال آلية تم وضعها لتنظيم عملية شراء وبيع الأسلحة ومتابعة الشركات الموردة للأسلحة. ولفت إلى ضرورة استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات المختصة قبل المعرض بفترة كافية، وتقديمها عند التقدم بطلب الشراء لدى مكتب التراخيص الأمنية أثناء فترة المعرض، مؤكداً أن المعرض يأتي تحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي الخاصة بالمحافظة على الموروث ونقله من الآباء إلى الأبناء والاعتزاز بالرياضات التراثية الأصيلة مثل رياضة الفروسية والصيد بالصقور.
إجراءات شراء السلاح
وتتطلب إجراءات شراء السلاح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة استخراج شهادة حسن سير وسلوك من شرطة أبوظبي قبل 29 سبتمبر الحالي، واختيار نوع السلاح، وتعبئة طلب الشراء الموجود لدى شركات الأسلحة المشاركة في المعرض على أن يرفق مع صورتين شمسيتين وصورة عن خلاصة القيد وصورة عن جواز السفر، فضلاً عن اعتماد طلب الشراء من مكتب ترخيص الأسلحة الموجود في المعرض، ودفع قيمة السلاح لدى الشركة. وفيما يتعلق بإجراءات شراء السلاح من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فالأمر يتطلب أن يقوم الشخص الراغب بشراء الأسلحة بإحضار شهادة من دولته تفيد بعدم الممانعة من شراء الأسلحة وتصدير الأسلحة المشتراة إلى دولته، على أن تكون الشهادة مصدقة بحسب الأصول من سفارة دولته، وتسلم الشهادة إلى مكتب ترخيص الأسلحة، ويقوم مكتب ترخيص الأسلحة بمنح الشخص صاحب الشهادة تصريح شراء سلاح، ودفع قيمة السلاح لدى الشركة. يشار إلى أن فرع ترخيص الأسلحة يتسلم الأسلحة من الشركة المعنية والجهة المنظمة للمعرض وذلك بعد انتهاء المعرض، ومن ثم القيام بإجراءات الترخيص وتسليمها للمالك، وإذا كانت الأسلحة خارج الدولة يتم منح شهادة عدم ممانعة للشركة المعنية لإحضار الأسلحة، حيث يتم تخليصها من قبل الشرطة وتسليمها للمندوبين.
عدد اليوم
