إنشاء مجلس أعلى للطاقة بدبي يساعد على تلبية متطلبات التنمية المستقبلية خطوة باتجاه تنويع مصادر الطاقة بد دبي

أكد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاع النفط ان تأسيس مجلس أعلى للطاقة في دبي، خطوة باتجاه تنويع مصادر الطاقة في الإمارة، بما في ذلك الطاقة النووية والشمسية، وإيجاد مصادر مستمرة من الطاقة المتجددة تلبي متطلبات التنمية المستقبلية. واعتبروا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتغيرات عالمية والتوسع في البحث عن مصادر طاقة غير تقليدية. ويرى الخبراء ان وجود دائرة معنية بقطاع النفط، ستكون مظلة أكثر اتساعا لتعزيز دور النفط كمصدر للطاقة، ومن الوارد أن تكون من مهام الدائرة تعزيز إنتاج النفط، والبحث والتنقيب عن البترول داخل وخارج دبي. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي أصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 الذي يقضي بإنشاء دائرة شؤون النفط في الإمارة. كما أصدر سموه بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 19 لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة. يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أن تأسيس المجلس الأعلى للطاقة خطوة تأتي ضمن المتغيرات العالمية في سياسة الطاقة، وفي إطار مواكبة التحوّل العالمي نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز مصادرها، وقد ارتأت حكومة دبي أن تكون جزءا من هذه المتغيرات لتلبية متطلباتها، في ظل عمليات التنمية ولتنفيذ استراتيجياتها التنموية. العمل في اتجاهين وتوقع العسومي أن المجلس الجديد سيعمل في اتجاهين، أولهما العمل على توفير مصادر طاقة متجددة، خاصة الطاقة النووية والطاقة الشمسية، والثاني العمل على ضمان امدادات كافية من الطاقة تلبي احتياجات الإمارة. ولفت إلى أن الإمارات رائدة في مجال الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي، وتمتلك رؤية واضحة المعالم، ومتكاملة في هذا الشأن، وسيعمل المجلس ضمنها، وعلى تنفيذها. ويقول: إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي سيكون له دور بارز في تعزيز مفاهيم التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير مصادر إمدادات مستمرة، خاصة ان الطاقة هي مصدر أساسي للتنمية، وبالتالي فان المجلس جاء استجابة لتطورات سوق الطاقة العالمي. وأشار الدكتور العسومي إلى أن تأسيس دائرة شؤون النفط في دبي خطوة متقدمة في اتجاه إيجاد منظومة لتعزيز مكانة النفط كمصدر للطاقة، خاصة انها تعيش في منطقة من أهم مناطق النفط، ومن المهم العمل على الحصول على موارد نفطية، متوقعا أن يكون من مهام هذه الدائرة التنقيب والبحث عن النفط والغاز. وقال: ان شركة نفط دبي كانت في السابق تقوم بمهام تطوير قطاع النفط، ثم تولت مؤسسة نفط دبي المهمة أيضا، وتأتي الدائرة كخطوة أكثر تقدما في مجال تعظيم دور القطاع النفطي انتاجا واستهلاكا وفي نطاق جغرافي أكثر اتساعا من نطاق امارة دبي. منظومة التنمية ومن جانبه أكد الخبير النفطي حسين سلطان أن تأسيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي خطوة مهمة في منظومة التنمية في الإمارة، ورغم أنها جاءت متأخرة فإن المجلس سيكون العقل الذي يدير ويخطط لقطاع الطاقة في دبي. ولفت إلى أن المجلس سيكون دوره مهم في وضع الخطط الكفيلة بتحديد احتياجات دبي من الطاقة بمختلف أنواعها، في ظل تنامي الطلب على الطاقة لتغطية احتياجات السوق وقطاعاته المختلفة. ويرى سلطان أن أفكار البحث عن مصادر للطاقة البديلة في دبي، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة النظيفة، قد يكون أمرا واردا في ظل توجه دولة الإمارات نحو استخدام هذه الطاقة، ثم ليس هناك ما يمنع في استخدام هذه الطاقة وغيرها، بما يلبي احتياجات التنمية، مشيرا إلى أن استهلاك دبي من الطاقة كبير، وهناك محطات كهرباء تعمل باستخدام الغاز، كما أن العديد من المشروعات العقارية والصناعية، والمناطق العمرانية الجديدة بحاجة إلى المزيد من الطاقة الأمر الذي يتطلب رؤية أكثر شمولا. ونوه إلى أن دبي كان لديها مجلس سابق خاص بالطاقة والنفط، وجرى إعداد دراسات أوصت منذ فترة بأهمية وجود مجلس أعلى للطاقة، نظرا لكون الطاقة مهمة في الوقت الحاضر والمستقبل، كما أن أبوظبي والشارقة لديها مجالس عليا للطاقة، وكان من الضروري وجود هذا المجلس ليصبح المظلة العليا لهذا القطاع، لإعداد القرارات والتوصيات التي سيعمل المجلس التنفيذي على تنفيذها. وقال حسن سلطان المدير التنفيذي السابق لمجموعة اينوك، والخبير في قطاع النفط والطاقة: رغم أن إنتاج دبي من النفط قليل ويدور حاليا حول 100 ألف برميل، فإن دبي من أكبر المستهلكين للطاقة، وبالتالي فان المجلس الجديد ستتسع مهامه إلى أكثر من دائرة الإنتاج، ليضم شركات بيع المحروقات وشركات التكرير، والتخزين، والمستهلكين، علاوة مختلف الخدمات الأخرى. وقال إن قطاع الطاقة المتجددة أحد أهم الأمور التي ستكون على جدول أعمال هذا المجلس. وأشار إلى أن إنشاء دائرة شؤون النفط في دبي خطوة مكملة للمجلس الأعلى للطاقة، وستعمل ضمن مهام المجلس، وحتما ستكون مهام الدائرة الإشراف على قطاع البترول، وتنمية موارد الإمارة من النفط، وتنويع مصادره داخلياً ومع دول أخرى.