معتز الشامي (دبي)
يعقد اتحاد الكرة جلسة عصف ذهني قانونية، للمرة الأولى في عهد المجلس الحالي رئاسة مروان بن غليطة، في الساعة العاشرة صباحاً، بدعوة جميع الأندية وأصحاب الخبرات القانونية، لتنقيح وتعديل اللوائح والقوانين، في لجان الاتحاد، بداية من النظام الأساسي، وانتهاءً بلوائح اللجان القضائية.
وتتخذ جلسة «العصف الذهني»، من النقاش المفتوح مع الأندية، شعاراً لها، عبر ورشة عمل تشهد طرح القوانين والمقترحات الواردة من الأندية بخصوصها، ومنحها الاتحاد مهلة شهر لتقديم مقترحاتها، وقدم 11 نادياً فقط، ما يصل إلى 90 مقترحاً، تم اختصارها بعد استبعاد الأفكار المتشابهة، لتصبح 50 مقترحاً، قابلة للزيادة بحسب مخرجات ورشة العمل وجلسة العصف الذهني، التي تقام على مدار يومين، وتنطلق الجلسة الأولى صباح اليوم وتستمر حتى المساء، وتخصص لمناقشة التعديلات المقترحة على لوائح النظام الأساسي وأوضاع وانتقالات اللاعبين فقط، بينما تناقش جلسة اليوم الثاني لمناقشة التعديلات على الانضباط والاستئناف وهيئة التحكيم وباقي اللجان القضائية.
وأبدى 11 نادياً تفاعلاً واضحاً في مقترحات تعديل اللوائح، تقدمها الوحدة صاحب أكثر المقترحات من حيث العدد والأهمية، يليه الوصل والنصر والعين والجزيرة، شباب الأهلي دبي، الإمارات، حتا، الظفرة، بجانب الذيد والحمرية من «الهواة»، من أصل 34 نادياً أعضاء «العمومية».
وأثيرت علامات الاستفهام، على إغفال مقترحات لجنة الانتخابات، برئاسة محمد العامري، المدير التنفيذي للوصل، والمقترحات التي قدمتها منذ عام ونصف العام، وإغفالها للمرة الثانية، ما يعني إمكانية غيابها عن مقترحات التعديل المطروحة على «العمومية» نهاية الموسم الجاري.
وأبرز المقترحات التي تشملها بنود النقاش اليوم حول النظام الأساسي، تتعلق بعدد من المواد، أهمها المادة 51، وطالبت أندية بالسماح لكل نادٍ بـ 4 مرشحين للانتخابات وليس ثلاثة، لمنصب الرئيس ونائب الرئيس والعضو والعضو النسائي، والمادة 53، على أن يقتصر منصب نائبي الرئيس على مرشحين من «المحترفين»، وليس المتبع حالياً بمرشح من «المحترفين» وآخر من «الهواة»، وتناول أحد المطالب سحب حق تعيين أو إعفاء الأمين العام من اختصاصات رئيس المجلس، وجعل الأمر منوط بالجمعية العمومية، لتكون صاحبة قرار التعيين أو الإعفاء للمنصب نظراً لأهميته، وطالبت بعض الأندية إلغاء المادة 82 من النظام الأساسي التي تفرض عقد اجتماع شهري لمجلس الإدارة، وبما لا يقل عن 4 اجتماعات سنوياً، ويرى المقترح قصر الاجتماعات بحسب الحاجة إليها دون ربطها بمدة أو عدد، بالإضافة إلى مقترح بتعديل المادة 103، التي تفرض تعيين أعضاء المجلس كرؤساء للجان، وطالبت الأندية بالسماح بتعيين رؤساء للجان من خارج مجلس الإدارة، لزيادة الفرص أمام أصحاب الكفاءة الذين لم يخوضوا الانتخابات.
وبشأن لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين، قدمت بعض الأندية مقترحات تسمح بانتقال اللاعب الهاوي القاصر من نادٍ إلى آخر إذا لم يشترك مع ناديه في المباريات الرسمية لفترة معينة، لتجاوز مشكلة ارتباط اللاعب تعاقدياً بمجرد تسجيله للمرة الأولى مع ناديه، رغم عدم اشتراكه في التدريبات والمباريات الرسمية لفترات طويلة، ومقترح تحديد مدة التعاقد، على أن يكون موعد نهاية العقود 30 يوليو، مع تعديل المادة 35 عبر منع اللاعب الذي يبطل قيده لتقديم أوراق غير سليمة، من القيد لنادٍ آخر في الموسم نفسه.
