«حوكمة الأمن الخاص» يقرر إصدار دليل عالمي لتنظيم القطاع

كشف العقيد أحمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، عن توجّه الدول التي شاركت في الاجتماع الدولي الذي استضافته وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية مؤخراً بشأن حوكمة قطاع الأمن الخاص، إلى إصدار دليل إرشادي عالمي لتنظيم قطاع الأمن الخاص. وأوضح العقيد الحنطوبي أن إصدار هذا الدليل الإرشادي، سيتم بعد رفع واعتماد التوصيات النهائية لاجتماعات مناقشة مشروع قرار الدولة الذي استضافته وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة في فندق قصر السراب بالمنطقة الغربية يومي 10 و11 مايو الجاري، إلى مكتب مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا التابع للأمم المتحدة. وقال العقيد الحنطوبي لـ”الاتحاد” إن الخبراء المشاركين في المؤتمر، أكدوا أن الإمارات وصلت إلى مرحلة التميز بخصوص حوكمة قطاع الأمن الخاص من حيث الضوابط ومن حيث آلية تنفيذ الخدمات المقدمة، مضيفاً أنه في حال إقرار توصيات المؤتمر ستكون للإمارات الريادة في تنظيم هذا الاجتماع وتعميم التجربة الإماراتية على معظم دول العالم. وأشار العقيد الحنطوبي إلى أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة في مايو 2009 لتنظيم مؤتمر حول أهمية قطاع الأمن الخاص في أمن وسلامة المجتمع، وكان أول مؤتمر إقليمي دولي يعقد بمبادرة من دولة الإمارات، وقد ترتب عليه طرح مشروع قرار دولة الإمارات بشأن حوكمة قطاع الأمن الخاص. وأوضح أنه تم الاتفاق على تنفيذ هذا المشروع في حينها، وبدأت خطوات تنفيذه الفعلية في مايو الجاري، حيث عقدت قبل أيام قليلة فعاليات المؤتمر الثاني لمناقشة قرار الدولة، وقد خرج ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر بـ14 توصية، مشدداً على أهمية وجود معايير دولية لتنظيم هذا القطاع الحيوي وما يضم من جنسيات وثقافات متعددة تختلف من دولة إلى أخرى. وقال الحنطوبي إن التوصيات ركزت على مجالات عدّة منها، دور وواجبات قطاع الأمن الخاص، وضرورة وجود تنظيم حكومي لقطاع الأمن الخاص، مع وضع معايير دولية وإقليمية لتطبيق هذا النظام، وأهمية التدريب والتأهيل مع مطالبة جميع أفراد شركات الأمن الخاص المدنية المرخصة، حضور وإكمال تدريب تنشيطي دوري بنجاح، يفضل ألا تقل مدته عن كل 3 سنوات مرة؛ إضافة إلى أهمية التعاون والشراكة بين قطاع الأمن الخاص وقطاع الأمن العام من جهة، وقطاع الأمن الخاص وفئات المجتمع. وأضاف، تم التأكيد أيضاً على أهمية توعية المجتمع بدور شركات الأمن الخاصة بحيث يجب التركيز على الشركات التي تقدّم الخدمة الأمثل دون التركيز على فروقات الأسعار عندما يتم التعاقد معها. ولفت إلى أن التوصيات التي خرجت بها الاجتماعات سيتم رفعها إلى مكتب مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا التابع للأمم المتحدة، وحين تعتمد هذه التوصيات سيتم عقد اجتماع ثانٍ موسّع ومفتوح لكل الدول من أجل وضع التوصيات النهائية لإصدار دليل إرشادي عالمي لتنظيم قطاع الأمن الخاص. توصيات الاجتماع الدولي وأوصى المشاركون بأن تأخذ الحكومات في الحسبان، أن تنظيم نشاطات شركات الأمن الخاصة يجب أن يتطابق مع ما تطلبه “الحكومات”، على المستويات الوطنية أو المحلية، مع التأكيد على حفظ حقوق الإنسان والالتزام بتشريعات وقوانين الدول التي يعملون بها. ودعا المشاركون إلى وجوب توافق خدمات الأمن الخاصة المدنية مع مبادئ حقوق الإنسان والقواعد والمعايير الدولية ولوائح العمل الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يوفر خدمات الأمن الخاصة المدنية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية، بالتعاون مع الاتحادات المهنية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية. وأكدوا أهمية إشراك مزودي خدمات الأمن الخاصة المدنية بفعالية في جهود تبادل المعلومات الموجهة لرفع فرصة منع الأفعال الإجرامية والإرهابية وتطوير الشراكات ومساعدة الحكومات في المهام التنظيمية لمنع الجريمة وتبنّي حد أدنى لمعايير التعيين والاختيار تلائم الذين يسعون للعمل كموظفين في خدمات الأمن الخاصة المدنية. ودعوا الى وضع حد أدنى لمواصفات التدريب ترتبط بالترخيص لحراس شركات الأمن الخاصة المدنية وفئات العمل الأخرى التي تنظمها الدولة ضمن قطاع الأمن الخاص المدني. ولفتوا إلى أن مواصفات التدريب هذه ينبغي تنظيمها من قبل الدولة، وتشمل حداً أدنى من التعليم الشامل في مجال الأمن الخاص المدني والتعاون مع الاتحادات الدولية والإقليمية لإنشاء نظام بحوث لجمع المعلومات بالتشاور مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة. وتقدّم المشاركون بخالص الشكر من دولة الإمارات على حسن الضيافة. وأعرب العقيد أحمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية عن شكر الخبراء على جهودهم ومناقشاتهم التي ستكون محور ارتكاز ومفخرة للإمارات لدى الأمم المتحدة. إشادة بتجربة الدولة وقال نارا سريفيان، المحاضر في معهد الأمن والمخاطر الأسترالي، إن دولة الإمارات استطاعت في زمن قصير أن تتفوق على دول ذات خبرة طويلة في مجال صناعة الأمن الخاص ومنها سنغافورة وخاصة في مجالات التدريب والترخيص، داعياً إلى الاستفادة من تجربة الإمارات لدى الأمم المتحدة والدول الأعضاء. من جهته، رأى الدكتور أريل جوانز ألسن الخبير في شؤون الأمن بمكتب الأمم المتحدة في الأرجنتين، أن المسؤولية الملقاة على عاتق شركات الأمن الخاصة في الإمارات كبيرة في ظل وجود ما يزيد على 180 جنسية من ثقافات مختلفة تستدعي التعامل الجيد معها وتأهيلها إلى احترام العاملين في قطاع الأمن الخاص وتبيان مدى أهميتهم في منع الجريمة بالتعاون مع الجهات الشرطية المختصة. أما نيك سميث العضو في سلطة الأمن الخاص البريطانية، فوصف تجربة وزارة الداخلية في الإمارات بالإشراف على قطاع الأمن الخاص بالتجربة الناجحة بكل المعايير، داعياً السلطات التشريعية والتنظيمية والشركات المختصة في الدول إلى تأهيل العاملين في صناعة الأمن الخاص بما يتناسب وثقافات المجتمعات التي سيعملون بها ومساعدة السلطات الأمنية المختصة بكل ما يكلفون به من واجبات. من جانبه، أكد جورج أندرسون عضو جمعية الشرطة الدولية في الولايات المتحدة الأميركية “مدينة نيويورك”، أهمية مساعدة قطاع الأمن الخاص واختيار الأشخاص من ذوي السلوك الحسن للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يحفظ أمن الجمهور والأفراد والمجتمعات وتأهيلهم في معاهد مختصة. من جهته، قال مينج شانغ ميي، الأستاذ الجامعي في إحدى الجامعات الصينية المتخصصة في صناعة قطاع الأمن، إن دولة الإمارات استطاعت في فترة وجيزة أن تصل إلى الريادة في كثير من التشريعات المتعلقة بمكافحة الجريمة والاتجار بها، مؤكداً على دور الأمن الخاص في منع محاولات الاختراق الأمني من قبل أفراد بعض الجنسيات لأسباب تدني مستوى التعليم. خبراء يشيدون بجهود سيف بن زايد أشاد 25 خبيراً من 17 دولة شاركت في الاجتماع، بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في حفظ الأمن وتوفير سلامة أبناء وسكان الدولة، والاهتمام بحقوق العاملين فيها من كافة الجنسيات. وثمّن المشاركون تجربة وزارة الداخلية في الإشراف على تنظيم قطاع شركات الأمن الخاص خلال رفع توصياتهم النهائية، مؤكدين على ضرورة التزام الجهات المعنية بحوكمة قطاع شركات الأمن الخاصة بقوانين وتشريعات الدول التي يعملون بها وحفظ حقوق الإنسان.