بسام عبد السميع (أبوظبي) - غرّمت وزارة الاقتصاد نحو 10 مطاعم بمناطق مختلفة من الدولة على مدار الأيام الخمسة الماضية، بمخالفة تراوحت قيمتها بين 5 و 100 ألف درهم، نتيجة قيامها برفع الأسعار، أو تقليص كميات الوجبات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك.
وقال النعيمي لـ”الاتحاد” إن الوزارة نفذت حملة تفتيشية في مختلف مناطق الدولة، شملت نحو 200 مطعم، مشيراً إلى أن نسبة المطاعم المخالفة من إجمالي المحال بلغت نحو 5%. وحذر النعيمي المطاعم من تقليل كميات الوجبات والتلاعب فيها للتحايل الزبائن، مشيراً إلى أن تخفيض الوجبات يتطلب موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الجولة التي نفذتها الوزارة جاءت بعد تلقى مركز اتصال حماية المستهلك في الوزارة مطلع الشهر الحالي شكاوى مستهلكين حيال قيام بعض المطاعم بزيادة أسعار الوجبات بنسبة تراوحت بين30 و 50%، فيما قامت محال أخرى بخفض كميات الطعام للوجبة بنسبة مماثلة. وشدد على أن الوزارة تحتفظ بقوائم أسعار الوجبات لمختلف المطاعم، وتمت مراجعة الأسعار الحالية بالقوائم السابقة، والتي جمعتها فرق الوزارة عام 2011. وأضاف أن ضبط الأسواق يعتمد بالدرجة الرئيسية على المستهلك، مؤكداً عدم إمكانية تحقيق الرقابة الفعلية من جانب الجهات المختصة دون الاعتماد على المستهلك، لأنه المراقب الأول لعمليات التغير بالسوق وكذلك التلاعب والتضليل .
وقال النعيمي إن دور الجهات الرقابية يتمثل في التشريع والحملات التفتيشية وتطبيق القانون على المخالفين، مشيراً إلى أن حصة ارتفاع الأسعار للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تشكل نحو 40% من شكاوى المستهلكين شهرياً عبر مركز اتصال حماية المستهلك والذي يتلقى اتصالات المستهلكين بالدولة على رقم 600522225.
أشار إلى سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
وقال “المستهلكون شركاء الوزارة، والشكاوى من أهم وسائل التعرف على حالة السوق وضبط الأسعار ومحاربة الارتفاعات غير المبررة وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل”. وطورت الوزارة أساليب مبتكرة لتفعيل التواصل مع المستهلكين. ومن بين تلك الأساليب، تفعيل برامج تواصل إلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة أبلغت مراكز البيع بأن للمستهلك الحق في تصوير السلعة والباردكود الخاص بها والسعر، وإرسال هذه الصورة عبر برنامج التصوير الخاص بأجهزة “آي فون”، والمتوافر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكد قيام الوزارة بتسلم المعلومات إلكترونياً، من أجل التحقق من سعر السلعة المعروضة، والسعر الوارد في برنامج مراقبة أسعار السلع إلكترونياً.
عدد اليوم