وفيما يتعلق بالملحق رقم 2 من التعميم والخاص بقانون سقف الرواتب، تم تقديم بعض المقترحات، منها ضرورة تضمين معالجة، لتطبيق الفرق بين سقف رواتب لاعبي أندية المحترفين وأندية الأولى، عند هبوط نادي محترف للدرجة الأولى أو صعود نادٍ من الدرجة الأولى إلى «المحترفين».
وطالبت أندية بوضع آلية عادلة لسقف الرواتب يراعى فيها ترتيب وطموحات الفرق، وتكون قابلة للتطبيق، واحتساب الرسوم الإدارية والتنظيمية على عقود اللاعبين المحترفين، بنهاية الموسم، واستقطاعها من مستحقات الأندية لدى لجنة دوري المحترفين، وطالب العين بإعادة النظر في نسبة الـ 2% على العقود، واقترح تخفيضها أو احتساب مبلغ رمزي موحد.
واقترحت بعض الأندية معاقبة اللاعب ذي الـ 18 عاماً الذي يرفض توقيع أول عقد مع ناديه، بالمنع من اللعب لأي نادٍ آخر حتى سن 21 عاماً، فيما طالب نادي الإمارات بإلغاء المادة 40 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والخاصة بانتقال الأسرة كشرط انتقال اللاعب القاصر لنادٍ آخر غير ناديه لمنع التلاعب، وقدم أكثر من نادٍ رأيه حول مخالفات قصات الشعر، سواء بعدم تطبيق عقوبة الإيقاف، والاكتفاء بالغرامة المالية أو بإلغاء العقوبة من الأساس، لتضرر الأندية واللاعبين وعدم استناد اللجنة على معايير سليمة في معاقبة اللاعبين، كما أن قصة الشعر تدخل ضمن نطاق الحرية الشخصية، كما قدمت أندية مقترحاً بعدم احتساب المسابقات الأدنى التي يحق للاعب المشاركة بها من ضمن مباريات الإيقاف الانضباطي، بحيث تكون العقوبة الانضباطية في المسابقة التي حصل فيها اللاعب على العقوبة، بالإضافة إلى المسابقات الأعلى أو من الفئة نفسها، فيما طالبت 3 أندية بإلغاء شرط تقديم صور عن ختم الدخول في جواز سفر الأجنبي ضمن مستندات القيد والتسجيل، والاكتفاء بتقديم الجواز نفسه وليس أختام الدخول.
وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن ورشة العمل تعد منافسة للقيام بعصف ذهني ذات طبيعة قانونية، بمشاركة جميع الأندية، والخبراء في اللوائح والقوانين، وقال: الاتحاد منفتح على مطالب الأندية، وعلى ملاحظاتها بشأن تطبيق اللوائح، الذي عادة ما يفرز ثغرات، وهذا الأمر ليس عيباً، ومن الطبيعي أن يتم التنقيح والتعديل على اللوائح كل موسم، وهدفنا الوصول لمرحلة المثالية في لوائح وقوانين الاتحاد وأن تكون بلا ثغرات حقيقية، تؤثر على الأندية.
وشدد ابن هزام على أهمية الحضور المكثف لورشة العمل المنتظرة، مشيراً إلى الاتحاد خاطب جميع الأندية وطالبها بضرورة التفاعل، وقال: نتوقع حضوراً كبيراً من جميع الأندية، لأن ما يتم الاتفاق عليه في جلسات العصف الذهني، يوضع ضمن مقترحات الجمعية العمومية لإقراره.
من ناحية أخرى، أشاد ابن هزام بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع اتحاد الكرة ومدينة زايد الرياضية، والتعاون المثمر بين المؤسستين الوطنيتين في استضافة الأحداث الرياضية المهمة عموماً، والكروية بشكل خاص، خاصة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي البطولة الأغلى للكرة الإماراتية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المدينة، رغبة منها في إظهار الحدث بما ينسجم مع حجمه وأهميته الكبيرة.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لاتحاد الكرة مع باري بريمر المدير العام السابق لمدينة زايد الرياضية وفريق عمل المدينة، مشيداً بجهوده وتعاونه خلال الفترة الماضية وإسهاماته في خدمة استضافة الفعاليات الرياضية والكروية.
عدد اليوم
