خبراء : تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية ينظم سوق البناء بأبوظبي

أكد خبراء واستشاريون هندسيون أهمية نظام تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية الذي أقرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخراً في تنظيم سوق البناء بالعاصمة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء عدد كبير من المكاتب الهندسية، تزامناً مع الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة قبل الأزمة المالية العالمية، موضحين أن إقرار نظام لتصنيف هذه المكاتب كان ضرورة لتنقية السوق من الدخلاء. وأكد المستشار عادل زكريا المدير التنفيذي لمركز الهندسة للاستشارات أن التصنيف الجديد سيكون له تأثير إيجابي على السوق وعلى جودة المباني بالعاصمة. وكانت إدارة تصنيف المقاولين بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أعلنت مؤخراً إطلاق نظام تصنيف جديد للمقاولين في العاصمة، والذي شمل استحداث نظام لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، فيما كان يتم في السابق تسجيل هذه المكاتب فقط دون تصنيفها. وحددت إدارة تصنيف المقاولين مدة سنتين لتطبيق الأنظمة الجديدة على المكاتب المسجلة حالياً. وبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية بأبوظبي نحو 1582 مكتبا بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 1352 مكتبا في 2009، بزيادة بلغت 14,5%، فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 134 مكتباً استشارياً لأول مرة، وتم السماح لـ81 مكتبا لإضافة تخصصات جديدة. وأشار زكريا إلى أهمية تحديد تخصصات لأنشطة المكاتب الاستشارية، بما يضمن تنظيم المنافسة في السوق، ويسهم في تحسن الأداء من خلال تخصص المكاتب في أعمال محددة. يذكر أن التصنيف الجديد حدد مجالات وتخصصات المكاتب التي يمكن التصنيف عليها، والتي تضم عدة تخصصات متباينة مثل الهندسة المعمارية، والمرافق العام والخدمات، والمناجم والمعادن والجيولوجيا، والطاقة والنفط والغاز، والتخطيط العمراني الشامل. كما تضم هذه التخصصات أيضا استشارات هندسية في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والتخطيط، وإدارة المشاريع الهندسية، والهندسة الصناعية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية، والبيئة، والأعمال المدنية والمواصلات، والهندسة المدنية، والتصميم الداخلي، والترميم والمحافظة على الآثار، وتجميل وتنسيق المواقع، والهندسة الفيزيائية. وأوضح زكريا أن فترة الطفرة العقارية شهدت زيادة كبيرة في عدد مكاتب الاستشارات الهندسية غير المؤهلة، حيث تسابق الكثيرون من المهندسين قليلي الخبرة لافتتاح مكاتب هندسية للاستفادة من نشاط السوق. وأضاف أن النظام الجديد سيؤدي لفرز هذه المكاتب بناء على القدرة والإمكانيات والخبرات، وهو ما سينعكس على أداء السوق بوجه عام، مشيراً إلى ضرورة وجود آليات للتطبيق، وتشديد الرقابة والمتابعة على المكاتب. وتنص الشروط الجديدة على إمكانية إلغاء التصنيف إذا مارس المكتب الاستشاري نشاط الاستشارات الهندسية في تخصص أو فئة غير مصنف به،? وإذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط الاستشارات الهندسية رغم إيقافه عن مزاولة النشاط. ظروف السوق من جانبه، أكد الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي لشركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات أن السوق مهيأة للبدء فوراً بنظام التصنيف، مشيراً إلى أن ظروف السوق الهادئة لا تعني أن تبقى دون تنظيم. وقال مصطفى “ليس منطقيا السماح لمكتب استشاري متخصص في تصميم فلل صغيرة بتصميم مشاريع سكنية كبرى وأبراج ضخمة”، مؤكداً ضرورة مراعاة حجم أعمال المكتب وتخصصه قبل إسناد الأعمال إليه. ويحدد نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية للمهندس المواطن والفروع الأجنبية 3 فئات للتصنيف، هي الفئة الخاصة والأولى والثانية، حيث يشترط للحصول على الفئة الخاصة ألا يقل رأس المال والموجودات عن 3 ملايين درهم، ووجود 4 مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة من 10 إلى 15 سنة، وأن يكون إجمالي قيمة المشاريع 480 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم. بينما يشترط لحصول المكتب على تصنيف الفئة الأولى ألا يقل رأس المال والموجودات عن 1,5 مليون درهم، وألا يقل عدد المهندسين المتخصصين عن 2 مقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة 10 سنوات، وألا يقل إجمالي قيمة المشاريع المنفذة خلال آخر 6 سنوات عن 120 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 15 مليون درهم. وأوضح مصطفى أن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية كان ضرورة ملحة لاستقرار السوق، لاسيما في ظل وجود نظام لتصنيف المقاولين منذ ثمانينات القرن الماضي، موضحاً أن تأخير تصنيف المكاتب الاستشارية ربما كان يرجع إلى عدم وجود شركات محلية كثيرة بالسوق في ظل سيطرة الأجانب على القطاع خلال السنوات الماضية. ترشيد النفقات من جهته، أكد عمر الزعبي مدير عام مجموعة ماتيتو العالمية للهندسة والمقاولات بأبوظبي، أهمية إقرار النظام الجديد لإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات في تقليل النفقات، لاسيما في ظل ظروف السوق الحالية. يذكر أن النظام الجديد سمح بأن يمارس المقاول مهنة الاستشارات الهندسية ضمن ضوابط محددة، شريطة أن يتم ذلك برخصتين تجاريتين منفصلتين . وأضاف الزعبي أن شركات المقاولات الكبرى قد تمتلك خبرات متخصصة في مشاريع معينة، وبالتالي فقد يكون من الأفضل تنفيذ هذه الشركات لأعمال التصميم، طالما تمتلك الخبرات المؤهلة لذلك. ومن جهته، أكد أشرف عبدالمعز المهندس الاستشاري بإحدى المكاتب العاملة بأبوظبي التأثير الإيجابي لإقرار النظام الجديد مع إمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري، فضلا عن السماح بامتلاك أكثر من مكتب استشاري وتسجيل مكتب الرأي وشروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني. وأوضح عبدالمعز أن تسجيل مكاتب الرأي يسهم في مزيد من التنظيم بالسوق. ويسمح النظام الجديد لمكاتب الرأي الأجنبية أن تفتح لها فروعا من خارج الإمارة بشرط أن يتم قيد المهندس مدير الفرع بسجل قيد المهندسين، بحيث لا تقل خبرته العملية عن 14 سنة بعد الحصول على مؤهل علمي هندسي، إضافة إلى تقديم مستندات سابقة الخبرة لمشاريع منفذة سابقا. ويشترط لقيد مكتب مهندس الرأي في السجل أن يكون صاحب أو أصحاب المكتب حاصلين على درجة علمية في أحد التخصصات الهندسية، ومقيدين بفئة مهندس مستشار على الأقل في سجل قيد المهندسين، وأن يكونوا قد مارسوا المهنة في اختصاصاتهم مدة لا تقل عن 14سنة.