أكد وزير الخارجية التركي مساء أمس، أن القمة المشتركة بين المجموعة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” توصلت لتسوية مع الحلفاء لتولي الحلف السيطرة الكاملة على العمليات في ليبيا مبيناً أن نقل مسؤولية العمليات للحلف سيحدث خلال يوم أو يومين. في وقت قالت فيه اليونان إنه ينبغي النظر في السبل الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية، وذلك قبيل بدء القمة المشتركة التي عقدتها الدول الغربية في بروكسل بهدف تجاوز خلافاتها حول التدخل العسكري ضد نظام العقيد معمر القذافي. وكان الحلف نفسه، أعلن أن دورياته قبالة سواحل ليبيا لفرض احترام الحظر على الأسلحة المقرر من قبل الأمم المتحدة أغلقت “المنفذ الرئيسي” لتهريب الأسلحة إلى ليبيا، حسب ما أعلن الأميرال الإيطالي رينالدو فيري الذي يقود هذه العملية في نابولي أمس.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن قيادة العمليات العسكرية الغربية في ليبيا ستنقل من الولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي خلال يوم أو يومين. وأضاف أوغلو للصحفيين “تم التوصل للتسوية مبدئياً في وقت قصير جداً”. وتابع أن “العملية ستسلم إلى حلف الأطلسي بصورة كاملة”. وتابع بقوله إن ذلك سيحدث خلال يوم أو يومين. وتم التوصل للاتفاق خلال مؤتمر عبر الهاتف مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
من جهته، أعلن قائد العملية التي أطلق عليها اسم “يونيفايد بروتكتور” خلال مؤتمر صحفي في قاعدة للأطلسي قرب نابولي “المنفذ البحري هو الأسهل والأسرع والمباشر لنقل أسلحة إلى ليبيا. أننا نقوم بإغلاقه”. وأضاف “آمل أن ننجح في إغلاق كل النوافذ وشيء واحد أكيد هو أننا سنغلق المنفذ الرئيسي” لهذه العمليات. وقال فيري إن العملية ترمي إلى “خفض كمية الأسلحة والمعدات المرتبطة بها والمرتزقة الوافدين أو المغادرين من المياه الإقليمية الليبية”. وأفاد الضابط الإيطالي أن أميرال البحرية الأميركية صمويل لوكلير يتحمل “المسؤولية العملانية لمهمة الحلف الجديدة المتعلقة بالحظر على الأسلحة” إضافة إلى “قيادة القوات الأميركية لحماية ليبيا”. وتابع أن الحلف قام بتعبئة وسائله البحرية في إطار القرار الدولي الرامي إلى “وضع حد للهجمات على المدنيين في ليبيا”.
وبحسب مصادر الناتو في بروكسل، تنتشر 16 قطعة بحرية هي: سفينة إيطالية للقيادة و10 فرقاطات (4 تركية وواحدة لكل من كندا واسبانيا وبريطانيا واليونان وايطاليا والولايات المتحدة) و3 غواصات (اسبانيا وايطاليا وتركيا) وسفينتا دعم (ايطاليا وتركيا). وقال إن المهمة تضمن أيضاً “ابحار السفن المسموح لها التوجه إلى ليبيا أو مغادرتها بحرية”. وأوضح أن العملية “ستستخدم كل الوسائل اللازمة لاعتراض السفن المشبوهة وتفتيشها”. وأضاف “إذا اعتقدنا أن سفينة تنتهك الحظر سيكون من اللازم صعود عسكريين مسلحين على متنها. إذا لاقينا مقاومة قد يكون من الضروري استخدام القوة”. وقال فيري إن القوات المشاركة في العملية “تملك خبرة كبيرة في منطقة المتوسط ومعدات مناسبة تم اختبارها” لاعتراض سفن أخرى. وبدأ الحلف أول دورياته أمس الأول، عند الساعة 17,00 تغ. وترسو 6 سفن في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية مدعومة بطائرات ومقاتلات مكلفة مهمة مراقبة طويلة الأجل واعتراض أي طائرة مشبوهة تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وكان البرلمان التركي وافق أمس، على إرسال 5 سفن حربية وغواصة للمشاركة في مهمة الحلف الأطلسي قبالة سواحل ليبيا لفرض حظر الأسلحة على البلد المضطرب. وجرى التصويت في جلسة مغلقة برفع الأيدي حيث صوتت المعارضة لصالح دعم إرسال السفن والغواصة، حسب مصادر أمنية. ومنح البرلمان الحكومة صلاحية إرسال قوات من الجيش في إطار “المساهمات المتنوعة في الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة الاستقرار والأمن في ليبيا”، حسب نص القرار. وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” أمس، أن البرلمان ناقش الاقتراح خلف أبواب مغلقة على مدار 3 ساعات حيث قام وزير الخارجية أغلو بإطلاع النواب على مضمون الاقتراح في بادئ الأمر. وجاءت موافقة البرلمان التركي في وقت أجرى فيه القائد الأعلى للحلف الأطلسي في أوروبا الأميرال الأميركي جيمس ستافريدس مباحثات في أنقرة حول مشاركة بلادهم في العمليات العسكرية في ليبيا، حسبما افاد مصدر رسمي. والتقى ستافريدس مساء أمس الأول، وزير الخارجية التركي واستعرض معه عمليات الحلف في أفغانستان والنزاع في ليبيا، حسبما اوضح دبلوماسي تركي.
عدد اليوم
