الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

النائب العام في دبي يأمر بإلقاء القبض على عابد البوم

النائب العام في دبي يأمر بإلقاء القبض على عابد البوم
3 يوليو 2008 00:51
أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان نائب عام إمارة دبي أمس أمرا بإلقاء القبض على عابد البوم وسبعة اشخاص من المتهمين في قضية توظيف الأموال الخاصة بمحفظة البوم· كما أمر النائب العام بإغلاق مقر شركة البوم القابضة وشركة عابد البوم للإدارة والتطوير العقاري، وكذلك تجميد التصرف في الأسهم المملوكة للمتهمين، إضافة إلى تجميد التعامل في العقـارات والسيارات والحسابات والودائع والسندات العائدة لهم ضماناً لحفظ حقوق المودعين· وحث الحميدان المتعاملين مع محفظة البوم على ''سرعة التوجه إلى مركز شرطة المرقبات في ديرة لتقديم إفاداتهم حول المبالغ المالية المودعة والمعلومات التي لديهم حول تعاملاتهم المالية مع الشركة، تمهيداً لحصر أموال المودعين''· ونشطت محفظة البوم الاستثمارية، التي تأسست العام 2004 ويشتبه بأنها ''وهمية''، في توظيف اموال مستثمرين في دبي مقابل عائد يصل لغاية 7% شهريا، فيما قال البعض إن العائد قد وصل الى اعلى من ذلك· وتعتبر حادثة محفظة البوم الثانية من نوعها خلال شهرين، إذ أثارت محفظة استثمارية اخرى جدلا في أبوظبي، وقامت شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على صاحبها قبل نحو شهرين· وتنشط شركات توظيف أموال غير مرخصة في الإمارات تمنح عائدا على رأس المال بشكل شهري يتراوح بين 7% إلى أكثر من 30 % شهريا، ليصل العائد السنوي إلى ما بين 84% و360% في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العوائد الاعتيادية في حدود 2% و15% سنويا، بحسب مصرف الإمارات المركزي· وكانت الجهات المعنية رفضت في وقت سابق طلبا تقدم به عابد البوم لإعادة توفيق أوضاع محفظته الاستثمارية التي يشتبه بأنها زاولت أنشطتها بشكل مخالف للقانون منذ العام ،2004 بحسب ما أكد مصدر مطلع للاتحاد، كونه، أي الطلب، لا يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ودبي خاصة· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات هي 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي· إلى ذلك، قال المستشار الحميدان أمس إن ''هذه القضية أثارت جدلا في الإعلام ولدى الرأي العام، إلا أن النيابة العامة تتخذ قراراتها بشأن أي قضية بما يتوافر لديها من أدلة وقرائن ناتجة عن عمليات الاستدلال والبحث والتحري''· وأوضح أنه ''فور تلقي النيابة العامة طلبات بفتح بلاغات ضد المتهمين، طلبنا التحريات بشأن ما نسب للمتهمين، حيث توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وهو ما دعا النيابة العامة إلى إصدار القرارات المشار إليها وفقاً للقانون، كما باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية بمعرفة فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار يوسف فولاد رئيس نيابة ديرة الأولى وبإشراف المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام· وأضاف الحميدان أنه ''تمت مخاطبة النيابات الاتحادية والمحلية لتجميد التصرف في المنقولات والعقارات التي يملكها المتهمون''· وكانت حكومة دبي شكلت في وقت سابق لجنة مؤقتة في محاولة للتصدي لظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي· ودعا مصرف الإمارات المركزي المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى إعلامه أو إعلام الجهات المختصة في حال اشتباههم بأية محافظ استثمارية خاصة غير مرخصة، مشيرا الى أن ليس لديه رقم حول عدد هذه المحافظ التي تعمل في الدولة· وقال أحد المستثمرين المتضررين من ممارسات المحفظة علي الحوسني، إنه تقدم امس ببلاغ الى شرطة المرقبات آملا في الحصول على امواله التي اودعها لدى البوم، التي تبلغ 300 ألف درهم· وأضاف أنه حصل على ارباح شهرية بنسبة 5% لمدة ثلاثة اشهر قبل أن يتوقف البوم عن تسديد الارباح· واشار الحوسني الى أن ''نقص التوعية ربما دفع بالكثيرين الى توظيف اموالهم''، إلا أنه اشار الى معرفته بعدم ترخيص المحفظة من قبل المصرف المركزي، وما دفعه الى توظيف امواله هو الثقة التي تشكلت حول هذه المحفظة والتزامها بالسداد عبر السنوات الاربع الماضية· وفي السياق ذاته، دعا مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أمس في دراسة نقلتها (وام) الحكومة والجهات المعنية بالوضع الاستثماري في الدولة إلى اتخاذ عدة إجراءات ووضع ضوابط تشجع عمليات الاستثمار في قنوات تخدم الوضع الاقتصادي في الدولة وتبعد شبح عمليات الاحتيال التي قامت أو تقوم بها شركات وهمية من خلال الترويج لتوزيع أرباح خيالية على المودعين لأموالهم لديها· وأكد المجلس أن محاربة ظاهرة المحافظ الوهمية عملية معقدة تجمع بين حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والمالية من جهة وعدد كبير ومتنوع من الترتبيات والإجراءات التنظيمة من جهة أخرى، إضافة إلى جهود مستمرة تهدف إلى النهوض بمستويات الوعي الاستثماري والاقتصادي لدى عموم أفراد المجتمع· ودعا المجلس الى إعطاء أهمية قصوى للوقوف عن كثب على حالة الادخار السائدة على ضوء معدلات الفائدة المنخفضة ومعدلات التضخم المرتفعة وصولا إلى تبني أدوات وآليات ادخارية تغري الأفراد باستخدامها بدلا من النزوع نحو الممارسات التي تنطوي على قدر كبير من المضاربة والمخاطر والمغامرة· وأكد المجلس أهمية وجود سوق ضخمة ومتطورة للسندات كوسيلة يمكن أن تساهم في امتصاص جزء من فائض المعروض النقدي لاستخدامه في أغراض أكثر إنتاجية·
المصدر: أبوظبي-دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©