الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أوروبا تمهل قبرص حتى الاثنين لتنفيذ شروط الإنقاذ

أوروبا تمهل قبرص حتى الاثنين لتنفيذ شروط الإنقاذ
21 مارس 2013 23:05
نيقوسيا، موسكو (رويترز، أ ف ب) - أمهل البنك المركزي الأوروبي قبرص حتى الاثنين المقبل لتدبير مليارات اليورو من أجل الاتفاق على حزمة إنقاذ دولية، وإلا فسيمنع أموال الطوارئ عن بنوكها المتعثرة، ويتركها لتواجه انهيارا محتوما. وعقب هذا التهديد، توصلت الأحزاب القبرصية لاتفاق أمس بشأن إنشاء صندوق مالي لإنقاذ الجزيرة المتوسطية من الإفلاس، وذلك حسبما ذكر مكتب الرئيس القبرصي نيكولاس اناستاسياديس عقب جلسة استمرت عدة ساعات شارك فيها جميع رؤساء الأحزاب السياسية. واستبعد القادة القبارصة فرص ضريبة تثير استياء شعبيا على الودائع المصرفية، كما صرح مسؤول سياسي بعد اجتماع الرئيس مع قادة الأحزاب لبحث سبل جمع 5,8 مليار يورو في إطار خطة إنقاذ الجزيرة من الإفلاس. وقال رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو ان “موضوع الضريبة لم يعد مطروحا. وقال مسؤولون إن الخيارات الجديدة التي نوقشت أمس شملت تأميم صناديق معاشات الشركات شبه الحكومية وإصدار سندات طارئة مرتبطة بإيرادات الغاز الطبيعي المستقبلية أو ضريبة معدلة على الودائع المصرفية تستهدف كبار المستثمرين. وقال البنك المركزي الأوروبي، الذي يمد البنوك القبرصية بالسيولة، إنه أمهل قبرص حتى يوم الاثنين لإبرام اتفاق وإلا فسيقطع عنها هذه الأموال. وقال البنك “لن يتسنى بحث مساعدات السيولة الطارئة إلا إذا تم التوصل إلى برنامج مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يضمن الجدارة الائتمانية للبنوك المعنية”. وأمرت الحكومة القبرصية البنوك بأن تظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء. وعلقت سوق الأسهم القبرصية أيضا تداولاتها لبقية الأسبوع. ووقفت طوابير طويلة أمام بعض فروع البنوك في نيقوسيا أمس بينما كان عاملون يملأون آلات الصرف الآلي التي لا تزال تعمل بالرغم من إغلاق البنوك منذ الأسبوع الماضي. وقال مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي في بيان إن المصرف سيواصل إمداد المصارف القبرصية بالسيولة للطوارئ حتى الاثنين. وأضاف البيان انه بعد الاثنين لن يعود بالإمكان إعطاء هذه السيولة “إلا في حال وجود برنامج للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان قدرة المصارف المعنية على السداد”. المصالح الروسية وفي موسكو التي وصلها أمس رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، هدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بمراجعة حصة اليورو في الاحتياطي الروسي في حال تضررت المصالح الروسية نتيجة الأزمة المالية في قبرص. واكد باروزو في مؤتمر في موسكو حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في العاصمة الروسية انه “يدرك مصالح روسيا”. وقال “أدرك أهمية المصالح الروسية في هذه القضية”. وفي اثينا، اعلن وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أن اليونان لديها خطة بديلة لفروع المصارف القبرصية على أراضيها اذا لم تقدم نيقوسيا بسرعة خطتها البديلة. وقال ستورناراس أمام لجنة برلمانية “لا يمكن للمصارف القبرصية ان تبقى مغلقة لفترة طويلة وإلا سينهار الاقتصاد القبرصي”. وأضاف “يجب إيجاد حل في الساعات المقبلة وإلا ستفعل اليونان كل ما يجب القيام به. إذا لم تقدم قبرص على الفور خطتها البديلة