قطاعا الطاقة والسكان الأكثر مساهمة في البصمة البيئية

قارب فريق عمل مبادرة البصمة البيئية على الانتهاء من توفير بيانات قطاعي الطاقة والسكان في دولة الإمارات لتسليمها للشبكة العالمية للبصمة البيئية التي ستصدر تقرير الكوكب الحي في أكتوبر المقبل، مستندة في تحديدها لموقع الدولة في البصمة البيئية على البيانات التي ستوفرها المبادرة· وأكد مشاركون أمس في ورشة عمل حول مفهوم البصمة البيئية، ضرورة تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص وتحديدا الصناعي والسكان لتقليل بصمة دولة الإمارات البيئية حيث جاءت في أعلى مرتبة عالمية بدرجة 11,9 هكتار عالمي للشخص الواحد وفق ما أظهره تقرير الكوكب الحي لعام ·2006 والبصمة البيئية هي أداة تستخدم مبادئ حسابية لقياس الموارد التي يتم استهلاكها ومتطلبات استيعاب المخلفات لمجموعة بشرية معينة أو اقتصاد معين من خلال مساحة مقارنة منتجة من الأرض، وهي قياس لحجم الضغط الذي تمارسه مجموعة معينة من البشر على الطبيعة وتمثل الأرض اللازمة لاستدامة معدلات الاستهلاك الحالية للمصادر والتخلص من المخلفات الناجمة عن الاستهلاك· كما يمكن رؤيتها كمقياس للاستهلاك وأثره على الموارد الطبيعية الموجودة والتي يتم التعبير عنها بواسطة وحدات من الأراضي المنتجة الحية· وأوضحت رزان المبارك العضو المنتدب لجمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع، أن تقديم البيانات التي تم جمعها والتحقق منها محليا كان أمرا ملحا ومهما في آن، ونابع من الرغبة في أن يتم استخدامها أثناء احتساب البصمة البيئية للدولة في تقرير الكوكب الحي لعام 2008 والمقرر أن يتم نشره في أكتوبر المقبل· وبينت المبارك خلال ورشة العمل أن المرحلة الثانية من المشروع والتي سيبدأ العمل بها قريبا ستركز على وضع توصيات لكل من قطاعي الحكومة والصناعة والسكان لتغيير طريقة حياتهم اليومية باتجاه تقليل بصمتهم البيئية، وتطبيق إنتاج مستدام من قبل قطاع الأعمال يدعم الاستهلاك المستدام، على أن توفر الحكومات مبادرات صحيحة وهياكل عمل المجتمع لتقليل البصمة البيئية· وتعد دولة الإمارات الثالثة عالميا التي تعمل على حساب البصمة البيئية بعد سويسرا واليابان وتدخل في شراكة مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية حيث تعمل على وضع منهج وطني لحساب البصمة البيئية· وأطلقت دولة الإمارات مبادرة ''البصمة البيئية'' في اكتوبر 2007 لتمثل جهدا وطنيا لقياس وفهم البصمة البيئية للدولة، موجهة دعوة لتضافر الجهود الوطنية كافة للعمل من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي جديد للحكومة والمجتمع على حد سواء· وتشير البيانات الأولية إلى أن قطاعي الطاقة والسكان هما الأكثر مساهمة في البصمة البيئية في الدولة، حيث كانت الطاقة أكبر العناصر للبصمة البيئية وفق تقرير 2006 بنسبة بلغت 9,06 هكتار عالمي للفرد الواحد، أي ما يعادل 76,1% من مجمل البصمة البيئية، فيما بلغت نسبة الغذاء واللباس والأخشاب 2,75 هكتار بما يعادل 23,1% من مجمل البصمة البيئية، والأرض المبنية كانت 0,07 هكتار بما يعادل 0,6%· وقال محمد الجودر المنسق العام لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية أن تسليم التقرير يعد تقدما مهما جدا في العمل على البصمة البيئية للدولة خاصة وأن البحث الذي تم إجراؤه تمخض عن العديد من الفوائد على المدى البعيد بما في ذلك تأسيس شبكة لمصادر البيانات وتجميعها وتوفير مرجع أساسي للحصول على البيانات عالميا والتواصل بشأنها· وأكد على أهمية استخدام البصمة البيئية كأداة لتوعية الناس بأنماط الاستهلاك وتوافر المصادر، لافتا إلى أن المبادرة ستدفع باتجاه وضع خطط ومعايير يتم على أساسها التخفيف من الأثر السلبي لسلوكيات الإنسان على البيئة· وذكر الجودر أن فريق البحث في المبادرة استطاع تحديد مواضيع جديدة تحتاج إلى تركيز أكبر لوضع نظام حساب لمصادر الدولة واستهلاكها· ولفت إلى أن عمليات البحث خلصت إلى أن الطاقة التي تستخدم في التجارة عالية جدا في الإمارات خاصة وأن الدولة تعد ميناء مهما لتجارة إعادة التصدير، ناهيك عن أن الدولة هي أرض صحراوية بمصادر طبيعية شحيحة· وكشف البحث، وفقا لجودر، بأن عدد السكان أكبر من الذي تم الاعتماد عليه سابقا أثناء حساب البصمة البيئية للدولة· وتستهل البصمة البيئية المرحلة الأولى على مستوى الدولة بجمع البيانات التي تتعلق بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة وصيد الأسماك والزراعة والمياه والتخطيط الحضري، حيث يؤكد إطلاق هذه المبادرة على أهمية مشاركة وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والصناعية وهيئات المجتمع المدني والهيئات البيئية الأهلية والرسمية وغيرها من المؤسسات ومعاهد الأبحاث في الدولة وتحليل البيانات التي يتم جمعها للحصول على البصمة البيئية· وتعد كل من وزارة البيئة والمياه ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة والشبكة العالمية للبصمة البيئية الشركاء الأربعة في إطلاق والعمل على المبادرة· وتعتبر الشبكة العالمية للبصمة البيئية، وهي الشريك العالمي في المبادرة، منظمة دولية غير حكومية تقوم بالتعريف بالبصمة البيئية على أنها مقياس الاستدامة حول العالم، وتعمل على حساب البصمة البيئية في 150 دولة·