الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دراسة: 54% من الشركات تفشل بسبب الاستراتيجيات الخاطئة

1 سبتمبر 2009 23:44
تعزى معظم حالات الإفلاس والعجز عن الوفاء بالالتزامات لدى الشركات نتيجة للاستراتيجيات المشكوك بها وقرارات الاستثمار الخاطئة، بحسب دراسة حديثة لشركة أيه تي كيرني. واوضحت الدراسة التي رصدت 1200 حالة افلاس ان من الأسباب المتكررة لإفلاس الشركات هي هيكليات التكاليف غير المستقرة، السيولة غير الكافية، والاستجابة المتأخرة وغير المركزة للأزمات من قبل الإدارة. وقالت ان حالات الإفلاس تنتج في الغالب نتيجة للقرارات الخاطئة على المدى البعيد، ففي كل ثانية، تحدث حالات الإفلاس (54 بالمائة) نتيجة للإستراتيجيات وقرارات الاستثمار الخاطئة التي تعتبر أكثر الأسباب شيوعاً لحالات إفلاس الشركات. وتابعت أن عمليات التوسع المتسرعة قبل الأزمة سببت ضرراً شديداً للشركات لأن هذه الاستثمارات التي لا يمكن التحكم بها قد أدت إلى تآكل الأدوات المالية التي يمكن من خلالها الاستجابة بفعالية لمواجهة الأزمة. واضافت الدراسة أن من الأسباب الطبيعية لإفلاس الشركات تأتي هيكليات التكلفة المفرطة (39 بالمائة) والسيولة غير الكافية (38 بالمائة) في المرتبتين الثانية والثالثة، مؤكدة أن الواقع يشير إلى أن الأسباب الثمانية الأولى لفشل الشركات هي أسباب داخلية تتراوح بين الإستراتيجيات الفاشلة وحتى هيكليات التكلفة والضبط غير الكافي للشركة. وقال روبرت زيجلر، نائب رئيس أيه تي كيرني الشرق الأوسط: «كشفت الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أخطاء الماضي بشكل واضح. ويقوم المدراء غالباً بالتفاعل مع الأزمات بشكل متأخر وتنقصهم الرؤية الإستراتيجية. فالشركات تشعر بالشلل. وبالرغم من أن الأزمة تكتنف كل شيء يتم غالباً التقليل من أثرها ويتم اتخاذ الإجراءات المضادة بعد فوات الأوان.» وتستجيب الشركات غالباً ببطء شديد وبعد فوات الأوان. وتكمن معظم الأزمات التي تشهدها الشركات في الأصل إلى القرارات الإستراتيجية التي تم اتخاذها قبل فترة طويلة من حدوث الأزمة دون أن يدرك أحد انعدام التوازن الموجود في الشركة في الوقت المناسب. وبينت الدراسة ان 15 بالمائة فقط من الشركات التي تشهد الأزمة تقوم باتباع إستراتيجية جديدة تعتمد على «إعادة الهيكلة المستدامة». وتركز معظم الشركات على مواجهة الأزمة في الجوانب التشغيلية فتقوم بشكل رئيسي بتحرير رؤوس المال السائلة (62 بالمائة)، التعاون مع الزبائن والموردين (46 بالمائة)، وتطبيق برامج خفض التكلفة (42 بالمائة). ومن النتائج غير المتوقعة لهذه الدراسة أن إدارات الشركات تتمسك بأنماطها التقليدية في السلوك والإستراتيجية وتستجيب للأزمة إما من خلال التأخير والتسويف أو تتخبط في اتخاذ القرارات حتى عندما يتم اكتشاف الأزمة في الوقت المناسب (34 بالمائة). وقال زيجلر: «غالباً ما يهيمن الشعور بالأمل وتعتقد الشركات أنها أقل تأثراً بالأزمة من الشركات الأخرى.» وتابعت الدراسة ان من الأسباب الأخرى لإفلاس الشركات وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها هو الاعتماد المتبادل بين الزبائن والموردين على بعضها البعض ضمن قنوات العمل في قطاع ما (23 بالمائة) وهذا ينطبق بشكل خاص على الصناعات الرئيسية التي توجد فيها شبكة علاقات متعددة وتعتمد على تقسيم أدوار العمل. وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية للأزمات التجارية يمكن ملاحظتها على المستوى الإستراتيجي، تنفذ معظم الشركات بشكل رئيسي إجراءات عملية على المدى القصير للاستجابة لكارثة ما. وتقوم 62 بالمائة تقريباً من الشركات باتخاذ إجراءات تضمن لها السيولة عندما تواجه شبح الإفلاس. وأعربت 46 بالمائة من الشركات التي تم استبيانها أنها توظف حلولاً تعاونية مع زبائنها ومورديها بينما تعتمد 42 بالمائة على برامج خفض التكاليف وتتخذ 34 بالمائة منها إجراءات تتعلق ببيع الأصول والاقتراض، فيما تغير 33 بالمائة من الشركات من توجهها الإستراتيجي في حالات الأزمات. وقال زيجلر: «يمكن لضعف استجابة الإدارة للتغيرات في الأسواق والبيئة التجارية أن تسبب الفشل للشركات، يجب استخدام العمل المنسق لتجنب حدوث الأزمات.» وتابع «لا يزال لدى معظم الشركات قدرات كافية وهي غير مقيدة بالاستجابة على المدى القريب وعاجلاً أم آجلاً سيتعافى الطلب على منتجاتهم وخدماتهم، لذا يجب على الشركات تنفيذ الإجراءات المناسبة على المدى القريب لضمان السيولة وفي نفس الوقت إعادة التفكير في إستراتيجياتها على المدى البعيد»
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©