واشنطن (وكالات)- أقر مجلس النواب الأميركي أمس خطة للموازنة تتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية وتحدد مواقف الجمهوريين في المعارك المالية الجديدة هذا العام وانتخابات الكونجرس المقررة في 2014.
وتمت الموافقة على الخطة التي قدمها بول ريان رئيس لجنة الميزانية بالمجلس وفقا للانتماء الحزبي إلى حد كبير إذ وافق عليها 221 عضواً بينما رفضها 207 أعضاء.
وتعتمد الخطة بدرجة كبيرة على آمال الجمهوريين في إلغاء قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس باراك اوباما. وهناك خطة موازية قدمها الديمقراطيون من المتوقع أن يقرها مجلس الشيوخ تسعى إلى إيرادات ضريبية جديدة قدرها تريليون دولار وإنفاق جديد على البنية التحتية بقيمة 100 مليار دولار في حين تعرض تخفيضات محدودة للإنفاق على الرعاية الصحية.
من ناحية أخرى، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 سبتمبر المقبل لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأميركية الأسبوع المقبل. ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بأغلبية 73 عضواً مقابل 26 عضواً، بما يضمن ميزانية مؤقتة قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 سبتمبر المقبل. وبدون إقرار القانون قبل 27 مارس الحالي فإن الحكومة الأميركية لن تجد ما تمول به التزاماتها.
في الوقت نفسه فإن القانون الجديد يبقي على حزمة تخفيضات الإنفاق البالغ قيمتها 85 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. كانت هذه التخفيضات قد دخلت حيز التطبيق أول مارس الماضي رغم معارضة الرئيس باراك أوباما لذلك.
كان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق نسخة من هذا القانون قبل أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخته لذلك يجب إرسال النسخة التي صوت عليها مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى ليتم رفعه إلى الرئيس باراك أوباما للتصديق عليها.
كان أوباما قد ألمح إلى اعتزامه التصديق على القانون رغم معارضته الإبقاء على تخفيضات الإنفاق. يذكر أن الكونجرس يخضع لضغوط قوية من أجل إقرار هذه الميزانية المؤقتة والتصديق عليها قبل 27 مارس حتى لا تعجز الحكومة الأميركية عن تمويل التزاماتها المالية.
وكان الكونجرس قد أقر مجموعة من الميزانيات قصيرة الأجل بسبب الفشل في الاتفاق على ميزانية للعام المالي الحالي ككل.
سعر الفائدة
من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الأميركي أمس الأول، سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0,25?.
وقال إنه سيواصل برنامجه لمشتريات الأصول إلى أن يحدث تحسن ملموس في آفاق سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان في ختام اجتماع للجنته للسياسة النقدية استمر يومين انه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي في نطاق من 2,3 إلي 2,8? في 2013 انخفاضا من توقعاته في ديسمبر التي تراوحت من 2,3 إلى 3?.
وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموا في نطاق من 2,9 إلى 3,4? في 2014 مقارنة مع توقعاته في ديسمبر البالغة 3 إلي 3,5?.
وجاء قرار الاحتياطي الاتحادي مواصلة مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بقيمة 85 مليار دولار شهريا رغم تنامي مخاوف بعض المسؤولين بشأن مخاطر مثل تلك المشتريات.
وقال مسؤولو الاحتياطي الاتحادي إن اقتصاد الولايات المتحدة - وهو أكبر اقتصاد في العالم - عاد إلى النمو بخطى معتدلة بعد توقف في الربع الأخير من العام الماضي مشيرين إلى خطوات إيجابية - وإن كانت غير كافية - في سوق العمل.
وقال البنك المركزي مشيرا إلى تخفيضات الإنفاق في الميزانية الاتحادية التي بدأ سريانها مؤخرا “شهد قطاع الإسكان مزيدا من القوة لكن السياسة المالية أصبحت أكثر تقييدا”.