فان اليونان لديها خطتها التي لن اكشفها”. من جهته، حذر رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم أمس من أن أزمة الديون في قبرص تشكل “خطرا” يمكن أن ينتقل الى منطقة اليورو. وقال أمام البرلمان الأوروبي إن الوضع في قبرص “يشكل خطرا كما أثبتت الأيام الأخيرة وعلينا العمل على برنامج يضع حدا لهاذ الخطر”. ودافع ديسلبلوم “بشدة عن المساهمة” المطلوبة من أصحاب الودائع المصرفية في قبرص، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى حل “اكثر عدلا”، بحيث يساهم كبار المدخرين بشكل اكبر. وأثار الإعلان صباح السبت عن فرض ضريبة استثنائية بنسبة 9,9? على الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو و6,75? على الودائع التي تقل عن هذه القيمة استنكارا وغضبا في الجزيرة ورفض البرلمان القبرصي الثلاثاء خطة الإنقاذ الأوروبي التي عدلت لتستثني الحسابات التي تقل عن 20 ألف يورو من الضريبة على الودائع. مساهمة مباشرة مع ذلك، قال ديسلبلوم انه “قد لا يكون من الممكن تفادي حصول مساهمة مباشرة في الخطة المقبلة”. وقال متحدث باسم الحكومة إن عملية تأميم محتملة لصناديق التقاعد للمؤسسات العامة وشبه العامة يمكن أن توفر ثلاثة مليارات يورو. ومن الحلول المطروحة أيضا دمج المصرفين الرئيسيين في قبرص لتقليص كلفة إعادة الرسملة اللازمة لهما. ومن المقترحات الأخرى مساعدة الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية النافدة، حيث عرض الأسقف خريسوستوموس الثاني المساعدة بوضع الرصيد العقاري الهائل للكنيسة وأرصدتها في تصرف الحكومة في شكل ضمانات. وتعتبر الكنيسة اكبر مالك أراض في جمهورية قبرص. كما انها تملك اسهما في عدة شركات من بينها “هيلينك بنك”، حيث تقدر قيمة أصول الكنيسة بعشرات ملايين اليورو. ويمكن لقبرص أن تستخدم ورقة الطاقة بفضل الاحتياطي من الغاز المكتشف في الآونة الأخيرة قبالة سواحلها والتي يتوقع أن تدر عائدات كبيرة في غضون عشر سنوات. وذكرت الإذاعة القبرصية العامة أن السلطات تنوي سن قانون يفرض قيودا على إخراج السيولة من البلاد عند إعادة فتح المصارف الثلاثاء المقبل مبدئيا (بعد 10 أيام على إغلاقها)، ويوزع هذه المصارف على فئتين جيدة وسيئة. ولم تفتح المصارف منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي خشية تدفق أصحاب الحسابات وخروج كبير للرساميل من البلاد. وفي الوقت نفسه، واصل وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس أمس محادثاته في موسكو على أمل الحصول على إعادة جدولة للقرض الذي منحته موسكو لنيقوسيا في 2011 والذي بلغت قيمته 2,5 مليارات يورو ومن المفترض ان تسدده قبرص في العام 2016. وقال مدفيديف إن “الوفد القبرصي عرض سلسلة من المقترحات خصوصا حول أصول ترغب روسيا في امتلاكها”. وأضاف “لا نرفض منح مساعدة” جديدة الى قبرص. وانتقد مدفيديف الاتحاد الأوروبي لاستبعاده روسيا من المفاوضات مع قبرص والتي أفضت الى خطة الإنقاذ التي تنص على منح الجزيرة عشرة مليارات يورو لقاء فرض الضريبة الاستثنائية على الودائع الخاصة. وأثار الإجراء غير المسبوق بفرض ضريبة على الودائع المصرفية الذي يطال بشكل كبير الثروات الروسية المودعة في جمهورية قبرص، غضب موسكو. ويمتلك الروس والعديد منهم من الأثرياء الذين يسعون الى تجنب الضرائب في بلدهم، ما بين ثلث ونصف الودائع في البنوك القبرصية حيث يقدر انهم يملكون 31 مليار دولار أميركي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©