دبي (وام)
نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مساء أمس، مجلساً رمضانياً نسائياً ضمن الدورة الثانية للمجالس الرمضانية لخطة دبي 2021 الهادفة لتعزيز سبل التواصل المستمر مع مختلف شرائح المجتمع وإشراكهم في تحقيق أهداف الخطة تعزيزاً لتنافسية الإمارة ووصولاً بها للمركز الأول عالميا بحلول عام 2021.
وضم المجلس الرمضاني، الذي استضافته الدكتورة عائشة البوسميط، عدداً من المشاركات اللاتي أسهبن في مناقشة أسباب «ارتفاع أنماط الاستهلاك»، خصوصاً ضمن المجتمع الإماراتي، بطرح العديد من الأمثلة الاجتماعية والاقتصادية، وعدد من الحلول والتوصيات للتصدي لهذه الظاهرة وأدارت الجلسة بفعالية الإعلامية فضيلة المعيني.
وقالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة بالمجلس التنفيذي: «كشفت لنا بعض الدراسات والتحليلات، خلال فترة تطوير وبدء تنفيذ خطة دبي 2021، بعض الظواهر الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، التي تعود بشكل كبير لتفشي ظاهرة ارتفاع أنماط الاستهلاك غير المتوازي ومدى ارتباط هذه الظاهرة بمستويات المعيشة في دبي، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات اقتصادية غير مدروسة على الفرد والأسرة؛ لذا كان من المهم أن نناقش هذا الموضوع خلال المجلس الرمضاني النسائي».
وأضافت ميران: «استخلصنا من المشاركات الفاعلة للحضور عدداً من التوصيات التي من شأنها أن تعيد النظر في أنماط الاستهلاك للفرد، حيث إن نجاح المساعي الحكومية المبذولة للحد من أنماط الاستهلاك غير المتوازنة يقترن بالمشاركة الواعية من أفراد المجتمع، كما أصبح ذلك ضرورة حتمية وملحة في ظل التطور الذي تشهده الإمارة لخلق نمط استهلاكي مستدام ومجتمع واعٍ تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى خلق مجتمع أفراده متعلمون ومثقفون ومنتجون ومبدعون ورياديون في شتى المجالات».
ويأتي تنظيم هذا المجلس لمناقشة كيفية التصدي لهذه الظاهرة وتقليل آثارها على المجتمع، وتسليط الضوء على الدور المحوري لأفراد المجتمع في الحد من ظاهرة الاستهلاك المرتفعة للموارد ودور الثقافة المحلية والسياسات الحكومية المؤثرة على هذه الظاهرة.
وتخلل النقاش مناقشة بعض العادات الاستهلاكية المرتفعة غير المتوازنة، وكيفية تغييرها وانعكاسات هذه الثقافة الاستهلاكية على الفرد وسعادته والأسرة والمجتمع ككل.
وأوضحت نتائج المسوح التي أجرتها هيئة تنمية المجتمع بدبي أسباباً عدة للاقتراض، منها شراء سيارة وقرض المسكن وقرض المساعدة في نفقات المعيشة والزواج وقرض تغطية مديونية بطاقة الائتمان وقرض شراء أجهزة منزلية وقرض بغرض السفر والسياحة على الترتيب.
وفي نهاية الجلسة، أجمع الحضور على ضرورة تنظيم حملات عن طريق مختلف الجهات المعنية لتوعية الأسر لضبط التوجهات الاستهلاكية والتوعية بثقافة الادخار والصرف المتعقل من خلال توفير الاستشارات الاستهلاكية، داعين إلى التصدي للظاهرة من خلال السياسات الحكومية لطرح المبادرات حول استعداد المجتمع لمرحلة ما بعد النفط.
عدد اليوم
