بحث توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة القضاء وجامعة زايد

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي وجامعة زايد أمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها الجامعة بتطوير وتحديث البرامج التدريبية للمتدربين القضائيين بأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي· وتناول اجتماع عقد بين الجانبين أمس أوجه الدعم المختلفة التي ستقدمها الجامعة إلى الأكاديمية بما يعزز من البرامج التي تطرحها الأكاديمية للمتدربين القضائيين· واعتبر المستشار سلطان سعيد البادي وكيل الدائرة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أن الاتفاقية المزمع توقيعها في وقت لاحق تعد نقطة تحول تعزز استراتيجية الأكاديمية وتطور مسيرتها، وتترجم الاستجابة المستمرة لاحتياجات التنمية البشرية في مختلف الأعمال القضائية بالدائرة والإمارة· وأشار إلى أن الاجتماع مع جامعة زايد للبحث حول آلية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية فتح المجال أمام توسيع التعاون مع الجامعة في العديد من المجالات العلمية، وقال: ''نتوقع أن يتم رفع درجة التعاون الحالي بين الجانبين، خاصة أن هناك تجانساً وتقارباً في الرؤية بين إدارة الجامعة الدائرة، بما يخدم الطرفين في نهاية الأمر''· وأشار البادي إلى أن الاجتماع تطرق إلى البرامج الدراسية التي سيتم طرحها من خلال الجامعة والتي ستكون بالتعاون مع عدد الجامعات الدولية المرموقة، موضحاً أن ما تم عرضه من برامج دراسية يحاكي الواقع الذي يعيشه المجتمع القضائي في الإمارة، ويعمل على توسيع وزيادة خبرة المتدربين القضائيين، وقال: إن الدراسة ستكون على ثلاث سنوات لتمكن المتدرب من الحصول على قدر كاف من التدريب وفقاً لتخصصه· وستكون المرحلة الأولى لتأهيل المتدرب للعمل بالدائرة وفقاً لما خصص له، على أن تكون المرحلة الثانية تلقي مجموعة مكثفة من الدورات التدريبية العملية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة تأهيل المتدرب القضائي للعمل في تخصص محدد· وأوضح أن الدرجة العلمية التي سيحصل عليها المتدرب القضائي معترف به دولياً، وهو الأمر الذي نعمل عليه حالياً، بحيث نحصل على مكاسب مضاعفة من الدورات المزمع تنظيمها في الدورة الجديدة من الأكاديمية، فمن جهة استفاد الطالب من المواد والعلوم والتدريبات العملية التي تلقاها خلال مرحلة التعليم بالأكاديمية، ومن جهة أخرى تم تأهيله للحصول على درجة في العلوم القضائية والقانونية المختلفة بشهادة معترف بها دولياً· وتعزز تلك البرامج فهم المتدرب لتطبيقات ونظريات كافة أوجه العمل القضائي وكيفية التفاعل مع الواقع الذي يعيشه المجتمع من خلال طرح عدد من الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلاً على زيادة استيعاب المتدربين لمختلف جوانب مفهوم العمل القضائي أو القانوني ومتطلباته، وهو ما يصب في الهدف الرئيسي لاستراتيجية الدائرة· حضر الاجتماع المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي ومحمد حسن الشاطري الوكيل المساعد لشؤون المساندة القضائية، والمستشار محمد سعد رئيس محكمة الاستئناف بالعين·