«اقتصادية أبوظبي» تؤكد ضرورة توفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين

أكد محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات التجارية والاقتصادية بشكل عام بهدف خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين تستند إلى قوانين وسياسات واضحة وإجراءات مبسطة من شأنها أن تشكل أرضية مثالية لإقامة أي مشروع استثماري على مستوى إمارة أبوظبي. جاء ذلك خلال الاحتفال بتكريم 74 موظفاً في قطاع الشؤون التجارية بالدائرة أنهوا دوراتهم التدريبية في الضبطية القضائية والتي نظمتها أكاديمية الدراسات القضائية بهدف البدء في تطبيق نظام المخالفات الذي تضمنه قانون إنشاء الدائرة رقم 2 للعام 2009 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأشار إلى أن هذه الدورات التدريبية من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات الكادر الوظيفي بالدائرة خاصة من فريق المفتشين المعنيين بالضبطية القضائية التي نص عليها قانون الدائرة الجديد الذي أعطى صلاحية متابعة ومخالفة المنشآت الاقتصادية المخالفة للحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالخدمات المقدمة حفاظاً على حقوق المستهلكين والمستثمرين معاً. وقام محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة و حسن أنيس أحمد مدير عام أكاديمية الدراسات القضائية أمس في حفل تكريم بمقر الدائرة بتسليم المتدربين شهاداتهم، وذلك بحضور حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية وغانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة بالدائرة. وأعرب وكيل الدائرة عن شكره وتقديره لأكاديمية الدراسات القضائية التي سخرت إمكاناتها في سبيل تخريج وتطوير موظفي الدائرة لهذه المهمة الوظيفية التي يترتب عليها خلال الفترة المقبلة مسؤوليات كبيرة لتطبيق نظام المخالفات وإجراءات التفتيش على المنشآت الاقتصادية بالإمارة لضمان مزاولتها أنشطتها التجارية وفقاً لأفضل المعايير والأسس المتبعة في هذا المجال. وبهذه المناسبة، دعا حمد سالم لخريباني النعيمي شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بهدف الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة والتصدي لعمليات الغش التجاري وحماية المستهلك من الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوقه وفقاً لأحكام التشريعات السارية وضبط الممارسات التجارية غير المشروعة والتي تعتبر تعدياً على حقوق المستهلك. وقال إن فريق المفتشين بالدائرة سيبدأ في تطبيق نظام المخالفات في أكتوبر المقبل، وذلك بالقيام بإجراءات التفتيش على المنشآت التجارية والاقتصادية للتأكد من مزاولتها أنشطتها الاقتصادية المصرح لها ومدى مطابقتها لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون. وفي ختام الحفل قام محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بتسليم حسن أنيس أحمد مدير عام أكاديمية الدراسات القضائية هدية تذكارية تعبيراً عن شكر وامتنان الدائرة لاستضافة موظفيها في الأكاديمية خلال فترة التدريب.