تطبيق نظام «حماية الأجور» يرفع درجة تأهب بنوك وشركات صرافة

رفعت بنوك وشركات صرافة، اعتباراً من يوم أمس، درجة التأهب لتلقي طلبات فتح حسابات أو تحويل أموال من قبل عمال الشركات لتسلم رواتبهم مع بدء تطبيق نظام «حماية الأجور»، الذي يفرض تسليم رواتب العمال عبر قنوات مالية معتمدة. وبدأت أمس الفترة الممنوحة للشركات لتصويب أوضاعها، بحسب قرار وزارة العمل الذي أمهل المنشآت التي توظف 100 عامل فأكثر حتى نهاية نوفمبر المقبل لاستكمال إجراءات التسجيل بنظام حماية الأجور واستكمال تحويل أجور عمالها. وفي الوقت نفسه، منح القرار المنشآت التي يعمل لصالحها ما بين 15- 99 عاملاً مهلة لاستكمال إجراءاتها ضمن ستة أشهر، حيث تنتهي في اليوم الأخير من شهر فبراير 2010، أما المنشآت التي لديها 15 عاملاً فأقل، حدد لها القرار مهلة 9 أشهر تنتهي في 31 مايو 2010. وكانت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي أطلقت نظام حماية الأجور بهدف صرف رواتب العمال في القطاع الخاص بالدولة عبر المصارف ومؤسسات الصرافة والشركات المرخص لها. وقال مصرفيون لـ«الاتحاد»: إن إلزام المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بتحويل أجور عمالها للبنوك وشركات الصرافة بداية من شهر سبتمبر الجاري يؤدي إلى زيادة مطردة في عدد العمال الذين يتم تحويل رواتبهم للمؤسسات المالية، بما يستوجب إجراءات خاصة من البنوك لاستيعاب هذه الزيادة. وأضافوا أنه رغم استقبال أغلب البنوك وشركات الصرافة لرواتب العمال منذ أكثر من عام، إلا أن تحديد وزارة العمل مهلة للشركات الخاصة تبدأ من شهر سبتمبر الجاري لتحويل الرواتب، سيؤدي إلى مزيد من الضغط على البنوك والصرافات. وقال سيف الشحي مدير عام القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني إن البنك استعد لاستقبال مزيد من طلبات تحويل رواتب العمال خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك بدأ العمل في صرف رواتب العمال قبل عام تقريباً. وأضاف أن البنك اتجه لإصدار بطاقة «راتبي» للسحب الإلكتروني، والتي تتيح للعامل سحب راتبه من أي ماكينة صرف آلي خاصة بالبنك، بدلاً من ضرورة الحضور لمقر البنك، إضافة إلى إمكانية الصرف من أي ماكينة أخرى مقابل 3 دراهم، إلا أنه أوضح أن كثيراً من العمال يفضلون استخدام ماكينات البنك تجنباً لخصم هذا المبلغ. وبين الشحي أن عدد العمال الذين يستخدمون بطاقة «راتبي» اليوم يتراوح بين 3500 إلى 4000 عامل، إلا أن البنك يتوقع زيادة عدد عملاء البطاقة ليزيد على 20 ألف عامل مع بداية التطبيق الإلزامي لقرار تحويل رواتب العمال إلى البنوك. وأكد أن البنك استعد لاستقبال هذا العدد من عمال البطاقة عبر التوسع في إنشاء ماكينات البنك في مناطق جديدة، إضافة إلى توعية العمال بطرق استخدام البطاقة وإجراءات الحفاظ عليها ومتطلبات الأمان الخاصة بالرقم السري. وقال أسامة آل رحمة مدير عام شركة الفردان للصرافة إن الشركة تستقبل رواتب العمال منذ أكثر من سنة، حيث كانت تخدم عشرات الشركات، ولكن مع بداية التطبيق الإجباري لتحويل الرواتب للصرافات والبنوك اتجهت الشركة لإصدار بطاقة «أي ـ موني» للسحب الإلكتروني. وبين آل رحمة أن خطة الشركة تسعى لاستيعاب نحو 100 ألف عامل خلال الفترة المقبلة، وهو ما تطلب تطوير الشركة أسلوب تقديم الخدمة من الطريقة الإلكترونية التقليدية إلى النظام الجديد القائم على تفعيل بطاقة «أي ـ موني». وأضاف أن النظام الجديد يتيح للعامل تحويل راتبه مباشرة إلى أي دولة، كما يوفر للشركات التي لديها عمالة كبيرة فرص الدخول على «الإنترنت» لمتابعة إجراءات تحويل الرواتب لعمالها والتأكد من تسلم العامل لراتبه. وأكد أن الشركة استقبلت خلال الفترة الأخيرة طلبات كثيرة من الشركات الراغبة في تحويل رواتب عمالها، متوقعاً أن تشهد فترة الأشهر الثلاثة المقبلة تهافتاً على الخدمة. وفيما يتعلق بالمنافسة بين البنوك وشركات الصرافة على خدمة تحويل الرواتب، أكد آل رحمة أن «نظام حماية الأجور» يخدم قطاعاً واسعاً، ولا يمكن لأي بنك أو شركة واحدة إنجازه، وهو ما يتطلب تكاتف جهود المؤسسات المالية. وكان حميد راشد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل قد أكد في وقت سابق أن تعدد الجهات المسموح بتحويل الأموال لديها من بنوك وشركات صرافة وشركات تحويل أموال، سيوفر أسعاراً تنافسية من هذه المؤسسات، مما يسهم في خفض تكلفة تحويل الرواتب على الشركات الخاصة. وأشار فيصل كلداري المدير العام لمجموعة الأعمال في بنك دبي التجاري إلى أن البنك يدرس حالياً التسجيل بنظام «حماية الأجور» لاستقبال تحويل وراتب العمال، موضحاً أن البنك لديه الإمكانات الكافية لاستقبال تحويلات العمال. وكانت وزارة العمل اعتمدت عدداً من البنوك بعد تسجيلها لدى المصرف المركزي، منها بنك أبوظبي الوطني، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك «اتش اس بي سي»