منح المواطنين المتقاعدين العائدين إلى العمل فرصة ضم مدة المعاش

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صباح أمس الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة· واستعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للهيئة 2008/،2010 ومشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية ،2008 وأقر نظام ضم مدة الخدمة السابقة المستحق عنها معاش إلى مدة الخدمة الحالية في حالة عودة المستحق للعمل بهدف تشجيع المواطنين على العودة إلى الخدمة· وناقش المجلس ملامح البرنامج الذي أعدته الهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، واستعرض آليات المتابعة المعتمدة· وأشاد مجلس الإدارة بالجهد المبذول من قبل الهيئة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، وأوصى بتوسيع الشرائح المستفيدة من خدمات التأمين الاجتماعي لتشمل أصحاب المهن الحرة والمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي بين أصحاب العمل والمشتركين لزيادة إقبال المواطنين على العمل لسنوات إضافية تفوق الحد الأدنى الذي يؤهلهم للتقاعد، والحد من ظاهرة التقاعد المبكر لدى المواطنين· حضر الاجتماع بديوان وزارة المالية والصناعة بدبي معالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزيرالدولة لشؤون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، والمستشارعلي الحوسني وكيل وزارة العدل لشؤون الفتوى والتشريع، ويونس حاج خوري وكيل وزارة المالية والصناعة، وعبدالله حميد المزروعي، وعيسى كاظم مديرعام سوق دبي المالي أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سلطان أحمد الغيث مدير عام الهيئة، وعبدالسلام أبومسلم السيد مقرر المجلس· وأقر المجلس خلال الاجتماع مشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية ،2008 حيث بلغت القيمة التقديرية للأموال المتوافرة للمشتركين في نهاية 2008 مبلغ 20 ملياراً و557 مليوناً و477 ألفاً و721 درهماً بزيادة قدرها 2 مليار و189 مليوناً و139 ألف درهم عن إجمالي الأموال المتوافرة للمشتركين نهاية العام الماضي· فيما بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية لسنة 2008 ثلاثة مليارات و561 مليوناً و900 ألف درهم· ضم الخدمة السابقة صرح سعادة سلطان أحمد الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن المجلس ناقش خلال اجتماعه طريقة حساب تكاليف ضم الخدمة السابقة المستحق عنها معاش، وذلك في ضوء القانون رقم 7 لسنة 2007 لتعديل المادة 63 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة ،1999 مؤكداً أن التعديل الذي أحدثته الهيئة في تشريعها يتيح للمواطنين العائدين إلى الخدمة فرصة ضم مدة المعاش إلى مدة خدمتهم الجديدة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع إقرار نظام ضم مدة الخدمة السابقة المستحق عنها معاش إلى مدة الخدمة الحالية في حالة عودته للعمل واعتماده من المجلس· وأوضح الغيث أن الهدف من هذا الأمر تشجيع المتقاعدين على العودة إلى سوق العمل للاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة التي تقاعدت في سن مبكرة للمساهمة في تحسين دخل المواطن· الالتزامات الاعتبارية وقال سعادة سلطان أحمد الغيث: إن المجلس اطلع خلال اجتماعه على التقرير الخاص بالالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مشيراً إلى أن التقرير تضمن عرضاً للطريقة المتفق عليها مع تلك الجهات لسداد قيمة الالتزامات المتبقية· وأضاف أنه تم تحصيل الالتزامات الاعتبارية المستحقة لها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والحكومات المحلية، حيث بلغت قيمة ما تم تحصيله 4 مليارات و341 مليوناً و933 ألفاً و81 درهماً من إجمالي 8 مليارات و380 مليوناً و214 ألفاً و14 درهماً· وأشار الغيث إلى أن المجلس ناقش في اجتماعه طلباً بالموافقة المبدئية على تعديل رواتب العاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتقليل الفجوة بين سلم الرواتب بالهيئة مقارنة بالوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والقطاع الخاص· صرف الزيادة في المعاشات وصرح سلطان الغيث بأن الهيئة شكلت أمس لجاناً لحصر 36 ألف ملف متقاعد أو مستحق، فيما تم تشكيل ثلاث لجان أخرى: الأولى خاصة بمراجعة وإعادة احتساب معاشات العسكريين، والثانية: لإعادة احتساب معاشات المدنيين المتقاعدين قبل إنشاء الهيئة وتطبيق القانون عام1999 الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية من وزارة المالية، والثالثة: لإعادة احتساب معاشات المدنيين الذين يحصلون على معاشاتهم التقاعدية من صندوق الهيئة، مؤكداً أن صرف الزيادة فى المعاشات وفق مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' سيتم في وقتها مع معاش شهر يناير بنهاية ينايرالحالي· المعاش التقاعدي المقترح قال الغيث: إن المجلس استعرض كذلك رؤية الهيئة في مقترح صرف معاش تقاعدي واحد على مستوى الدولة، مؤكداً أن مقترح الهيئة يرتكز على محاور رئيسة أبرزها أن يحقق النظام هدف تشجيع المتقاعدين العسكريين والمدنيين على الالتحاق بالعمل من جديد، تحقيقاً لرؤية الحكومة في سد احتياجات الدولة من الكفاءات المواطنة في جميع المجالات في القطاعين الحكومي والخاص· وأضاف أن الهيئة أعدت مقترحاً بنظام يحصل المواطنون بمقتضاه على معاش واحد على مستوى الدولة، وأطلقت عليه اسم ''تبادل المنافع''، ويقضي بأن يتم تجميع مدد خدمة المواطن المتفرقة مع منحه المتقاعد الحق -عند العودة للعمل- في ضم مدة المعاش، حيث يتيح هذا النظام للمواطن أن ينتقل من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي أو العكس أو من الملاك العسكري إلى الملاك المدني حسب حاجة العمل من الخبرات المواطنة في أي قطاع في الدولة دون عوائق ودون تحميله أي أعباء مالية· وذكر أن النظام المقترح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يتيح نقل القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية بين أجهزة التقاعد العاملة في الدولة في سهولة ويسر، مشيراً إلى أن السماح بضم مدد خدمة متفرقة من شأنه أن يتيح للمؤمن فرصة احتساب معاشه على مدة خدمة أطول وعلى راتب أكبر بما يحقق صالحه الشخصي في الحصول على معاش أفضل عند انتهاء خدمة وبما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين·