مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تباشر تصفية المشروعات المتعثرة

باشرت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي “ريرا” بعملية “تصفية” لعدد من المشاريع المتعثرة وفق آلية تقوم على تجميد أموال المشروع المودعة في حساب الضمان العقاري وبيع الأصول لصالح عملاء ومقاولين، بحسب مروان بن غليطة المدير التنفيذي للمؤسسة. وقال ابن غليطة لـ”الاتحاد” إن عوائد بيع الأصول ستخصص لسداد مستحقات العملاء والمقاولين الدائنين، وفي حال عدم كفاية تلك الأصول، سيتم توزيع أموال وأصول هذه المشروعات وفق آلية “قسمة الغرماء”، حيث تتحمل جميع الأطراف الدائنة جزءاً من الخسائر الكلية وفق مستحقات كل طرف. وقال إن “الهيئة” قامت بتجميد حسابات الضمان العقاري لجميع المشروعات التي تم إطلاقها من سنوات ولم تدخل حيز التنفيذ. وستشمل التصفية المشاريع التي “فقد الأمل في إعادة إحيائها” جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، والمشاريع التي لم تدخل حيز التنفيذ على الرغم من إطلاقها والإعلان عنها قبل بداية الأزمة، بما يؤشر على عدم جدية المطور العقاري أو رغبته في إلغاء المشروع أو عدم قدرته على استكماله. وأكد ابن غليطة أن الهيئة قامت مؤخراً بتشكيل لجنة متخصصة لتصفية المشاريع العقارية المتعثرة، مشدداً على أن اللجنة لن تقدم على تصفية أي مشروع عقاري قبل استنفاد جميع المحاولات لإحيائه، للتأكد من جدوى قرار التصفية لجميع الأطراف. وأكد ابن غليطة أن برنامج “تيسير” للتمويل العقاري الذي أطلقته الدائرة منذ أكثر من عام أنقذ عدداً من المشروعات المتعثرة ومكنها من استكمال العمليات الإنشائية من خلال توفير التمويلات المالية. ومن بين شروط الاستفادة من برنامج التمويل تجاوز نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 60% مع وجود حساب ضمان عقاري للمطور. وأشار ابن غليطة إلى أن التمويل العقاري يمثل شريان الحياة للمشاريع العقارية لذلك أخذت الدائرة بزمام المبادرة وأطلقت برنامج تيسير لتمويل المشاريع التي لا تنطوي على مخاطر جسيمة. وقال إن دائرة الأراضي والأملاك سخرت خبراتها وإمكاناتها الفنية لإنجاح برنامج التمويل العقاري الذي تعول عليه شريحة مهمة من الشركات العقارية الناجحة لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال مشروعاتها، وهو الأمر الذي يؤكد جدية الدائرة وإدراكها لمتطلبات القطاع العقاري والمطورين. وقال ابن غليطة إن مؤسسة التنظيم العقاري تراقب عن كثب التغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، لافتاً إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، أهمها وجود نحو 220 مشروعاً عقارياً، جارٍ تنفيذها في الوقت الراهن بدبي. وأكد أن سوق العقارات في دبي يستند إلى مرتكزات قوية تنطلق من الموقع الاستراتيجي وتطور البنية التحتية وجاذبية القطاع لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وهي العوامل التي تحافظ على قدرة القطاع العقاري في دبي على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية. وأوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها حالياً استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحقق نسب إنجاز جيدة، كما استوفت متطلبات وضوابط مؤسسة التنظيم العقاري بدبي فيما يتعلق بحساب الضمان المالي الذي يتم إيداعه لصالح الحاجزين في حال تعثر المشروع. وقال ابن غليطة إن هذه المشروعات تتنوع بين السكني والتجاري، ومن المقرر إنجازها وتسليمها على مدار السنوات القليلة المقبلة. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن الإجراءات التي فرضتها مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة الماضية مثل حساب الضمان العقاري أبقت على المشاريع العقارية الجادة التي تتمتع بالمقومات المالية والفنية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها اتجاه العملاء. ولفت إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية ساهمت في تنقية السوق العقارية في دبي وقلصت من حجم المشاريع المطروحة في القطاعات السكنية والتجارية، وهو الأمر الذي خفف من الضغوط التي يسببها فائض العرض في السوق العقارية بالإمارة.