الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تدرس عقد اجتماع استثنائي لدول حوض النيل

15 مايو 2010 23:50
أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام أنه سيرفع خلال ساعات تقريراً مفصلاً إلى الرئيس المصري حسني مبارك حول نتائج اجتماعات دول المنبع في “عنتيبي” وخطة التحرك المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل. وكشف علام عن أنه يدرس حالياً من منطلق مسؤولياته كرئيس للمجلس الوزاري لدول حوض النيل دعوة جميع الوزراء أعضاء المجلس لاجتماع استثنائي في الإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية الخاصة بإنشاء مفوضية عليا لدول حوض النيل بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ووفقاً لفترة زمنية محددة لتوحيد دول الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة. وقال إن مصر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل تدعو جميع دول الحوض مجتمعة للعودة إلى دورة جديدة من المفاوضات يتم فيها التعرض بشكل جدي للبنود العالقة في الاتفاقية الإطارية، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل، والتعاون في استقطاب فواقده وتعظيم إيراده لصالح شعوبه وكذلك إعادة النظر في المبادرة الرئاسية المصرية السودانية بإنشاء مفوضية عليا تعمل على جذب رؤوس الأموال والمعونات والمنح لإنشاء مشروعات تنموية في جميع دول الحوض مع إعطاء مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاقية إطارية شاملة لتحقيق التنمية والسلام الاجتماعي لكافة شعوب دول حوض النيل. وأوضح علام إن نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه في مصر بينما لا يمثل سوى 3 – 5 في المئة من مصادر المياه في دول المنبع، داعياً دول المنبع لوضع تلك الحقيقة كحلقة مهمة في حلقات التفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تجمع بين أهداف دول الحوض مجتمعة. وكان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر مفيد شهاب قد وصف توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لأعادة توزيع حصص مياه النيل أمس الأول بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف. وأكد تمسك مصر بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع. وقال “من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لإثبات حقنا في مياه النيل”، مشيرا إلى وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة. وأشار إلى أن توقيع أربع دول من دول منابع حوض النيل على الاتفاقية يتطلب المزيد من الحوار معها لإقناعها، بالإضافة للاتصالات التي تجريها مصر مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل التي تقدم القروض لمشروعات التنمية في حوض النيل، مؤكدا أن هذه المؤسسات الدولية لا تقدم القروض إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب. وفي الخرطوم أعلن وزير الري والمياه السوداني كمال علي محمد رفض بلاده ومعارضتها لأي اتفاق يتم توقيعه بطريقة جزئية بين دول حوض النيل التسع. وأكد موقف السودان الرافض التوقيع لإقامة مفوضية على أساس اتفاقية لا تعترف بالاستخدامات والحقوق القائمة لأي من دول حوض النيل بما فيها السودان ومصر. وشدد الوزير على أن السودان ظل مطبقاً لاستراتيجية ثابتة تقوم بالإقناع المتواصل مع دول حوض النيل بعدم القيام بعمل انقسامي لا يفيد دول المنبع ولن يضر السودان، مشيراً إلى أن السودان كثف جهوده في هذا المضمار منذ اجتماع كنشاسا وفي الاجتماع الأخير في الإسكندرية مقدماً اقتراحاً وجد القبول من دول المنبع لإعطاء المزيد من التعاون وتبادل الرأي لتجنب الانقسام.
المصدر: القاهرة، الخرطوم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©