تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتدخل من أجل منع انتشار المخاوف من حدوث انكماش.
وتراجعت تكلفة المعيشة بالمنطقة إلى 0.5? في مارس مقارنة مع 0.7? في فبراير الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». ويدفع ذلك أسعار المستهلكين بشكل أعمق فيما يصفه ماريو دراجى رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى «منطقة خطر» لمعدل تضخم يقل عن 1?.
ويستقر التضخم حالياً عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2009. وكان محللون يتوقعون أن يرتفع معدل التضخم خلال مارس ليسجل 0.6?. لكنهم قالوا أيضاً إن التراجع خلال هذا الشهر يعكس بشكل كبير حلول عيد الفصح في مارس العام الماضي، وليس في أبريل ما دفع في المقابل الأسعار للتراجع بالنسبة للسلع والخدمات الموسمية مثلما الحال مع العطلات.
ومع ذلك، من المرجح أن تجدد البيانات التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تخفيف سياسته النقدية من جديد ربما خلال اجتماعه هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
وقال بين ماي الخبير الاقتصادي في الشؤون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، إن «مخاطر الانكماش لا تزال قائمة بشكل واضح».
وأضاف أنه «بشكل عام، فنحن ما زلنا نعتقد بأنها مجرد مسألة وقت، قبل أن يتوصل مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي إلى نتيجة مفادها بأنه يجب أن يتخذ إجراء سياسياً أكبر من أجل منع تفاقم توقعات التضخم على المدى المتوسط».
كما أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة جاءت دون الرقم المستهدف لمعدل التضخم السنوي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أقل بقليل من 2?. وكان البنك المركزي الأوروبي قلص أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 0.25?.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت أن يبلغ التضخم في المتوسط 1? هذا العام قبل أن يتسارع العامين القادمين ليبلغ 1.7? بحلول نهاية عام 2016. غير أن دراجي يقول إن البنك يستعد للتدخل إذا ما ظهرت مؤشرات أخرى على تدهور توقعات التضخم بتكتل العملة الأوروبية الموحدة. وعلاوة على خفض تكاليف الإقراض، يمكن أن يطلق البنك المركزي الأوروبي سياسة للتيسير النقدي تستهدف ضخ سيولة نقدية في اقتصاد منطقة اليورو الهش. (برلين - د ب أ)
عدد اليوم