وارتفعت الأسهم الأميركية بعد صدور بيان الاحتياطي الاتحادي بينما صعد الدولار لأعلى مستوى أثناء الجلسة أمام الين وانخفضت أسعار السندات الأميركية لفترة وجيزة.
ويعتقد الاحتياطي الاتحادي الآن أن معدل البطالة الذي سجل 7,7? في فبراير سيتراوح في المتوسط بين 7,3 و7,5? في الربع الأخير من 2013 انخفاضا من توقعات في ديسمبر تراوحت بين 7,4 و7,7?.
وتشير توقعات المركزي الأميركي إلى أن معدل البطالة لن يصل إلى 6,5? حتى 2015 وهو المستوى الذي يمكن لمسؤولي البنك عند بلوغه أن يبدأوا في دراسة زيادة أسعار الفائدة.
وأظهر تقرير البطالة في فبراير هبوط انخفاضا قدره 0,2 نقطة مئوية إضافة إلى إنشاء 236 ألف وظيفة جديدة وهو ما يعزز الثقة في التعافي اقتصاد الولايات المتحدة.
انتعاش اقتصادي
وأكد البنك المركزي الأميركي دعمه التام للانتعاش الاقتصادي الأميركي محذرا من أن هذا الانتعاش تحفه مخاطر كبيرة بالتباطؤ السريع. وسجلت لجنة السياسة النقدية في البنك “العودة الى نمو اقتصادي متوسط بعد توقف لوحظ نهاية العام الماضي” لكن أيضا وجود “مخاطر تدهور للأفاق الاقتصادية” وخفضت توقعاتها بشأن النمو في العامين القادمين.
واكد رئيس البنك المركزي بن برنانكي خلال مؤتمر صحفي “نحن نرى تحسنا” لكن اللجنة تريد التأكد من أن الأمر ليس ظاهرة مؤقتة”. غير أن بيرنانكي أضاف أن التقشف في الميزانية الذي فرضته الولايات المتحدة على نفسها منذ يناير (زيادة الضرائب) وخصوصا منذ بداية الشهر الحالي (تخفيض كبير وتدريجي للنفقات العامة)، سيظهر اثره بشكل مؤلم على “النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في الأشهر القادمة”.
في المقابل، بحسب ما أضاف، فان اللجنة لا ترى “خطراً كبيراً على النظام المالي واقتصاد الولايات المتحدة” مصدره جمهورية قبرص حيث تشهد أزمة منطقة اليورو حلقة جديدة.
ودون مفاجأة أكد البنك المركزي مواصلة عمليات ضخ السيولة في النظام المالي بوتيرة 85 مليار دولار في الشهر. وستستمر عمليات الضخ هذه في شكل سراء سندات خزينة والديون المضمونة لمستثمرين عقاريين، “حتى حصول تحسن واضح في آفاق سوق العمل في مناخ أسعار مستقرة”.
واعتبر الخبير جويل ناروف أن ذلك يعني أن “الاحتياطي الفدرالي سيستمر في إغراق الاقتصاد بالسيولة بالحد الأدنى خلال الأشهر الـ 12 القادمة”. ويؤكد زميله جيم او سوليفان “ما من هدنة في عملية الدعم النقدي” في الأفق والأمر يتطلب “تحسنا كبيرا” في الظرف الاقتصادي.
وبرنانكي الذي ما انفك يدعو الكونجرس إلى أكمال عمل البنك المركزي من خلال ضمان جدوى المالية العامة على الأمد البعيد دون تهديد الانتعاش على الأمد القصير، ذكر أن على لجنة السياسة النقدية أن تحكم بمهارة بين هدفها المعلن بشأن نسبة التضخم وهدف تحقيق اكبر نسبة من التوظيف.
وأكد أنه حاليا التوازن مثالي، مضيفا “ليس معنى ذلك أن نكون راضين بل فقط أننا لا نملك ما يكفي من طاقة لإعادة الاقتصاد بشكل اسرع إلى ضمان التوظيف الكامل” للعاطلين عن العمل.
عدد اليوم
