نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الورشة التدريبية الخاصة بتحسين وتطوير تطبيق استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في فندق الهوليدي إن في أبوظبي، وذلك في ضوء المقارنات المعيارية مع المبادرة العالمية والاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
شارك في الورشة التدريبية ممثلون من كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، إدارة الإقامة والأجانب، شرطة دبي، النيابات الاتحادية والمحلية، مراكز إيواء، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان. وأشار الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد عملت خلال السنوات الخمس السابقة من خلال تطبيق استراتيجية وطنية وقد حان الأوان لإعادة النظر الى ما تم انجازه من هذه الاستراتيجية والعمل على تحسين الاستراتيجية الوطنية من خلال إشراك ذوي العلاقة والوقوف على اهم مبادراتهم والوصول بالاستراتيجية الى المستوى المطلوب.
وأكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، أن تنظيم هذه الورشة التدريبية الخاصة باستراتيجية اللجنة، يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي تحول دون المساس بالإنسان وكرامته، وصون جميع حقوقه التي تكفلها له الشرائع والقوانين، وهذا ما تتميز به دولة الإمارات، وحصلت على تقدير دولي على جهودها الرائدة في هذا المجال.
وتناولت ورشة العمل ثلاثة مواضيع رئيسية تدور حول الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتطبيق استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتألف من خمسة محاور وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. واستعرضت اللجنة في الوقاية والمنع المبادرات والبرامج والتي تتركز في تحسين آليات منع وقوع الجريمة من خلال تحديد أسباب الاستغلال، وتحسين آليات إنفاذ القانون، والتعامل مع المشكلة مع دول المصدر، والتدريب المستمر للعاملين في مجال إنفاذ القانون، وزيادة الوعي العام بجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز تبادل المعلومات والاتصالات بين الجهات المعنية، وتعزيز المعرفة من خلال البحث عن الاتجاهات والأنماط، وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها والوقوف على أفضل الممارسات الدولية. وتناولت في محور الملاحقة القضائية، برامجها التي تتعلق بتعزيز آليات الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر ورفع قدرات العاملين في هذا المجال، وزيادة التواصل بين الجهات المعنية في الدولة لتعزيز تبادل المعرفة، وإنشاء نظام جنائي موحد لقضايا الاتجار بالبشر، وتنمية وتطوير التعاون مع بلدان المتاجرين، وأما في مجال العقاب فأكدت على ترسيخ المنظومة التشريعية، وترقية وتحسين القوانين المحلية، والمحاكمة السريعة والعادلة، والحفاظ على حقوق الضحايا.
وفي محور حماية الضحايا، استعرضت اللجنة برامجها والتي تقوم على تخصيص الموارد والكوادر المؤهلة لدعم وتأمين الحماية للضحايا من خلال تقديم الإغاثة والمأوى والعناية الطبية والنفسية، والتعريف بالوضع القانوني، وإعادة التأهيل، والتدريب المهني والتوظيف، وإعادة الدمج عن طريق ترتيب الإقامة لهم أو إعادتهم لبلدانهم، وتأسيس صندوق دعم الضحايا، وتدريب العاملين في مجال تقديم الإغاثة والدعم للضحايا، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات لتعزيز المعرفة والوقوف على أفضل الممارسات.
وفي مجال تعزيز التعاون الدولي أكدت برامج اللجنة أهمية التواصل الفعال بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال التسويق والترويج لجهود الدولة، والتعامل مع التقارير والاستبيانات الدولية، وتوقيع مذكرات التفاهم وتفعيلها، وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، والسعي والتنسيق لتنفيذ الالتزامات الدولية، والاستعانة بالخبراء الدوليين لتدريب الكوادر الوطنية. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
