10 شركات وساطة تستحوذ على 42% من تداولات الأسهم

استحوذت 10 شركات وساطة مالية على 42% من قيمة تداولات أسواق المال المحلية بيعاً وشراءً خلال شهر أغسطس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 15.5 مليار درهم من أصل 37.112 مليار درهم تمثل إجمالي تعاملات. وأظهرت قوائم تعاملات 99 شركة وساطة مالية تعمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية تصدر شركة هيرمس قائمة الوسطاء بتداولات قيمتها 2.385 مليار درهم تمثل ما نسبته 6.43% من إجمالي تداولات السوقين. وجاءت في المركز الثاني شركة شعاع للأوراق المالية بتداولات قيمتها 2.3 مليار درهم تمثل ما نسبته 6.2%، وتلتها في المركز الثالث شركة أبوظبي للخدمات المالية بإجمالي 1.938 مليار درهم تمثل ما نسبته 5.22%، وجاءت شركة الوسيط المباشر في المركز الرابع بتداولات قيمتها 1.925 مليار درهم تمثل ما نسبته 5.19%، وشركة المشرق للأوراق المالية في المركز الخامس بتداولات قيمتها 1.259 مليار درهم وبنسبة 3.39%. أبوظبي ودبي من جانب آخر، أظهرت أحدث البيانات وقوائم الأداء المتعلقة بتداولات شركات الوساطة في نهاية أغسطس الماضي استحواذ 10 شركات وساطة على 43% من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية بإجمالي تداولات قيمتها 5.467 مليار درهم من أصل نحو 12.666 مليار درهم، في حين استحوذت الشركات العشر الأولى في سوق دبي على 43.5% من إجمالي تداولات السوق بقيمة 10.6 مليار درهم من أصل 24.445 مليار درهم في السوق. ويتعرض قطاع الوساطة المالية في الدولة لجملة ضغوط منذ بداية الربع الثالث من العام الماضي إثر انعكاسات الأزمة المالية على أسواق الأسهم، ما أدى إلى تراجع أحجام التداولات في الأسواق وانخفاض أسعار الأسهم، ما انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة. وتختلف المراكز التي احتلتها شركات الوساطة المالية مع مراكز الشركات التي حققتها بناء على ربحيتها المسجلة في النصف الاول من العام الحالي تبعاً لمدى تأثر أعمالها بالأزمة وتراجع التداولات، إلى جانب قيام شركات وساطة بتحديد مصروفاتها ونفقاتها في ظل الخسائر التي تكبدتها مطلع العام الحالي وفي الربع الأخير من العام الماضي. وتكبدت شركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري خسائر مجمعة بلغت قيمتها نحو 94 مليون درهم متأثرة بتعرض 52 شركة لخسائر مباشرة من أصل 92 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها. وأظهرت البيانات المالية لشركات الوساطة تحسناً في أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، حيث بلغت الخسائر المجمعة للربع الأول 107 ملايين درهم، بحسب رصد لـ»الاتحاد». وبلغ حجم الخسائر التي تكبدتها شركات الوساطة الـ52 في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 180 مليون درهم، في حين سجلت 37 شركة أرباحاً قيمتها 86 مليون درهم. ويأتي التراجع في إجمالي خسائر الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري في وقت شهدت فيه أحجام تداولات السوق تحسناً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. واهتزت أوضاع الشركات المالية بسبب ارتفاع المصاريف مقارنة بانخفاض الدخل في أعقاب شح التداولات، ما دفعها إلى المطالبة بتنويع تراخيصها لتتمكن من توسيع نشاطها ليشمل الاستشارات المالية وإدارة المحافظ. وتراجعت قيمة عمولات التداول المحتسبة في أسواق المال المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 781.261 مليون درهم بانخفاض نسبته 66.5% مقارنة بعمولات التداول المقتطعة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.326 مليار درهم. عمولات الوساطة وبلغت قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 408 مليون درهم توزعت على 98 شركة وساطة، حيث تراجعت قيمة عمولات شركات الوساطة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 66% مقارنة بالعمولات التي تمكنت من تحقيقها في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 1.240 مليار درهم. وفي السياق ذاته، أبدت الهيئة استعدادها لبحث أي خيار من شأنه تخفيف الصعوبات التي تتعرض لها شركات الوساطة. وافادت الهيئة بأنها تستعد لطرح حزمة من التشريعات تفتح الباب واسعاً أمام شركات الأوراق المالية لتقديم خدمات حديثة ومتطورة، بهدف رفع مستوى خدمات الشركات لعملائها، حيث عقدت عدة اجتماعات مع جميع شركات الوساطة للاطلاع عن كثب على المشكلات التي تواجههم، كما تم إعلام جميع الشركات بوضوح باستعداد الهيئة للاجتماع بشكل منفرد بأية شركة تواجه صعوبة الاستمرار في عملها أو تواجه عقبات مالية. ومن جملة الضغوطات التي أثرت سلباً في شركات الوساطة فرض الهيئة شروطاً على الشركات العاملة تتلخص برفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم، ورفع قيمة كفالتها المصرفية إلى 20 مليون درهم، بهدف تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة، ورفع قدرتها وملاءتها المالية، وحفظاً لحقوق المستثمرين وعملاء تلك الشركات